تعهد هنگ کنگ به چارچوب نظارتی جامع برای دارایی‌های دیجیتال تا پایان سال ۲۰۲۶
هنگ کنگ – کریستوفر هوی، وزیر خزانه‌داری هنگ کنگ، تأیید کرده است که دولت این منطقه در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ لایحه اصلاحیه‌ای را برای صدور مجوزهای مربوط به دارایی‌های دیجیتال ارائه کند. این چارچوب نظارتی جدید، چهار حوزه کلیدی فعالیت در بخش دارایی‌های دیجیتال را پوشش خواهد داد: معاملات، نگهداری، مشاوره و مدیریت دارایی‌های دیجیتال. این اقدام نشان‌دهنده تعهد هنگ کنگ به گسترش دامنه نظارتی خود بر این صنعت نوظهور است، که از زمان راه‌اندازی سیستم صدور مجوز برای پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی در سال ۲۰۲۳، به طور مداوم در حال تقویت بوده است. گام بعدی شامل ادغام کامل استیبل‌کوین‌ها، خدمات نگهداری و مدیریت دارایی‌ها در سیستم صدور مجوز خواهد بود.
جزئیات چارچوب نظارتی جدید
وزیر خزانه‌داری در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز دوشنبه اعلام کرد که دولت “در طول سال جاری” لایحه اصلاحیه‌ای را برای ایجاد یک سیستم صدور مجوز جامع برای دارایی‌های دیجیتال ارائه خواهد کرد. این لایحه چهار دسته اصلی فعالیت را در بر می‌گیرد: پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های دیجیتال (VA Exchanges)، خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال (Custody)، خدمات مشاوره دارایی‌های دیجیتال (Advisory) و خدمات مدیریت دارایی‌های دیجیتال (Management). این اعلامیه بر اساس بیانیه‌های رسمی دولت هنگ کنگ صورت گرفته است.
هوی توضیح داد که این اصلاحیه در پاسخ به “تحولات نوآورانه” در حوزه فناوری مالی صورت می‌گیرد. این بدان معناست که هنگ کنگ از “نظارت بر پلتفرم‌های معاملاتی منفرد” به سمت “مدیریت مجوز در کل زنجیره” حرکت می‌کند و خدمات دارایی‌های دیجیتال را که در حال حاضر تحت قوانین مختلف پراکنده هستند، تحت یک چارچوب نظارتی واحد توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) قرار می‌دهد.
همسویی با چارچوب‌های مالی سنتی
دسته‌بندی چهارگانه مجوزهای جدید – معاملات، نگهداری، مشاوره و مدیریت – همسویی نزدیکی با ساختار نظارتی بازارهای مالی سنتی دارد. پلتفرم‌های معاملاتی با مجوز کارگزاری، خدمات نگهداری با مجوز بانکی یا شرکت‌های امین، خدمات مشاوره با مجوز مشاور سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت با مجوز مدیر صندوق مطابقت دارند. این رویکرد نشان می‌دهد که SFC هنگ کنگ در حال تکرار مسیر بازارهای مالی بالغ است و صنعت ارزهای دیجیتال را در منطق نظارتی موجود ادغام می‌کند، به جای ایجاد یک سیستم کاملاً جدید.
در حال حاضر، هنگ کنگ دارای یک سیستم صدور مجوز برای پلتفرم‌های معاملاتی دارایی‌های مجازی است که از ژوئن ۲۰۲۳ اجرایی شده است. یازده پلتفرم از جمله HashKey Exchange و OKX HK مجوزهای پیش‌صدور یا رسمی دریافت کرده‌اند. با این حال، خدمات پشتیبان مانند نگهداری، مشاوره و مدیریت دارایی‌ها همچنان در منطقه‌ای خاکستری قرار دارند و فاقد الزامات مجوز اختصاصی هستند و تنها تحت مقررات بخشی از قانون اوراق بهادار و آتی (SFO) و قانون مبارزه با پولشویی (AMLO) قرار می‌گیرند.
پیشینه و جدول زمانی
این اصلاحیه ناگهانی نیست. در ژانویه امسال، هوی فاش کرده بود که نهادهای نظارتی قصد دارند پیش‌نویس مقررات دارایی‌های رمزنگاری را تا پایان سال ۲۰۲۶ ارائه کنند، در حالی که اداره پول هنگ کنگ (HKMA) نیز شروع به پردازش درخواست‌های مجوز برای صادرکنندگان استیبل‌کوین کرده بود.
در ماه آوریل، HKMA اولین مجوزهای صادرکننده استیبل‌کوین را به Anchorpoint Financial (زیرمجموعه HSBC) و خود بانک HSBC اعطا کرد. این اولین نقطه عطف در چارچوب نظارتی استیبل‌کوین هنگ کنگ (رژیم توکن پول الکترونیکی) بود. هر دو موسسه استیبل‌کوین‌هایی با پشتوانه دلار هنگ کنگ منتشر کردند: HPAY و طرح استیبل‌کوین دلار هنگ کنگ HSBC.
تأیید مجدد در ماه اکتبر، این طرح را از یک “پیش‌نویس برنامه‌ریزی” به یک “تعهد قانونی” ارتقا می‌دهد. پس از ارائه لایحه اصلاحی به مجلس قانون‌گذاری، معمولاً حداقل ۶ تا ۱۲ ماه فرآیند بررسی، مشاوره و اصلاح لازم است تا اجرایی شود. این بدان معناست که سیستم چهارگانه مجوزها، زودتر از اواسط سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ به طور رسمی عملیاتی نخواهد شد.
تأثیر بر صنعت ارزهای دیجیتال
تأثیر لایحه جدید بر صنعت ارزهای دیجیتال را می‌توان از دو منظر بررسی کرد:
جنبه منفی: افزایش قابل توجه هزینه‌های انطباق. شرکت‌های نگهداری، مدیریت دارایی و مشاوره که در حال حاضر در هنگ کنگ فعالیت می‌کنند اما مجوز دریافت نکرده‌اند، با انتخاب “درخواست مجوز یا خروج از بازار” مواجه خواهند شد. مدیرعامل HashKey در سال ۲۰۲۳ فاش کرده بود که هزینه درخواست مجوز پلتفرم معاملاتی دارایی‌های مجازی حداقل ده‌ها میلیون دلار هنگ کنگ (حدود ۵ تا ۱۰ میلیون دلار آمریکا) است و انتظار می‌رود آستانه درخواست برای دسته‌های جدید مجوز پایین‌تر از این نباشد.
جنبه مثبت: مشروعیت سرمایه‌گذاری نهادی از طریق شفافیت نظارتی. در حال حاضر، مشارکت موسسات مالی سنتی (بانک‌ها، شرکت‌های امین، مدیران صندوق) در دارایی‌های رمزنگاری محدود است، عمدتاً به دلیل ابهام نظارتی. با ایجاد سیستم چهارگانه مجوز، مسیری روشن برای انطباق این موسسات فراهم می‌شود و آنها می‌توانند با درخواست مجوزهای مربوطه به طور قانونی در کسب‌وکارهای رمزنگاری فعالیت کنند. این منطق اصلی “توسعه در ازای نظارت” هنگ کنگ است.
به ویژه برای حوزه دارایی‌های واقعی توکنیزه شده (RWA)، این اصلاحیه می‌تواند یک عامل محرک کلیدی باشد. دولت هنگ کنگ بارها RWA و استیبل‌کوین‌ها را به عنوان حوزه‌های کلیدی مورد حمایت نظارتی در بخش رمزنگاری معرفی کرده است. گنجاندن “خدمات مدیریت دارایی” در این مجوزها، نیازهای قانونی صندوق‌های RWA را برآورده می‌کند.
