استرالیا خواستار شفافیت در معاملات رمزارزی شهروندان خود است. پلتفرم‌هایی که به استرالیایی‌ها خدمات ارائه می‌دهند، به زودی ملزم خواهند شد تا این تراکنش‌ها را مستقیماً به اداره مالیات گزارش دهند. انتظار می‌رود این تعهدات از ژوئیه ۲۰۲۷ اجرایی شوند.
این اقدام، یک رژیم گزارش‌دهی داخلی جدید را با چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که با نام CARF شناخته می‌شود، ادغام می‌کند. دولت پیش‌بینی می‌کند که این دو سازوکار در سال‌های مالی ۲۰۲۷-۲۸ و ۲۰۲۸-۲۹، حدود ۱۷۰ میلیون دلار استرالیا مالیات اضافی به همراه داشته باشند.
دولت استرالیا اولین بار این طرح را در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ مطرح کرد. این طرح در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی و مالی میان‌سال ۲۰۲۵-۲۶» که به‌روزرسانی بودجه سالانه کانبرا است و معمولاً به اختصار MYEFO نامیده می‌شود، منتشر شد.
این بسته شامل دو بخش با وظایف متفاوت است. CARF را می‌توان به عنوان یک سیستم تبادل اطلاعات بین‌المللی برای مقامات مالیاتی در نظر گرفت. هر کشور اطلاعات مربوط به دارایی‌های رمزارزی ساکنان مالیاتی خارجی را جمع‌آوری کرده و آن را با دولت‌های مبدأ مبادله می‌کند.
در مقابل، رژیم داخلی بر اوضاع داخلی تمرکز دارد. هدف آن ارائه دیدگاهی شفاف‌تر به اداره مالیات استرالیا (ATO) از تراکنش‌های ساکنان استرالیا و پر کردن خلأهایی است که CARF عمداً از پوشش آن‌ها خودداری می‌کند.
پلتفرم‌ها موظف خواهند شد تا داده‌های تراکنش مربوط به ساکنان استرالیا را جمع‌آوری و گزارش کنند و این تعهدات از سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. انتظار می‌رود اولین گزارش‌ها به ATO در سال ۲۰۲۸ ارائه شود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود که صرافی‌های بین‌المللی تحت چارچوب CARF فعالیت خود را از سال ۲۰۲۸ آغاز کنند. بنابراین، معامله‌گری که از یک پلتفرم خارجی استفاده می‌کند، ممکن است همچنان فعالیت‌هایش از طریق مسیری متفاوت به اطلاع ATO برسد.
لازم به ذکر است که تا اواسط اکتبر ۲۰۲۶، ATO همچنان قوانین گزارش‌دهی را به عنوان یک سیاست اعلام شده توصیف می‌کرد که هنوز به قانون تبدیل نشده بود. تاریخ شروع تعیین شده بود، اما مراحل رسمی برای نهایی کردن آن هنوز در پیش بود.
استرالیا از صفر شروع نمی‌کند. ATO در حال حاضر یک برنامه تطبیق داده‌های رمزارزی را اجرا می‌کند که اطلاعات را از صرافی‌ها استخراج کرده و با اظهارات مالیاتی مودیان مقایسه می‌کند.
گزارش‌دهی مالیاتی تنها یکی از جنبه‌های یک بازنگری گسترده‌تر است. AUSTRAC، آژانس اطلاعات مالی استرالیا، در حال گسترش تعهدات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی است. این تغییرات AML/CTF از ۳۱ مارس ۲۰۲۶ آغاز شده و تا سال ۲۰۲۹ به تدریج اجرا خواهند شد.
علاوه بر این، موضوع صدور مجوز نیز مطرح است. ASIC، نهاد ناظر شرکت‌ها، در حال راه‌اندازی یک رژیم صدور مجوز برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال است که از ۹ آوریل ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود.
با کنار هم قرار دادن این تاریخ‌ها، یک الگو ظاهر می‌شود. در حدود یک سال، پلتفرم‌های رمزارزی استرالیا با وظایف جدید AML، الزامات صدور مجوز و تعهدات گزارش‌دهی مالیاتی روبرو خواهند شد.
برای سرمایه‌گذاران فردی، تغییر عملی، افزایش شفافیت است. سود و درآمد حاصل از رمزارزها در استرالیا از قبل مشمول مالیات بود. تفاوت این است که ATO به طور فزاینده‌ای داده‌ها را بدون نیاز به درخواست دریافت خواهد کرد.
این امر فضای کمتری برای گزارش‌دهی ناقص تصادفی یا عمدی باقی می‌گذارد. برآورد ۱۷۰ میلیون دلاری درآمد نشان می‌دهد که دولت معتقد است مقدار قابل توجهی از مالیات رمزارزها تاکنون جمع‌آوری نشده است.
نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد، مرحله قانون‌گذاری است. شروع سال ۲۰۲۷ و اولین گزارش‌ها در سال ۲۰۲۸ به تصویب رسمی قوانین بستگی دارد. هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند جدول زمانی را جابجا کند، حتی در حالی که تغییرات AUSTRAC و ASIC طبق برنامه‌های خود پیش می‌روند.
از آنجایی که CARF یک استاندارد OECD است، اتخاذ آن توسط استرالیا، این کشور را به شبکه‌ای رو به رشد از حوزه‌های قضایی که داده‌های رمزارزی را به اشتراک می‌گذارند، متصل می‌کند. انتقال دارایی‌ها به یک صرافی خارجی، راهی کمتر مؤثر برای دور ماندن از رادار اداره مالیات می‌شود.
