نهاد ناظر بازارهای اروپا خواهان اختیارات اجرایی قوی‌تر برای مقررات رمزارزها شد
نهاد ناظر بازارهای اروپا (ESMA) در تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، پاسخ خود را به مشاوره عمومی کمیسیون اروپا در خصوص بازنگری در مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) منتشر کرد. پیام این نهاد صریح بود: ESMA خواهان قدرت اجرایی بیشتر، هم برای خود و هم برای نهادهای نظارتی ملی، و همچنین توانایی اقدام سریع‌تر است.
فهرست خواسته‌های این نهاد شامل مسدود کردن دارایی‌های رمزارزی، از کار انداختن وب‌سایت‌های کلاهبرداری و برخورد با بازاریابی گمراه‌کننده است.
سرعت، اولویت اصلی
شکایت اصلی ESMA، سرعت پایین است. طبق گفته این نهاد، رویه‌های فعلی برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه مشکوک و اپراتورهای غیرمجاز بسیار کند هستند. ESMA هشدار داد که تهدیدات بالقوه مرتبط با پولشویی یا تأمین مالی تروریسم می‌توانند پیش از اقدام رگولاتورها، از دسترس خارج شوند.
برای رفع این شکاف، ESMA خواستار اختیارات لازم برای مسدود کردن دارایی‌های رمزارزی بر اساس “دلایل منطقی” مرتبط با جرایم مالی شده است.
مقابله با کلاهبرداری‌های آنلاین
دومین درخواست مهم این نهاد، هدف قرار دادن درگاه اصلی بسیاری از کلاهبرداری‌های رمزارزی، یعنی وب‌سایت‌ها است. ESMA خواهان آن است که مقامات ذی‌صلاح ملی، یعنی نهادهای نظارتی در سطح کشور که شرکت‌ها را روزانه نظارت می‌کنند، توانایی مسدود کردن وب‌سایت‌های مرتبط با کلاهبرداری را داشته باشند.
نظارت بر بازاریابی و شرکت‌های خارجی
ESMA همچنین شکاف‌های قابل توجهی را در نحوه نظارت بر بازاریابی رمزارزها شناسایی کرده است. پیشنهادهای این نهاد شامل ممنوعیت تکنیک‌های بازاریابی گمراه‌کننده است که انتظار می‌رود بلافاصله اجرایی شوند.
علاوه بر این، مسئله شرکت‌های مستقر در خارج از اروپا نیز مطرح شده است. ESMA نگرانی‌هایی را در مورد شرکت‌های غیر اتحادیه اروپا که سرمایه‌گذاران اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهند، ابراز کرده و اقداماتی را علیه آن دسته از شرکت‌هایی که مشتریان اروپایی را بدون مجوز MiCA جذب می‌کنند، پیشنهاد داده است.
تأثیر بر سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات
توصیه‌های ESMA در بازنگری جاری کمیسیون اروپا در MiCA گنجانده خواهد شد. این بازنگری خود بخشی از بحث گسترده‌تر در مورد تمرکز اختیارات نظارتی در چارچوب نظارتی مالی اتحادیه اروپا است.
برای سرمایه‌گذاران خرد در اروپا، این پیشنهادات به سمت بازاری با حفاظ‌های بیشتر اشاره دارد. مسدود کردن سریع‌تر دارایی‌ها و توانایی مسدود کردن سایت‌های کلاهبرداری می‌تواند فعالیت کلاهبرداران و ناپدید شدن آن‌ها با سپرده‌ها را دشوارتر کند.
برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی، چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌تر معمولاً با هزینه‌های انطباق بالاتر همراه است. محدودیت‌های بازاریابی نیز می‌تواند نحوه رشد شرکت‌های دارایی دیجیتال را تغییر دهد.
با این حال، شرکت‌های دارای مجوز ممکن است مزیت رقابتی را تجربه کنند. اگر اقدامات ESMA علیه اپراتورهای غیرمجاز خارج از اتحادیه اروپا پیش برود، ارائه‌دهندگان مجاز با رقابت کمتری از سوی رقبایی روبرو خواهند شد که فرآیند اخذ مجوز را دور زده‌اند.
چالش‌های پیش رو
هنوز سوالات بی‌پاسخی وجود دارد. استاندارد “دلایل منطقی” برای مسدود کردن دارایی‌ها به رگولاتورها سرعت می‌بخشد، اما نحوه تعریف این آستانه و اینکه چه راه‌حل‌هایی برای کسانی که به اشتباه دارایی‌هایشان مسدود شده است، وجود دارد، احتمالاً نحوه واکنش صنعت را شکل خواهد داد. مسدود کردن وب‌سایت‌ها نیز سوالات طراحی مشابهی را در مورد سرعت راه‌اندازی مجدد کلاهبرداران تحت دامنه‌های جدید و میزان اعمال مداوم این اختیارات توسط نهادهای نظارتی ملی در سراسر کشورهای عضو مطرح می‌کند.
در حال حاضر، این‌ها صرفاً توصیه‌ها هستند، نه قانون. کمیسیون اروپا هنوز باید ورودی ESMA را به عنوان بخشی از بازنگری MiCA، در کنار بحث گسترده‌تر در مورد تمرکز نظارتی، بررسی کند.
