جان رید استارک، کارشناس مسائل حقوقی و متخصص در حوزه جرایم سایبری، معتقد است که ادعاهای نظارتی جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با رویکردی که در طول یک دهه در پروندههای قضایی اتخاذ شده و همچنین با دکترین “مسائل مهم” (Major Questions Doctrine) در تضاد است. وی تاکید میکند که کنگره باید خود به بحث و قانونگذاری در خصوص موضوعات با این درجه از اهمیت بپردازد.
SEC با ادعای تنظیمگری رمزارزها، اختیارات کنگره را غصب میکند
استارک در حالی این ادعا را مطرح میکند که لایحه CLARITY روز سهشنبه نتوانست به حد نصاب لازم برای رایگیری نهایی دست یابد. این لایحه که با هدف شفافسازی قوانین مربوط به داراییهای دیجیتال تدوین شده بود، در نهایت به دلیل عدم اجماع کافی، از دستور کار خارج شد. کارشناسان معتقدند که شکست این لایحه، راه را برای اقدامات خودسرانه SEC در حوزه تنظیمگری رمزارزها هموار کرده است.
استارک با اشاره به سابقه طولانی دعاوی حقوقی در خصوص طبقهبندی و تنظیم داراییهای دیجیتال، بیان داشت که SEC در حال حاضر تلاش میکند تا با تفسیرهای خود، اختیاراتی را که در حیطه وظایف کنگره قرار دارد، به دست آورد. وی افزود که دکترین “مسائل مهم” که بر لزوم صراحت و شفافیت کنگره در تصویب قوانین مربوط به موضوعات کلیدی تاکید دارد، در این مورد نادیده گرفته شده است. به گفته استارک، هرگونه قانونگذاری در حوزه رمزارزها باید از طریق فرآیند قانونگذاری شفاف و با مشارکت فعال کنگره صورت پذیرد، نه از طریق اقدامات تفسیری و ادعاهای نظارتی یک نهاد اجرایی.
