قاضی دیوان عالی بریتانیا: قانون چین بر ادعای قربانیان کلاهبرداری میلیارد دلاری بیت‌کوین حاکم است
یک قاضی دیوان عالی بریتانیا حکم داده است که ادعاهای قربانیان بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین کشف شده از یک کلاهبرداری چند میلیارد پوندی باید بر اساس قانون چین، نه قانون انگلیس، مورد رسیدگی قرار گیرد.
این تصمیم، یک پرسش حقوقی مقدماتی مهم را روشن می‌کند، اما تعیین نمی‌کند که آیا قربانیان می‌توانند مالکیت این ارز دیجیتال را اثبات کنند یا چه میزان از سرمایه خود را، در صورت امکان، بازپس خواهند گرفت.
این پرونده از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری که توسط ژیمین چیان در چین بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ژوئیه ۲۰۱۷ ترتیب داده شده بود، نشأت می‌گیرد. این کلاهبرداری‌ها شامل حدود ۱۰ طرح از طریق شرکتی با نام “Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology” و شرکت‌های دیگر بود که ارزهای دیجیتال، خدمات مراقبت از سالمندان و محصولات مصرفی را در بر می‌گرفت. این شرکت فاقد مجوز ارائه محصولات مالی بود و چیان اذعان کرد که طبق قانون چین، نیاز به چنین مجوزی وجود داشته است.
بر اساس یک حسابرسی، حداقل ۱۲۸,۴۰۹ قرارداد سرمایه‌گذاری مرتبط با این کلاهبرداری‌ها وجود داشته است؛ با این حال، طبق نظر دادگاه، تعداد قراردادها با تعداد قربانیان این جرم برابر نیست. کل وجوه جمع‌آوری شده تقریباً ۴۰.۲۳ میلیارد یوان، معادل تقریباً ۴.۱ میلیارد پوند یا بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است.
بیشتر این وجوه برای پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی در طرح‌ها استفاده شد، در حالی که بخشی از آن‌ها به دارایی‌هایی از جمله بیت‌کوین تبدیل شد. بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بیت‌کوین از طریق یک حساب معاملاتی Huobi خریداری شد، پیش از آنکه چیان در ژوئیه ۲۰۱۷ کشور را ترک کرده و برای فرار از دستگیری به میانمار گریخت.
او در سپتامبر همان سال وارد لندن شد و به همراه همدست خود، ون، شروع به تبدیل بیت‌کوین‌ها به دارایی‌های دیگر کرد. با این حال، او بعداً تحت تحقیقات پلیس متروپولیتن قرار گرفت. پلیس چهار دستگاه مجزا را که حاوی بیش از ۶۱,۰۰۰ بیت‌کوین بود و در یک صندوق امانات و ملکی که این دو همدست در آن زمان زندگی می‌کردند، کشف و ضبط کرد.
همانطور که CryptoPotato در اکتبر سال گذشته گزارش داد، چیان در دادگاه منطقه‌ای ساوث‌ورک به داشتن اموال مجرمانه به شکل ارز دیجیتال اعتراف کرد. این پرونده زمینه را برای اختلاف بعدی بر سر اینکه چه کسی حق قانونی مالکیت دارایی‌های کشف شده را دارد، فراهم کرد.
قربانیان یک دعوی مدنی را تحت بخش ۲۸۱ قانون عواید حاصل از جرم مصوب ۲۰۰۲ آغاز کردند، که به خواهان‌ها اجازه می‌دهد از دادگاه بخواهند که اموال کشف شده را متعلق به آن‌ها اعلام کند. حکم قاضی ترنر به یک پرسش مقدماتی پرداخت: آیا این ادعاها باید بر اساس قانون انگلیس، قانون چین، یا ترکیبی از هر دو مورد ارزیابی قرار گیرند.
به گفته قاضی، قانون چین اعمال می‌شود و او چهار استدلال ارائه شده توسط خواهان‌ها را که به دنبال اتکا به اصول حقوقی انگلیس بودند، رد کرد. وی دریافت که قراردادها، پرداخت‌های سرمایه‌گذاران و خرید بیت‌کوین ریشه در چین داشته‌اند و موقعیت ارز دیجیتال در انگلیس، قانون حاکم بر حقوق اساسی را تغییر نمی‌دهد.
قاضی ترنر همچنین این پیشنهاد را که قانون انگلیس باید به طور پیش‌فرض اعمال شود، رد کرد، زیرا محتوای قانون چین هنوز در دادگاه ارائه نشده بود. همانطور که او توضیح داد، شناسایی قانون قابل اجرا پیش از تعیین مفاد آن قانون صورت می‌گیرد. در این حکم آمده است که حقوق مالکیت ادعا شده توسط خواهان‌ها “باید با ارجاع به قانون چین ارزیابی شود.”
این تمایز اهمیت دارد، زیرا بخش ۲۸۱ قربانیان را ملزم می‌کند که منافع مالکیتی در اموال را اثبات کنند، نه اینکه صرفاً نشان دهند که در کلاهبرداری پول از دست داده‌اند. دادگاه هنوز تعیین نکرده است که آیا خواهان‌های فردی چنین حقوقی را تحت قانون چین دارند یا خیر، و همچنین میزان بازیافت احتمالی آن‌ها مشخص نشده است.
