نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا در حال بررسی نحوه استفاده بایننس از معافیت MiCA برای ارائه خدمات به مشتریان هستند، در حالی که ESMA به دنبال اختیارات اجرایی قوی‌تر است.
نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا ظاهراً در حال بررسی نحوه استفاده بایننس از یک معافیت قانونی برای ادامه ارائه خدمات به مشتریان در اتحادیه اروپا بدون مجوز تحت قوانین رمزارز این بلوک هستند.
بر اساس گزارش روز پنجشنبه فایننشال تایمز، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) و نهادهای نظارتی در فرانسه، آلمان و یونان در حال بررسی استفاده بایننس از اصل “درخواست معکوس” (reverse solicitation) تحت مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی (MiCA) هستند.
بایننس در ماه ژوئن درخواست مجوز MiCA خود را در یونان پس گرفت و اعلام کرد که به دنبال اخذ مجوز در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
بایننس در تاریخ ۱۸ سپتامبر به کوین‌تلگراف اعلام کرد که همچنان در پی اخذ مجوز MiCA است و متعهد به فعالیت بلندمدت و مطابق با مقررات در اروپا است.
این گزارش به نقل از فردی مطلع از موضوع، حاکی از آن است که بایننس برای ادامه ارائه خدمات به برخی از مشتریان اتحادیه اروپا به اصل “درخواست معکوس” اتکا کرده است.
این معافیت به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی (CASPs) خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد تا به مشتریانی که کاملاً به ابتکار خودشان با آن‌ها تماس می‌گیرند، خدمات ارائه دهند. با این حال، دستورالعمل‌های ESMA تأکید می‌کنند که شرکت‌ها نمی‌توانند از این معافیت برای دور زدن الزامات MiCA استفاده کنند.
ارتباط: بایننس در برخی کشورهای اتحادیه اروپا از گوگل پلی حذف شد
پیش از پایان دوره گذار MiCA در اول ژوئیه، بایننس به کوین‌تلگراف گفته بود که دسترسی به اتحادیه اروپا تا حدی به حوزه قضایی کاربر، وضعیت حساب و “نهاد ارائه‌دهنده خدمات” بستگی دارد. طبق گزارش فایننشال تایمز، در حال حاضر برخی از معامله‌گران اتحادیه اروپا از طریق نهاد بایننس که در ابوظبی تحت نظارت است، خدمات دریافت می‌کنند.
بایننس تأیید نکرد که آیا در حال مذاکره با نهادهای نظارتی اتحادیه اروپا است یا خیر و به کوین‌تلگراف اعلام کرد که “با الزامات نظارتی قابل اجرا مطابقت دارد.”
ESMA روز چهارشنبه در پاسخ به مشاوره کمیسیون اروپا در مورد بازنگری در مقررات، خواستار اختیارات قوی‌تر بر شرکت‌های خارج از اتحادیه اروپا شد که بدون مجوز MiCA سرمایه‌گذاران اروپایی را جذب می‌کنند.
ESMA اعلام کرد که پیشنهاداتش از اقدامات نظارتی سریع‌تر و سازگارتر در سراسر اتحادیه اروپا حمایت کرده و فرصت‌ها را برای شرکت‌ها جهت سوءاستفاده از تفاوت‌های نظارتی کاهش می‌دهد.
ارتباط: نهاد نظارتی بانکی اتحادیه اروپا خواستار قوانین وام‌دهی رمزارزی تحت MiCA شد
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ورنا راس، رئیس ESMA، روز دوشنبه اعلام کرد که تمرکز این نهاد نظارتی بر MiCA “از قانون‌گذاری به سمت نظارت و همگرایی” تغییر یافته است.
فهرست ارائه‌دهندگان رمزارزی غیرمنطبق ESMA از ۱۶۴ مورد در ۱۶ ژوئیه به ۱۷۳ مورد در به‌روزرسانی ۳۰ سپتامبر افزایش یافته است.
بایننس در آخرین فهرست که MiCA آن را “غیرجامع” توصیف کرده و ESMA آن را بر اساس اطلاعات مقامات ملی و سایر منابع به‌روز می‌کند، ظاهر نمی‌شود.
سازمان نظارت مالی فدرال آلمان (BaFin) با استناد به تعهدات محرمانگی قانونی، از ارائه اطلاعات بیشتر خودداری کرد. ESMA و نهادهای نظارتی فرانسه و یونان تا زمان انتشار این خبر پاسخی نداده بودند.
مجله: MiCA در راه خزانه‌های DeFi است، اما قانون‌گذاری دشوار خواهد بود.
