دولت ترامپ در حال آمادهسازی برای اعمال تحریمهای مستقیم علیه خود دیوان کیفری بینالمللی (ICC) است، که نشاندهنده تشدید قابل توجهی نسبت به راهبرد پیشین خود در هدف قرار دادن مقامات فردی این دیوان محسوب میشود. انتظار میرود این اقدام که حوالی هفته ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام خواهد شد، همزمان با فعالیتهای مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صورت گیرد.
در صورت تصویب، این تحریمها اشخاص و شرکتهای آمریکایی را از انجام هرگونه معامله با دیوان کیفری بینالمللی منع کرده و عملاً دسترسی این نهاد به سیستم مالی دلار آمریکا را قطع خواهد کرد.
این اولین بار نیست که دولت آمریکا به این نهاد مستقر در لاهه فشار وارد میکند. فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ که در فوریه ۲۰۲۵ صادر شد، با مجوز اعمال تحریمهای مرتبط با تحقیقات دیوان کیفری بینالمللی در مورد اتباع آمریکایی و پرسنل نظامی کشورهای غیرعضو، مبنای قانونی لازم را فراهم کرد. ایالات متحده هرگز عضو دیوان کیفری بینالمللی نبوده و دولت آمریکا، دامنه قضایی این دیوان بر پرسنل آمریکایی را توهینی به حاکمیت خود تلقی کرده است.
در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ایالات متحده، تاموکو آکانه، رئیس دیوان کیفری بینالمللی، و عبدولای سی، وکیل ارشد دادستانی، را به دلیل دخالت در تحقیقات مربوط به کشورهای مخالف، تحریم کرد. دوره گذار برای معاملات موجود قرار بود در ۱۷ سپتامبر منقضی شود، که به طور اتفاقی درست قبل از اعلام احتمالی تحریمهای گستردهتر نهادی بود.
در حال حاضر، حداقل ۱۳ مقام دیوان کیفری بینالمللی توسط دولت آمریکا تحریم شدهاند. این فهرست شامل حدود نیمی از قضات فعلی دیوان و دادستان کل سابق آن میشود. وضعیت اضطراری ملی که مبنای این تحریمهاست، در ژانویه ۲۰۲۶ برای یک سال دیگر تمدید شد.
معماران فشار علیه دیوان کیفری بینالمللی
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، برجستهترین معمار فشار علیه دیوان کیفری بینالمللی بوده و این نهاد را یک بدنه سیاسیشده توصیف کرده که حاکمیت آمریکا را تضعیف میکند. روبیو فراتر از اعمال تحریمها رفته و فعالانه کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی را به قطع کامل بودجه یا عضویت خود در این نهاد تشویق کرده است.
به نظر میرسد دو اقدام خاص دیوان کیفری بینالمللی بیش از همه خشم دولت آمریکا را برانگیخته است. اولین مورد، تحقیقات طولانیمدت دیوان در مورد رفتار نظامیان آمریکایی در افغانستان است. دومین مورد، صدور احکام بازداشت رهبران اسرائیل توسط دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ بود.
این کارزار فشار، نتایج ملموس ژئوپلیتیکی را به همراه داشته است. کشورهایی از جمله ونزوئلا و چاد، حداقل تا حدی در پاسخ به تلاشهای دیپلماتیک آمریکا، از دیوان کیفری بینالمللی خارج شدهاند.
تحریم دیوان کیفری بینالمللی به عنوان یک نهاد، به جای صرفاً مقامات آن، نشاندهنده یک تغییر کیفی است. تحریمهای فردی، سختیهای شخصی را برای مقامات هدف ایجاد میکند، داراییهای آنها در آمریکا را مسدود کرده و سفرشان را محدود میسازد. اما تحریمهای نهادی، چالشهای عملیاتی سیستمی را برای دیوان ایجاد خواهد کرد.
هر بانک، موسسه حقوقی یا ارائهدهنده خدمات تحت صلاحیت قضایی آمریکا، در صورت پردازش پرداختها به یا از دیوان کیفری بینالمللی، با ریسک قانونی مواجه خواهد شد. این وضعیت برای ۱۲۴ کشوری که همچنان طرف اساسنامه رم، معاهدهای که دیوان کیفری بینالمللی را تأسیس کرد، هستند، معضل ناخوشایندی ایجاد میکند. ادامه تأمین مالی و همکاری با دیوان میتواند روابط مالی آنها را با موسسات آمریکایی پیچیده کند.
