استرالیا از طرح اقتصادی ۴۰ ساله خود رونمایی کرد؛ سندی که بیشتر شبیه به یک ارائه تجاری برای عصر هوش مصنوعی است تا یک گزارش دولتی. جیم چالمرز، خزانهدار استرالیا، در تاریخ ۲۰ سپتامبر گزارش بیننسلی ۲۰۲۶ را منتشر کرد که پیشبینی میکند اقتصاد این کشور تا اواسط دهه ۲۰۶۰ بیش از دو برابر خواهد شد و هوش مصنوعی موتور محرکه اصلی این رشد خواهد بود.
چشمانداز اقتصادی مبتنی بر هوش مصنوعی
بر اساس مدلهای اقتصادی این گزارش، هوش مصنوعی به تنهایی میتواند تا سال ۲۰۳۶ بین ۹۵ تا ۱۱۶ میلیارد دلار استرالیا به تولید ناخالص داخلی این کشور کمک کند. این رقم معادل ۲.۶ تا ۳.۲ درصد افزایش در تولید ملی طی دهه آینده است.
فرصتهای شغلی در عصر هوش مصنوعی
تصویر اشتغال نیز به طور مشابهی خوشبینانه به نظر میرسد. این گزارش تخمین میزند که ادغام هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۶ بین ۳۶ هزار تا ۴۴ هزار شغل جدید ایجاد خواهد کرد؛ رقمی که با روایت غالب مبنی بر اینکه اتوماسیون لزوماً به معنای کاهش نیروی کار است، در تضاد است.
سرمایهگذاری دولتی و زیرساختها
دولت استرالیا تاکنون بیش از ۴۶۰ میلیون دلار استرالیا را به ابتکارات مرتبط با هوش مصنوعی، از توسعه زیرساختها گرفته تا برنامههای آموزش مهارت، اختصاص داده است. پیشبینی میشود خط لوله سرمایهگذاری در مراکز داده استرالیا تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار استرالیا برسد.
چالشهای جمعیتی و اقتصادی
این گزارش همچنین پیشبینی میکند که دختران متولد شده در سالهای ۲۰۶۵-۶۶ به طور متوسط نزدیک به ۹۰ سال و پسران به طور متوسط ۸۶ سال عمر خواهند کرد که حدود چهار سال بیشتر از امید به زندگی فعلی است. گزارش با اذعان به این موضوع، خوشبینی خود را در مورد هوش مصنوعی با پیشبینی کاهش نرخ تولد همراه کرده است؛ وضعیتی که منجر به فشاری جمعیتی میشود که در آن جمعیت رو به کاهش در سن کار باید از گروه رو به رشدی از بازنشستگان حمایت کند.
این گزارش همچنین گذار به منابع انرژی پاکتر و نصف شدن بدهی دولت نسبت به پیشبینیهای فعلی را پیشبینی میکند.
طرح ملی هوش مصنوعی استرالیا
اساس پیشبینیهای گزارش بیننسلی، طرح ملی هوش مصنوعی استرالیا است که در سالهای ۲۰۲۵-۲۰۲۶ آغاز شده است. این طرح بر سه ستون اصلی تمرکز دارد: توسعه زیرساختها، ارتقای مهارتهای نیروی کار و مدیریت ریسک.
فرصتهای سرمایهگذاری برای شرکتها
مقیاس تعهد استرالیا به هوش مصنوعی، مجموعهای از فرصتهای بالقوه قابل توجه را برای شرکتهای فعال در این حوزه ایجاد میکند. ۴۶۰ میلیون دلار استرالیا بودجه دولتی به خودی خود قابل توجه است، اما خط لوله ۱۵۰ میلیارد دلاری مراکز داده نیازمند تامینکنندگان سختافزار، ارائهدهندگان زیرساخت ابری، شرکتهای انرژی و شرکتهای ساختمانی خواهد بود.
تردیدها در مورد ایجاد شغل
با این حال، پیشبینیهای ایجاد شغل مستحق مقداری تردید است. تخمین ۳۶ هزار تا ۴۴ هزار شغل خالص جدید به شدت به مفروضاتی در مورد سرعت توانایی کارگران جایگزین شده برای بازآموزی و انتقال به نقشهای جدید بستگی دارد.
معیارهای کلیدی برای سرمایهگذاران
برای سرمایهگذارانی که این حوزه را رصد میکنند، معیار کلیدی برای پیگیری، پیشبینی ۴۰ ساله تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه اجرای کوتاهمدت در زمینه هزینههای زیرساختی، برنامههای مهارتی و چارچوبهای نظارتی است.
