فین‌سن مقررات مربوط به کیف پول‌های رمزارزی و میکسرها را لغو کرد
شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) روز دوشنبه دو قانون پیشنهادی را لغو کرد؛ یکی مربوط به کیف پول‌های خودنگهدار و دیگری مربوط به میکسرهای رمزارزی.
این نهاد وابسته به وزارت خزانه‌داری آمریکا در تصمیم خود، “دستور کار مقررات‌زدایی” دولت ترامپ را دلیل پایان دادن به پیشنهاد مربوط به کیف پول‌ها عنوان کرد که از دسامبر ۲۰۲۰ در دست بررسی بود.
یکی از قوانین لغو شده که در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ منتشر شد، کیف پول‌هایی را که این نهاد “کیف پول‌های بدون میزبان” نامیده بود، هدف قرار می‌داد. منظور از این کیف پول‌ها، کیف پول‌هایی است که هیچ بانک یا موسسه مالی دیگری تراکنش‌های کاربر را مدیریت نمی‌کند.
بر اساس این قانون، بانک‌ها و موسسات خدمات پولی موظف بودند در صورت استفاده طرف مقابل از چنین کیف پولی و در صورتی که مبلغ تراکنش به ۱۰,۰۰۰ دلار می‌رسید یا مجموع تراکنش‌ها در یک دوره ۲۴ ساعته از ۱۰,۰۰۰ دلار فراتر می‌رفت، گزارشی را ثبت کرده و هویت مشتری را تأیید کنند.
ثبت سوابق از مبلغ ۳,۰۰۰ دلار آغاز می‌شد و کیف پول‌های نگهداری شده در موسسات خارجی خارج از قانون راز بانکی (Bank Secrecy Act) در حوزه‌های قضایی مشخص شده توسط این نهاد نیز مشمول این قانون می‌شدند.
پیشنهاد دوم که مربوط به سال ۲۰۲۳ بود، اقدام ویژه‌ای را علیه میکسرهای رمزارزی اعمال می‌کرد. در این فرآیند، کوین‌های متعلق به کاربران مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا ردیابی منشأ آن‌ها دشوارتر شود. این پیشنهاد بر اساس یافته‌ای ذیل بخش ۳۱۱ قانون میهن‌پرستی آمریکا (USA PATRIOT Act) مبنی بر اینکه میکسرهای بین‌المللی رمزارزی، دسته‌ای از تراکنش‌ها با نگرانی اولیه پولشویی هستند، استوار بود.
در صورت اجرایی شدن، این قانون موسسات مالی مشمول را ملزم می‌کرد تا هرگونه تراکنشی را که می‌دانستند یا مشکوک بودند که شامل اختلاط با یک لینک خارجی است، گزارش دهند. این گزارش‌ها شامل مقادیر، آدرس‌های کیف پول، هش‌های تراکنش و آدرس‌های IP می‌شد و همچنین نگهداری سوابق کامل هویت هر مشتری الزامی بود.
جیمی ال. کربی، معاون مدیر، اطلاعیه مربوط به کیف پول‌ها را امضا کرد که در آن آمده است این نهاد هیچ اقدام دیگری انجام نخواهد داد و به گزارشی از ژوئیه ۲۰۲۵ از گروه کاری رئیس‌جمهور در مورد بازارهای دارایی دیجیتال کاخ سفید استناد شده است. فین‌سن اعلام کرده است که نظرات عمومی ارائه شده در مورد هر دو پیشنهاد را قبل از تصمیم به لغو آن‌ها در نظر گرفته است.
شورای نوآوری رمزارزی (CCI)، یک گروه صنعتی که نظرات خود را در مورد پیشنهاد میکسرها ارائه کرده بود، هر دو لغو را “برای اکوسیستم دارایی دیجیتال مثبت” خواند. این شورا هشدار داده بود که تعریف گسترده میکسر در این پیشنهاد می‌تواند فعالیت‌های قانونی را نیز در بر گیرد و این نتیجه را “فرآیند قانون‌گذاری در حال کار” توصیف کرد.
در مورد کیف پول‌ها، CCI استدلال کرد که این لغو به جلوگیری از ممنوعیت یا محدود کردن استفاده از کیف پول‌های خود میزبانی توسط تنظیم‌کنندگان کمک می‌کند.
این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که خدمات رمزارزی با تمرکز بر حریم خصوصی با فشارهای قانونی روبرو هستند. به عنوان مثال، بنیانگذاران Samourai Wallet، کیونه رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، موافقت کردند که به جرم خود در مورد سرویس میکسر خود اعتراف کنند. دادستان‌ها ادعا کردند که این کیف پول بیش از ۲ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را پردازش کرده و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را پولشویی کرده است.
وکلای بنیانگذاران پس از یادداشتی از وزارت دادگستری در آوریل ۲۰۲۵ که در آن آمده بود دادستان‌ها دیگر پرونده‌هایی را بر اساس اقدامات کاربر یا جزئیات فنی مقرراتی پیگیری نخواهند کرد، به دنبال رد اتهامات بودند. سپس ادعا شد که مقامات ارتباطات داخلی فین‌سن را پنهان کرده‌اند که نشان می‌داد Samourai یک انتقال‌دهنده پول نیست.
رودریگز و هیل به ترتیب به پنج و چهار سال زندان محکوم شدند. قاضی در جلسه استماع رودریگز گفت که او “از استعداد خود برای تسهیل کلاهبرداری استفاده کرده است”. حامیان، از جمله تحلیلگر کایل چیس، اصرار داشتند که این پلتفرم برای امکان ارسال ناشناس رمزارز توسط افراد ایجاد شده است، نه برای پنهان کردن تخلفات.
