از اول ژانویه ۲۰۲۶، صرافی‌های ارز دیجیتال فعال در بریتانیا ملزم خواهند شد تا محل سکونت مشتریان خود را دقیقاً مشخص کنند. این الزام از سوی سازمان مالیاتی و گمرک بریتانیا (HMRC) و در پی اتخاذ چارچوب گزارش‌دهی دارایی‌های رمزارزی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) موسوم به CARF مطرح شده است. مدافعان حریم خصوصی ابراز نگرانی کرده‌اند که با توجه به عمومی و دائمی بودن دفتر کل بیت‌کوین، پیوند دادن آن به آدرس منزل، ریسکی غیرقابل جبران ایجاد می‌کند.
دامنه شمول CARF
چارچوب CARF شامل ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی مستقر در بریتانیا می‌شود که این دسته شامل صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان کیف پول است. این شرکت‌ها موظفند پروفایل دقیقی از هر کاربر جمع‌آوری کنند که شامل نام کامل، تاریخ تولد، آدرس منزل و شماره شناسایی مالیاتی است. دامنه این جمع‌آوری گسترده است و صرافی‌ها باید این اطلاعات را برای تمام کاربران فردی، نه فقط کسانی که فعالیت‌های مشمول گزارش‌دهی انجام می‌دهند، جمع‌آوری کنند.
جدول زمانی و اهداف
زمان‌بندی این طرح از پیش تعیین شده است. جمع‌آوری داده‌ها از ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود و اولین گزارش‌های سالانه که فعالیت‌های سال ۲۰۲۶ را پوشش می‌دهند، تا ۳۱ مه ۲۰۲۷ به HMRC ارائه خواهند شد. انتظار می‌رود اشتراک‌گذاری بین‌المللی داده‌ها میان حوزه‌های قضایی CARF نیز در همین حدود آغاز شود، بنابراین این اطلاعات ممکن است در بریتانیا باقی نماند. هدف اعلام شده HMRC، انطباق مالیاتی است و این سازمان تخمین می‌زند که این چارچوب به بازیابی حداقل ۳۰۰ میلیون پوند مالیات پرداخت نشده در طول پنج سال کمک کند.
نگرانی‌های حریم خصوصی
نگرانی اصلی این است که این آدرس‌ها به چه اطلاعاتی پیوند داده می‌شوند. تراکنش‌های بیت‌کوین بر روی یک بلاکچین عمومی ثبت می‌شوند که هر کسی می‌تواند آن را مشاهده کند. HMRC از سال ۲۰۲۰ در حال توسعه این رویکرد بوده و از ابزارهای تحلیل بلاکچین استفاده کرده است که به این سازمان امکان می‌دهد هویت کاربران را به تراکنش‌های آن‌چین مرتبط کند. این ابزارها به HMRC اجازه می‌دهند تا فعالیت‌ها را به افراد قابل شناسایی ردیابی کند. قوانین جدید گزارش‌دهی، مجموعه داده‌های غنی‌تری را در اختیار این سازمان قرار می‌دهد تا با اطلاعات موجود مطابقت دهد.
منتقدان استدلال می‌کنند که این پیوند، ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. هنگامی که یک آدرس عمومی بیت‌کوین به نام و آدرس منزل فردی پیوند داده شود، هر کسی که به این نگاشت دسترسی پیدا کند، می‌تواند دارایی‌های آن فرد و محل سکونت او را مشاهده کند.
چارچوب بین‌المللی و آینده
CARF اختراع بریتانیا نیست؛ بلکه چارچوبی از سوی OECD است که برای پذیرش توسط چندین حوزه قضایی و سپس تبادل اطلاعات با یکدیگر طراحی شده است. بریتانیا همچنین در حال بررسی فراتر از صرافی‌ها است. یک مشاوره جداگانه در مورد گسترش اختیارات جمع‌آوری اطلاعات HMRC به طیف وسیع‌تری از کسب‌وکارهای رمزارزی در ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان رسید.
برای کاربران رمزارز در بریتانیا، تغییر عملی ساده است. استفاده از یک صرافی داخلی به طور فزاینده‌ای به این معنی خواهد بود که فعالیت‌های آن‌چین شما می‌تواند به شما مرتبط شود و این پیوند ممکن است با سایر حوزه‌های قضایی CARF به اشتراک گذاشته شود. تاریخ‌های کلیدی روشن هستند: جمع‌آوری در ۱ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز می‌شود، اولین گزارش‌ها تا ۳۱ مه ۲۰۲۷ ارائه می‌شوند و انتظار می‌رود اشتراک‌گذاری فرامرزی در همان زمان آغاز شود.
سوال بی‌پاسخ این است که آیا ۳۰۰ میلیون پوند مالیات پیش‌بینی شده توسط HMRC، ارزش معامله حریم خصوصی را خواهد داشت یا خیر. این بحث احتمالاً به چگونگی محافظت صرافی‌ها و دولت‌ها از داده‌ها بستگی خواهد داشت، زیرا یک نشت اطلاعات، ریسک نظری را به یک ریسک بسیار واقعی تبدیل خواهد کرد.
