کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) جزئیات مربوط به مقررات معاملات و بازارهای داراییهای رمزارزی را رسماً منتشر کرد.
چارچوب نظارتی جدید برای معاملات رمزارزی
کمیسیون معاملات آتی کالا آمریکا (CFTC) به تازگی دستورالعملهای جامعی را برای معاملات بازار رمزارزها منتشر کرده است. این اقدام در راستای تعهد این نهاد، در کنار کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، برای ارائه رهنمودهای نظارتی به صنعت رمزارز پس از فروپاشی قانون CLARITY صورت گرفته است.
مایک سلیگ، رئیس CFTC، این پیشنهاد را در تاریخ ۵ اکتبر، پس از بررسی اولیه محرمانه در کاخ سفید، رسماً اعلام کرد. این چارچوب جدید به صرافیهای رمزارزی ثبتشده نزد CFTC اجازه میدهد تا با قوانینی سازگار با بازارهای داراییهای دیجیتال، که اغلب در مدلهای سنتی اوراق بهادار محدودکننده و ناکارآمد تلقی میشوند، مطابقت داشته باشند.
این دو پیشنهاد اصلی عبارتند از:
چارچوب اول: مقررات معاملات با اهرم و تأمین مالی
این چارچوب بر لایه مشتقات و تأمین مالی صنعت رمزارز تمرکز دارد و معاملات رمزارزی خردهفروشی با استفاده از وجوه استقراضی، اهرم و مارجین را تحت بخش ۲(c)(2)(D) قانون معاملات آتی کالا تنظیم میکند.
بر اساس این مقررات، اگر داراییهای رمزارزی ظرف ۲۸ روز به کیف پول غیر امانی (non-custodial wallet) تحویل داده شوند، معاملات خردهفروشی با تأمین مالی، اهرمی یا مارجینی کامل تلقی خواهند شد. این امر به معنای آن است که خرید عادی رمزارز و نگهداری شخصی آن از مقررات سختگیرانه صرافیها دور میماند.
چارچوب دوم: ساختار بازار و ثبت صرافیها
این چارچوب به ساختار بازار و ثبت پلتفرمها میپردازد. CFTC مجوزهای فدرال جدید و اختیاری را برای صرافیهای رمزارزی تحت سیستم مدیریت قراردادهای تعیینشده (DCM) خود پیشنهاد میکند.
این مجوزها مستلزم رعایت پروتکلهای عملیاتی سختگیرانه پلتفرم، از جمله حسابرسی اثبات ذخایر (proof-of-reserves)، اقدامات ضد پولشویی و نظارت اجباری توسط کارگزاران کمیسیون خواهد بود.
بزرگترین مزیت این مجوز، امکان دور زدن قوانین ایالتی و برخورداری از یک ثبت فدرال واحد برای صرافیها است. علاوه بر این، این مجوز به این نهادها اجازه میدهد تا معاملات با تأمین مالی یا اهرمی را به خردهفروشان ارائه دهند؛ امری که در حال حاضر در معاملات اسپات در سطح ایالتی ممنوع است.
هرچند مزایای مجوزهای فدرال و ایالتی متفاوت است، اما CFTC نظارت نهایی را بر کل سیستم اعمال خواهد کرد.
ذینفعان، فعالان صنعت و عموم مردم ۶۰ روز فرصت خواهند داشت تا پس از انتشار این پیشنهاد در روزنامه رسمی فدرال (Federal Register)، نظرات خود را ارائه دهند.
این تحول، با وجود مثبت بودن در جبهه نظارتی، با هشدار وکلای صنعت مواجه شده است که معتقدند این دستورالعملها فاقد قطعیت هستند و ممکن است با تغییرات در سطوح مدیریتی نهاد و ریاست جمهوری، دستخوش تغییر شوند.



