رگولاتور استرالیا خواستار گسترش محدودیت‌های اهرمی و حفاظت از سرمایه‌گذاران خرد به قراردادهای مشتقه مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال شد
کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) پیشنهاد کرده است که محدودیت‌های اهرمی و سایر سازوکارهای حفاظتی برای سرمایه‌گذاران خرد را به برخی قراردادهای معاملاتی که با دارایی‌های دیجیتال تسویه می‌شوند، تسری دهد.
روز دوشنبه، ASIC پیشنهاد خود را برای گسترش قوانین مربوط به قراردادهای تفاوت (CFDs) که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون مالکیت دارایی پایه، بر روی نوسانات قیمت شرط‌بندی کنند، ارائه کرد. این قوانین در حال حاضر عمدتاً قراردادهایی را پوشش می‌دهند که با پول نقد یا از طریق تهاتر تعهدات بین طرفین تسویه می‌شوند. ASIC خواهان افزودن قراردادهایی است که با انتقال دارایی‌های دیجیتال تسویه می‌شوند، از جمله آن‌هایی که دارایی‌های غیرکریپتویی را دنبال می‌کنند، مشروط بر اینکه سایر معیارهای یک CFD را داشته باشند.
ASIC اعلام کرد که برخی از قراردادهای آتی و اختیار معامله ارزهای دیجیتال با تاریخ انقضای ثابت، همچنان خارج از دامنه قوانین CFD باقی خواهند ماند. چارچوب موجود استرالیا که در سال ۲۰۲۱ معرفی شد، اهرم را محدود کرده و ارائه‌دهندگان را ملزم می‌کند در صورت کاهش وجوه حساب به زیر سطوح مشخص، موقعیت‌ها را ببندند. حفاظت از مانده منفی نیز زیان‌ها را به وجوه موجود در حساب معاملاتی CFD مشتری محدود می‌کند.
این رگولاتور تا ۹ نوامبر در حال جمع‌آوری بازخورد در مورد این پیشنهاد گسترش و اصلاحات است.
به طور جداگانه، استرالیا در ماه آوریل قانونی را تصویب کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های نگهداری توکن‌شده را تحت چارچوب مجوز خدمات مالی خود قرار می‌دهد و رژیم جدید از ۹ آوریل ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد. ASIC همچنین از شرکت‌های ارز دیجیتال که از معافیت موقت اجرای قانون خدمات مالی موجود استفاده می‌کنند، خواسته است تا پایان سپتامبر برای دریافت مجوز اقدام کنند یا تغییراتی را در مجوزهای موجود خود درخواست نمایند.
