کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قانون ARMA، سیاست ذخیره بیتکوین ترامپ را قانونی میکند
کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با رأی ۲۸ به ۲۱، قانون «مدرنسازی ذخایر آمریکا در سال ۲۰۲۶» (American Reserve Modernization Act, H.R. 8957) را تصویب کرد. این قانون گامی مهم در جهت تبدیل ذخایر استراتژیک بیتکوین که پیشتر توسط رئیسجمهور ترامپ از طریق فرمان اجرایی ایجاد شده بود، به قانون فدرال است. این لایحه که در تاریخ ۲۱ مه توسط نیکلاس بغیچ، نماینده مجلس، ارائه شد، در هسته خود، بیتکوینهای مصادره شده توسط دولت از طریق اقدامات مدنی و کیفری را تحت نظارت وزارت خزانهداری در «ذخایر استراتژیک بیتکوین» و «موجودی داراییهای دیجیتال» ادغام میکند و نگهداری اجباری آنها را برای حداقل ۲۰ سال الزامی میسازد.
بر اساس مفاد این قانون، «ذخایر استراتژیک بیتکوین» (Strategic Bitcoin Reserve) به طور خاص برای بیتکوین در نظر گرفته شده است، در حالی که «موجودی داراییهای دیجیتال» (Digital Asset Stockpile) سایر داراییهای رمزنگاری شده مصادره شده را شامل میشود. بغیچ در زمان ارائه این لایحه به مسئله کلیدی اشاره کرد: «ما نمیتوانیم اجازه دهیم بیتکوین به صورت پراکنده و نامنسجم توسط دولت فدرال نگهداری شود؛ این امر خطرات امنیتی غیرقابل قبولی را به همراه دارد و شفافیت لازم در مورد میزان داراییهای واقعی دولت را فراهم نمیکند.»
بر اساس ردیابی زنجیرهای Arkham Intelligence، دولت آمریکا در حال حاضر حدود ۳۲۴,۵۲۷ بیتکوین در اختیار دارد که ارزش بازار آن در زمان نگارش این گزارش حدود ۲۴.۷ میلیارد دلار است. بخش عمده این بیتکوینها از عملیات طولانیمدت اجرای قانون، از جمله مصادره از بازارهای دارک وب مانند Silk Road، به دست آمده و در میان چندین سازمان دولتی و آدرسهای کیف پول مختلف پراکنده است.
قانون ARMA از تمام سازمانهای فدرال میخواهد گزارش کاملی از موجودی داراییهای دیجیتال خود ارائه دهند و مکانیسمهای فصلی «اثبات ذخیره» (proof of reserve) و حسابرسی شخص ثالث را ایجاد کنند. هدف این طراحی شفافسازی، امکان ردیابی واضح تعداد و جریان داراییهای رمزنگاری شده تحت مالکیت دولت برای عموم است و از وضعیت «عدم اطلاع از سرنوشت» داراییهای مصادره شده در سالهای گذشته جلوگیری میکند.
جذابترین بند این قانون، بند نگهداری ۲۰ ساله است: بیتکوینهایی که وارد ذخایر استراتژیک بیتکوین میشوند، تا ۲۰ سال قابل فروش یا نقد شدن نخواهند بود. این بند اساساً بیتکوین را از «درآمد اجرای قانون قابل نقد شدن» به «دارایی ذخیره ملی بلندمدت» تبدیل میکند، که موقعیتی مشابه ذخایر طلا دارد.
این قانون همچنین تحقیقاتی را در مورد استراتژیهای «خنثی از نظر بودجه» برای گسترش ذخایر بیتکوین مجاز میداند؛ به این معنی که راههای قانونی برای افزایش داراییهای بیتکوین دولت بدون افزایش بار مالی را بررسی میکند. یکی دیگر از پیشرفتهای مهم، اجازه دادن به دولتهای ایالتی برای نگهداری بیتکوینهای خود در سیستم ذخایر فدرال (فدرال رزرو) است که راه را برای ذخایر بیتکوین در سطح ایالتی در آینده هموار میکند.
قانون ARMA ضمن ایجاد ذخایر ملی، حقوق مالکیت خصوصی بیتکوین و خودحفاظتی (self-custody) را نیز به رسمیت میشناسد. این قانون «کنترل کلیدهای خصوصی» را به عنوان «اصل اساسی حاکمیت مالی، حریم خصوصی و آزادی فردی در عصر دیجیتال» توصیف میکند. این عبارت که در تاریخچه سیاستگذاری رمزنگاری نسبتاً نادر است، به طور موثر وضعیت قانونی خودحفاظتی را در سطح فدرال تأیید میکند.
کانر براون، مدیر اجرایی موسسه سیاست بیتکوین (Bitcoin Policy Institute)، در پلتفرم X این موضوع را «پیشرفت واقعی تاریخی در سیاستگذاری بیتکوین» خواند. مت کول، مدیرعامل Strive، نیز در ماه مه این لایحه را «مهمترین لایحه رمزنگاری که واشنگتن میتواند ارائه دهد» نامیده بود.
رأیگیری کمیته تنها اولین گام در فرآیند قانونگذاری است. قانون ARMA باید پس از آن در جلسه عمومی مجلس نمایندگان و سپس در سنا تصویب شود تا برای امضای رئیسجمهور ارسال گردد. با توجه به کنترل فعلی جمهوریخواهان بر کنگره و تغییر موضع دولت ترامپ نسبت به بیتکوین، احتمال تصویب این لایحه در حال افزایش است، اما موانع رویهای در سنا و رویکرد دموکراتها همچنان عوامل نامعلومی هستند.
از منظر صنعتی، در صورت تبدیل شدن قانون ARMA به قانون، این اولین بار خواهد بود که دولت آمریکا به طور قانونی جایگاه بیتکوین را به عنوان یک دارایی ذخیره ملی تأیید میکند. اهمیت این موضوع کمتر از تأیید ETF بیتکوین توسط SEC در سال ۲۰۲۴ نیست؛ اولی درهای سرمایهگذاری نهادی را باز کرد و دومی بیتکوین را به طور رسمی در زیرساختهای مالی ملی گنجاند.
