خزانه‌داری و فدرال رزرو، مقررات نظارت مالی بر کاربران ارز دیجیتال را لغو کردند
وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو، یکی دیگر از مقررات در دست بررسی را که قرار بود نظارت مالی بر کاربران ارز دیجیتال را گسترش دهد، پس گرفتند.
در اکتبر ۲۰۲۰، اداره اجرای جرایم مالی (FinCEN) و فدرال رزرو به طور مشترک پیشنهاد کاهش آستانه جمع‌آوری، نگهداری و انتقال اطلاعات مربوط به تراکنش‌های مالی خاصی را که مبدأ یا مقصد آن‌ها خارج از ایالات متحده بود، از ۳۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار ارائه کرده بودند. این پیشنهاد همچنین روشن می‌ساخت که قوانین موجود نگهداری سوابق و انتقال اطلاعات (Recordkeeping and Travel Rules) برای تراکنش‌های شامل ارزهای مجازی قابل تبدیل و دارایی‌های دیجیتال با وضعیت قانونی مناقصه (legal tender status) اعمال خواهد شد.
مرکز کوین (Coin Center) در آن زمان در مورد این پیشنهاد اظهار نظر کرده و هشدار داده بود که کاهش این آستانه، تراکنش‌های عادی بسیار بیشتری را تحت نظارت مالی بدون حکم قضایی قرار می‌دهد، در حالی که این نهادها به طور جدی هزینه‌های ناشی از آن را برای حریم خصوصی افراد در نظر نگرفته‌اند.
اگرچه مرکز کوین به طور کلی بر مقررات خود مؤسسات مالی تمرکز ندارد، اما زمانی که الزامات نظارت مالی از واسطه‌ها فراتر رفته و توانایی فرد برای نگهداری مستقیم دارایی‌های خود را مختل می‌کند، نگرانی ویژه‌ای دارد.
همانطور که در آن زمان نوشتیم، تحلیل‌های نظارتی باید نه تنها هزینه‌های انطباق تحمیل شده بر شرکت‌های تحت نظارت را در نظر بگیرند، بلکه هزینه‌های تحمیل شده بر افرادی را که اطلاعات مالی حساس آن‌ها توسط دولت از این شرکت‌ها جمع‌آوری و نگهداری می‌شود نیز لحاظ کنند. این پیشنهاد، علی‌رغم گسترش چشمگیر دامنه تراکنش‌های مشمول این الزامات، ارزیابی معناداری از این هزینه‌های مربوط به حریم خصوصی ارائه نکرده بود.
اکنون، این نهادها به جای پیشبرد این گسترش، پیشنهاد مذکور را پس گرفته‌اند. این نهادها همچنین روشن ساختند که هرگونه پیشنهاد مشابه در آینده، نیازمند فرصت جدیدی برای اظهار نظر عمومی خواهد بود.
این اقدام به دنبال پس گرفتن پیشنهاد “کیف پول‌های بدون میزبان” (unhosted wallet) و قوانین اختلاط ارز دیجیتال (cryptocurrency mixing rules) توسط وزارت خزانه‌داری در ماه گذشته صورت می‌گیرد که هر دو مورد نیز با مخالفت مرکز کوین روبرو شده بودند. در مجموع، این پس‌گیری‌ها به چندین پیشنهاد طولانی‌مدت که می‌توانستند رژیم نظارت مالی گسترده قانون اسرار بانکی (Bank Secrecy Act) را توسعه دهند، پایان می‌دهند. ما از اینکه این پیشنهادات رسماً کنار گذاشته شدند، خرسندیم.
