کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا: مقررات رمزارزها کافی نیست، قانون CLARITY باید تصویب شود
فرنچ هیل، رئیس کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با فاکس بیزینس اظهار داشت که اقدامات نظارتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بر روی دارایی‌های دیجیتال، با وجود ارائه مقررات جدید، “کافی نیست” تا جایگزین قانون‌گذاری کنگره شود. هیل معتقد است که بازار رمزارزها به یک چارچوب قانونی بلندمدت و قابل پیش‌بینی نیاز دارد، نه اینکه به اختیارات نهادهای نظارتی متکی باشد.
ماه گذشته، مجلس سنا نتوانست “قانون شفافیت بازارهای دارایی دیجیتال” (CLARITY Act) را تصویب کند. این قانون به عنوان گامی کلیدی برای ایجاد مسیری نظارتی شفاف برای صنعت رمزارز آمریکا تلقی می‌شد. پس از شکست این قانون، پل اتکینز، رئیس SEC و مایکل سلیگ، رئیس CFTC، به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت، پیش‌نویس‌های نظارتی خود را برای طبقه‌بندی بازار نقدی، انطباق استیبل‌کوین‌ها و نظارت بر مشتقات ارائه کردند.
اما هیل در مصاحبه خود به صراحت اعلام کرد که پاسخ این دو نهاد “با راه‌حل‌های قانون‌گذاری همگام نیست”. او استدلال کرد که مقررات اجرایی فاقد جایگاه قانونی هستند و به راحتی با تغییر دولت قابل تغییرند، که این امر برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران رمزارز که نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، کافی نیست.
هیل همچنان به تصویب قانون CLARITY امیدوار است و بیان داشت که قانون‌گذاران ممکن است در دوره “اردک لنگ” پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، این قانون را به تصویب برسانند. طبق برنامه فعلی، از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر تا آغاز کنگره جدید در سال ۲۰۲۷، مجلس سنا تنها ۲۲ روز کاری خواهد داشت. روند رأی‌گیری در این پنجره زمانی بسیار کوتاه به شدت تحت تأثیر نتایج انتخابات قرار خواهد گرفت و موضع رأی‌دهی نمایندگانی که از ماندن خود در سال آینده اطمینان دارند، ممکن است تغییر کند.
این الگوی قانون‌گذاری “اردک لنگ” در گذشته نیز سابقه داشته است. در اواخر سال ۲۰۲۰، کنگره در مدت زمان بسیار کوتاهی چارچوب “قانون تراشه‌ها و علوم” را که شامل یارانه‌های تراشه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بود، تصویب کرد. برای صنعت رمزارز، تکمیل قانون‌گذاری CLARITY قبل از تشکیل کنگره جدید، از ورود مجدد به عدم قطعیت نظارتی در دو سال آینده جلوگیری خواهد کرد.
یکی دیگر از مسائل ساختاری قابل توجه، خلاء رهبری در SEC و CFTC است. تا روز چهارشنبه، این دو نهاد در مجموع ۷ کرسی خالی داشتند. هستر پیرس، کمیسر SEC، هفته گذشته استعفای خود را اعلام کرد و در حال حاضر SEC تنها دو عضو شامل رئیس اتکینز و کمیسر مارک اویدا دارد؛ در CFTC، رئیس مایکل سلیگ تنها عضو در سمت خود است.
کمبود پرسنل به معنای محدودیت در کارایی تصمیم‌گیری است. پیشنهاد مقررات مرتبط با رمزارزها در SEC به رأی حداقل ۳ کمیسر برای لازم‌الاجرا شدن نیاز دارد و ترکیب فعلی دو نفره، عملاً فعالیت کمیته را دشوار می‌سازد. CFTC نیز با مشکل مشابهی روبرو است و سلیگ باید بدون حمایت سایر کمیسرها، مقررات جدید را پیش ببرد.
برای صنعت رمزارز، تأخیر در تصویب قانون CLARITY به این معناست که در کوتاه‌مدت همچنان باید به مقررات اجرایی SEC و CFTC متکی باشد. این مقررات، اگرچه سریع هستند، اما فاقد ثبات بلندمدت بوده و ممکن است به دلیل چالش‌های قضایی بعدی بی‌اعتبار شوند. صرافی‌ها، امانت‌داران و توسعه‌دهندگان پروژه‌ها باید به سرمایه‌گذاری در منابع انطباق ادامه دهند تا با معیارهای اختیاری نهادهای نظارتی مختلف مقابله کنند.
از سوی دیگر، اظهارات عمومی هیل نیز سیگنالی به بازار می‌فرستد: کنگره همچنان به قانون‌گذاری رمزارزها اهمیت می‌دهد و نظارت را به طور کامل به نهادهای اجرایی واگذار نخواهد کرد. این یک سیگنال مثبت بلندمدت برای صنعت است، حداقل از این جهت که در سطح قانون‌گذاری هنوز فضای پیشرفت وجود دارد. پنجره ۲۲ روزه دوره “اردک لنگ” اگرچه محدود است، اما غیرممکن نیست؛ کنگره در گذشته توانسته است لوایح مهمی را در مدت زمان کوتاه‌تری تصویب کند.
