قانون‌گذاری جدید در فرانسه: الزام به افشای دارایی‌های رمزارزی خود-مدیریتی بالای ۱۰۰ هزار یورو
نمایندگان پارلمان فرانسه پیشنهادی را مطرح کرده‌اند که بر اساس آن، افراد دارای دارایی‌های رمزارزی خود-مدیریتی بیش از ۱۰۰ هزار یورو (حدود ۱۱۲ هزار دلار آمریکا) ملزم به افشای این دارایی‌ها به مقامات مالیاتی خواهند شد. عدم رعایت این قانون می‌تواند جریمه‌ای تا سقف ۱۰ هزار یورو در پی داشته باشد. این اصلاحیه با وجود تصویب در کمیته مالی، در بخش درآمدهای لایحه بودجه ۲۰۲۷ رد شد و آینده آن نامشخص است.
جزئیات اصلاحیه پیشنهادی
کمیته مالی مجلس ملی فرانسه هفته گذشته اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که طبق آن، دارندگان دارایی‌های رمزارزی خود-مدیریتی (یعنی دارایی‌هایی که توسط ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی (CASP) نگهداری نمی‌شوند) باید ارزش بازار این دارایی‌ها را در تاریخ ۳۱ دسامبر هر سال به مقامات مالیاتی گزارش دهند. این قانون شامل دارایی‌های نگهداری شده در کیف پول‌های شخصی، کیف پول‌های سخت‌افزاری یا هر محیط غیر امانی دیگر می‌شود.
انگیزه قانون‌گذاران: مقابله با فرار مالیاتی
به گفته پیشنهاددهندگان، این اقدام با هدف پر کردن خلاءهای فرار مالیاتی در زمینه سود سرمایه حاصل از رمزارزها صورت می‌گیرد. آمار ارائه شده در یک تحقیق مالیاتی پارلمانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۱، مجموع سود سرمایه رمزارزی در فرانسه به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده بود، در حالی که تنها ۴۰۰ میلیون یورو از این دارایی‌ها به مقامات مالیاتی گزارش شده بود که کمتر از ۱۲ درصد را شامل می‌شود. این اختلاف فاحش به عنوان مدرکی دال بر “فرار مالیاتی سیستماتیک” تلقی شده و کیف پول‌های خود-مدیریتی به عنوان ابزاری برای افراد ثروتمند جهت اجتناب از پرداخت مالیات معرفی شده‌اند.
جریمه و ابهامات قانونی
سقف جریمه ۱۰ هزار یورویی برای عدم افشا، در رده جرایم متوسط تا بالای نظام مالیاتی فرانسه قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم قانون‌گذاران برای برخورد با این تخلف است. با این حال، این پیشنهاد تفاوتی بین تخلفات بار اول و تکراری قائل نشده و همچنین مشخص نکرده است که آیا در صورت اثبات تلاش معقول برای رعایت قانون (مانند استفاده از ابزارهای گزارش‌دهی خودکار کیف پول)، جریمه قابل کسر خواهد بود یا خیر.
سرنوشت نامشخص اصلاحیه‌ها
اصلاحیه I-CF821 یکی از پنج اصلاحیه مرتبط با رمزارزها بود که در کمیته مالی مورد بررسی قرار گرفت. سایر اصلاحیه‌ها شامل وضع “مالیات خروج” برای انتقال دارایی‌های رمزارزی بیش از ۸۰۰ هزار یورو به خارج از کشور و لغو تعویق مالیاتی در زمان بازخرید استیبل‌کوین‌ها با ارز فیات می‌شد. این اصلاحیه‌ها به شدت به لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ گره خورده بودند. با این حال، کمیته مالی در تاریخ ۱۱ اکتبر، بخش درآمدهای لایحه بودجه را با ۳۱ رأی مخالف در برابر ۳ رأی موافق رد کرد. طبق رویه‌های قانون‌گذاری فرانسه، مجلس ملی از ۱۴ اکتبر (سه‌شنبه) بررسی لایحه بودجه را از پیش‌نویس اصلی دولت از سر خواهد گرفت.
این بدان معناست که اصلاحیه‌های تصویب شده در کمیته مالی به طور خودکار وارد رأی‌گیری مجلس نخواهند شد. طبق گزارش رسانه‌های فرانسوی، این بندها باید مجدداً ارائه شده و در مرحله بررسی در مجلس، حمایت کافی را کسب کنند تا به بخشی از قانون تبدیل شوند. دلیل اصلی رد بخش درآمدها توسط کمیته مالی، نارضایتی از نحوه تدوین بودجه بوده و نه مخالفت با تک‌تک بندهای اصلاحیه‌ها.
روند کلی قانون‌گذاری در فرانسه
این پیشنهاد تنها مورد از اقدامات اخیر فرانسه در زمینه مالیات رمزارزها نیست. دولت فرانسه پیش از این نیز اقداماتی مانند وضع مالیات بر مبادلات استیبل‌کوین‌ها و مالیات خروج را مطرح کرده است. منطق کلی دولت فرانسه این است که دارایی‌های رمزارزی از “منطقه خاکستری” به سمت “دارایی‌های مالی قابل ردیابی و مشمول مالیات” حرکت کنند و کیف پول‌های خود-مدیریتی در حال حاضر ضعیف‌ترین حلقه در زنجیره نظارتی محسوب می‌شوند.
مقایسه با رویکردهای جهانی
این تحولات در چارچوب نظارتی اروپا و جهان قابل درک است. در حالی که FinCEN در آمریکا اخیراً مقررات مربوط به میکسرها را پس گرفته و دولت ترامپ رویکرد “رفع مقررات‌زدایی” را در پیش گرفته است، اروپا مسیری متفاوت را طی می‌کند. ESMA از صرافی‌های توکنیزه خواسته است تا شواهدی ارائه دهند و فرانسه نیز در حال تشدید نظارت بر حوزه مالیات است. این نشان‌دهنده فلسفه‌های نظارتی کاملاً متفاوتی است که اکوسیستم رمزارزی با آن‌ها روبرو است.
نکات کلیدی برای پیگیری
سه نکته اصلی برای پیگیری این موضوع وجود دارد: اول، اینکه آیا فراکسیون LIOT در بازنگری لایحه بودجه در ۱۴ اکتبر، مجدداً این پنج اصلاحیه مرتبط با رمزارزها را ارائه خواهد کرد؛ دوم، موضع دولت فرانسه (حزب ماکرون) نسبت به این اصلاحیه‌ها؛ از آنجایی که این پیشنهادات از فراکسیون LIOT و نه حزب حاکم مطرح شده‌اند، بدون حمایت دولت، تصویب آن‌ها در رأی‌گیری دشوار خواهد بود؛ و سوم، در صورت تصویب نهایی این قانون، تأثیر واقعی آن بر جامعه رمزارزی فرانسه، به ویژه کاربران DeFi و کیف پول‌های خود-مدیریتی، چقدر خواهد بود. آستانه ۱۰۰ هزار یورو رقم پایینی نیست، اما برای معامله‌گران فعال و سرمایه‌گذاران بلندمدت، این می‌تواند به معنای پایان دوران “مالکیت کاملاً ناشناس رمزارزی” در فرانسه باشد.
