ریپل از طرح پیشنهادی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) برای مقررات دارایی‌های رمزارزی حمایت کرد و خواستار نهایی شدن آن شد.
این شرکت اعلام کرد که این پیشنهاد می‌تواند به سال‌ها عدم قطعیت نظارتی که به صورت موردی اعمال می‌شد، پایان دهد و چارچوبی قانونی مشخص ایجاد کند، ضمن اینکه حفاظت از سرمایه‌گذاران را تحت مقررات موجود حفظ می‌نماید.
ایده اصلی این پیشنهاد این است که قرارداد سرمایه‌گذاری، نه خود توکن، اوراق بهادار محسوب می‌شود. استوارت آلدرتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل، این رویکرد را وفادار به پرونده دیوان عالی سال ۱۹۴۶ (Howey) دانست که قرارداد سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند و نوشت: «آنچه اهمیت دارد، وعده‌های واقعی صادرکننده و زمان پایان این وعده‌هاست، نه یک آزمون ذهنی «غیرمتمرکز بودن».»
قانون ۴۰۰، که یک پناهگاه امن پیشنهادی است، به صادرکننده اجازه می‌دهد تا فرم TR عمومی را ثبت کند و گواهی دهد که کار وعده داده شده به خریداران به پایان رسیده یا رها شده است. ریپل با پیشنهاد SEC مبنی بر محدود کردن این قانون به صادرکنندگانی که وعده‌های خود را انجام داده‌اند، مخالفت کرده و استدلال می‌کند که خریداران دیگر نمی‌توانند از کارهای رها شده نیز انتظار سود داشته باشند.
این نامه همچنین با طبقه‌بندی توکن‌ها به دسته‌های «مورد حمایت شرکت» و «شبکه» مخالفت کرده و هشدار می‌دهد که این تقسیم‌بندی، استاندارد «وعده ضمنی» را که SEC در تفسیر سال ۲۰۲۶ خود کنار گذاشت، احیا خواهد کرد.
ریپل در مثالی توضیح می‌دهد که شرکتی که ۵ درصد از هر فروش را برای خرید و سوزاندن توکن خود اختصاص می‌دهد، یک قرارداد سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند، زیرا کد، وعده بازگرداندن درآمد به دارندگان را خودکار می‌کند.
در خصوص اختیارات قانونی، این نامه به بخش ۲۸ قانون اوراق بهادار و بخش ۳۶ قانون بورس اشاره می‌کند که به SEC اجازه می‌دهد «یک یا چند دسته» از اوراق بهادار را معاف کند. طبق این نامه، رأی ۴۹ به ۵۰ سنا در ۱۵ سپتامبر برای پیشبرد قانون شفافیت بازار دارایی‌های دیجیتال، هیچ‌یک از این اختیارات را از بین نمی‌برد.
ریپل همچنین خواستار افزودن بندی جدید به قانون ۴۰۰ است که بیان کند عدم ثبت فرم TR، هیچ پیش‌فرضی مبنی بر ارتباط توکن با قرارداد سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند، زیرا ثبت آن می‌تواند به آزمونی برای کمیسیون‌های آینده تبدیل شود. اصلاحیه دیگری نیز قانون ۵۰۰ (ب) را هدف قرار می‌دهد که قوانین ایالتی را برای معاملات بازار ثانویه لغو می‌کند اما صراحتاً به معامله‌گران بدون تاریخ پایان اشاره نمی‌کند و معامله‌گران ثبت‌شده را مجبور می‌کند تا به دنبال معافیت‌های ایالتی باشند.
استدلال ریپل به شدت بر اساس مناقشه حقوقی خود با SEC بود. طبق این مناقشه، پس از شکایت SEC در دسامبر ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه XRP خود یک اوراق بهادار است، قیمت این توکن در عرض چند روز حدود ۷۰ درصد سقوط کرد و حدود ۱۵ میلیارد دلار از ارزش بازار آن از بین رفت. تقریباً تمام صرافی‌های فعال برای مشتریان آمریکایی، XRP را از لیست خارج کردند یا دسترسی به آن را مسدود نمودند.
حکم دادگاه منطقه‌ای در ژوئیه ۲۰۲۳ مبنی بر اینکه XRP به خودی خود یک اوراق بهادار نیست، حدود ۲۱ میلیارد دلار به ارزش بازار آن افزود و صرافی‌های Coinbase و Kraken همان روز معاملات در آمریکا را از سر گرفتند. آلدرتی در پلتفرم X به بار مالی کسب این شفافیت حقوقی اشاره کرد و نوشت: «ریپل بیش از ۱۵۰ میلیون دلار برای کسب شفافیت هزینه کرد. هیچ شرکتی نباید مجبور باشد برای فهمیدن الزامات قانونی چنین هزینه‌ای بپردازد.»
این نامه همچنین به مطالعه انجمن ملی رمزارزها استناد کرد که تخمین می‌زند وجود قوانین شفاف‌تر از سال ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۶ می‌توانست منجر به ۳۸۲ تا ۱۵۱۸ عرضه توکن بیشتر در آمریکا و جذب ۳۲۵ میلیون تا ۱.۱۱۷ میلیارد دلار سرمایه شود، که بیشتر این سرمایه از پروژه‌هایی بود که در غیر این صورت پول خود را در خارج از کشور جذب می‌کردند.
