کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در حال گام برداشتن برای حل یکی از چالشبرانگیزترین مسائل در حوزه رمزارزهای نهادی است: چگونگی نگهداری داراییهای دیجیتال توسط مدیران حرفهای سرمایه.
چارچوب جدید برای نگهداری رمزارزها
این نهاد روز چهارشنبه چارچوبی مشخص را برای نحوه نگهداری رمزارزها توسط مشاوران سرمایهگذاری ثبتشده و صندوقهای تحت نظارت پیشنهاد کرد. هدف از این اقدام، جایگزینی سالها ابهام نظارتی با مسیری روشن برای انطباق است.
مشاوران موظفند داراییهای مشتریان را نزد “حافظان واجد شرایط” که استانداردهای سختگیرانه نگهداری امن را رعایت میکنند، نگه دارند. با این حال، مدتها بود که مشخص نبود کدام ترتیبات مربوط به رمزارزها این استانداردها را برآورده میسازد، امری که بسیاری از شرکتها را از ارائه استراتژیهای دارایی دیجیتال منصرف کرده بود.
این پیشنهاد که تحت قانون مشاوران سرمایهگذاری سال ۱۹۴۰ و قانون شرکتهای سرمایهگذاری سال ۱۹۴۰ صادر شده است، از چند جهت این مانع را برطرف میکند. این طرح اجازه میدهد داراییهای رمزارزی تحت شرایط خاصی در خودنگهداری (self-custody) نگهداری شوند، شرکتهای امین ایالتی را قادر میسازد به عنوان حافظان رمزارزهای مشتریان و صندوقها عمل کنند و قوانین مربوط به حسابرسی صورتهای مالی برای مشاوران و خدمات نگهداری کارگزار-معاملهگر برای صندوقها را بهروزرسانی میکند.
هدف اعلامشده، گسترش دسترسی سرمایهگذاران به استراتژیهای رمزارزی با حذف موانعی است که مشاوران را در حاشیه نگه داشته بود.
پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در بیانیهای اعلام کرد: “از زمان ظهور بیتکوین در سال ۲۰۰۸، بازار داراییهای رمزارزی از یک کنجکاوی خاص به یک طبقه دارایی چند تریلیون دلاری تبدیل شده است که سرمایهگذاران به دنبال قرار گرفتن در معرض آن هستند.” وی افزود که قوانین این نهاد “همگام با تحولات نبوده است” و این پیشنهاد جایگزین “فضای مبهم عدم قطعیت ناشی از قوانین نگهداری است که برای دورانی سپریشده تدوین شدهاند.”
این طرح نگهداری، آخرین بخش از مجموعه اقدامات نظارتی گستردهای است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار از زمان شکست قانون شفافیت (Clarity Act) در سنا پیگیری کرده است.
این نهاد پیش از این “معافیت نوآوری” را برای اجازه معامله سهام توکنیزه شده در زنجیره بلاک، چارچوب جمعآوری سرمایه رمزارزی با عنوان “مقررات داراییهای رمزارزی” (Regulation Crypto Assets) و شفافسازی توسط کارکنان مبنی بر اینکه بازخرید توکنها به خودی خود یک دارایی رمزارزی را به اوراق بهادار تبدیل نمیکند، معرفی کرده بود.
این اقدامات در مجموع نشاندهنده تغییری گستردهتر است که در آن حوزه رمزارز دیگر منتظر کنگره نمانده و به سمت رگولاتورها متمایل شده است.
این پیشنهاد نهایی نیست. پس از انتشار در “روزنامه رسمی فدرال” (Federal Register)، دوره ۶۰ روزه اظهارنظر عمومی آغاز خواهد شد و پس از آن، این نهاد میتواند قبل از هرگونه رأیگیری برای تصویب نهایی، قوانین را اصلاح کند.



