مؤسسه سیاست بیت‌کوین: قانون پیشنهادی MSCI برای “شرکت‌های غیرعملیاتی” ممکن است ریشه در بررسی قبلی خزانه‌های رمزارزی داشته باشد
یک اندیشکده سیاست‌گذاری بیت‌کوین، نحوه تدوین آخرین پیشنهاد MSCI برای سخت‌گیرانه‌تر کردن قوانین شاخص‌های بازار خود را زیر سوال برده است. این در حالی است که ارائه‌دهنده شاخص، شرکت‌هایی از جمله Strategy و Metaplanet را برای طبقه‌بندی احتمالی به عنوان “کسب‌وکارهای غیرعملیاتی” و حذف از شاخص‌های خود شناسایی کرده است.
MSCI ابتدا در سال ۲۰۲۵ پیشنهاد حذف شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال از شاخص‌های جهانی خود را مطرح کرد، اما پس از واکنش‌ها، این طرح را در ماه ژانویه کنار گذاشت و اعلام کرد که در عوض به طور گسترده‌تری “شرکت‌های غیرعملیاتی” را بررسی خواهد کرد. در تاریخ ۳ اوت، این شرکت با پیشنهادی گسترده‌تر بازگشت که همچنان می‌تواند منجر به حذف Strategy و Metaplanet از شاخص‌های آن شود.
در مقاله‌ای پژوهشی با عنوان “کمیته نامرئی وال استریت”، مؤسسه سیاست بیت‌کوین (BPI) به فراداده‌هایی اشاره کرده که نشان می‌دهد منبع ارائه شده در پشت مشاوره MSCI در یک پوشه داخلی برای شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال ذخیره شده است. BPI اعلام کرد که این یافته “این سوال را مطرح می‌کند که آیا زبان گسترده‌تر آن، تلاش قبلی MSCI برای حذف شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال را ادامه داده است یا خیر.”
بر اساس پیشنهاد گسترده‌تر، MSCI ابتدا ارزیابی خواهد کرد که آیا یک شرکت دارایی‌های عملیاتی قابل توجهی دارد یا خیر، پیش از آنکه پنج آزمون مالی اضافی را اعمال کند. شبیه‌سازی خود این مؤسسه نشان داد که Strategy، Metaplanet و شرکت سرمایه‌گذاری اورانیوم Yellow Cake تحت روش‌شناسی پیشنهادی حذف خواهند شد.
حذف شرکت‌های خزانه‌داری رمزارزی مانند Strategy یا Metaplanet از شاخص‌های MSCI می‌تواند صندوق‌هایی را که این معیارها را دنبال می‌کنند، مجبور به فروش سهام خود کند. در سال ۲۰۲۵، تحلیلگران JPMorgan تخمین زدند که Strategy در صورت حذف، ممکن است با خروج حدود ۲.۸ میلیارد دلار مواجه شود.
کوین‌تلگراف برای اظهار نظر با MSCI تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
پس از کنار گذاشتن طرح رمزارزی خود در ماه ژانویه، MSCI محدودیت‌های موقتی را برای شرکت‌های خزانه‌داری دارایی دیجیتال تحت تأثیر اعمال کرد، از جمله محدودیت در افزودن شرکت‌های جدید به شاخص‌های خود، در حالی که بررسی گسترده‌تر را توسعه می‌داد.
MSCI اعلام کرده است که آزمون جدید با هدف شناسایی شرکت‌هایی است که ارزش آن‌ها عمدتاً ناشی از انباشت دارایی‌ها است تا عملیات درآمدزا.
در این مقاله، BPI همچنین به اتکای MSCI به “دارایی‌های عملیاتی” اعتراض کرده و خاطرنشان کرده است که این اصطلاح یک دسته استاندارد در صورت‌های مالی تحت اصول پذیرفته شده حسابداری در ایالات متحده (US GAAP) یا استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) نیست.
به گفته BPI، این امر می‌تواند به MSCI اختیار قابل توجهی در نحوه طبقه‌بندی دارایی‌هایی مانند پول نقد، سرمایه‌گذاری‌ها، پروژه‌های ساختمانی و دارایی‌های استراتژیک بدهد.
BPI اعلام کرد که این مسئله می‌تواند فراتر از رمزارزها گسترش یابد و استدلال کرد که کسب‌وکارهای سرمایه‌بر مانند معادن یا شبکه‌های ماهواره‌ای ممکن است مقادیر زیادی دارایی داشته باشند و سال‌ها پیش از تولید درآمد، به تأمین مالی خارجی متکی باشند.
این مؤسسه از MSCI خواست تا معیارهای شفاف‌تر و قابل تکرار برای تعیین اینکه کدام شرکت‌ها واجد شرایط شاخص‌های بازار گسترده آن هستند، منتشر کند.
MSCI بازخوردها را تا ۳۰ سپتامبر پذیرفت و اعلام کرد که انتظار دارد نتایج را در تاریخ ۱۶ اکتبر یا قبل از آن اعلام کند. هرگونه تغییر ناشی از این امر قرار است به عنوان بخشی از بازبینی شاخص نوامبر ۲۰۲۶ اجرایی شود.
