بدترین هفته در سالهای اخیر برای بخش مالی ترکیه؛ بازداشتها آغاز شد
بخش مالی ترکیه بدترین هفته خود را در سالهای اخیر تجربه میکند و مقامات قضایی دست به کار شدهاند. روز ۱۹ سپتامبر، مقامات، «امره تیزمن»، رئیس هیئت مدیره «ترا هلدینگ» (Tera Holding) و چندین عضو هیئت مدیره این شرکت را بازداشت کردند. همچنین، حکم بازداشت «سردار تورهان»، رئیس هیئت مدیره «پوسولا هلدینگ» (Pusula Holding) نیز در چارچوب تحقیقات گسترده در مورد طرحهای مشکوک صندوقهای سرمایهگذاری با شیوههای پانزی صادر شده است.
مقیاس تکاندهنده بحران
هیئت نظارت بر بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) دستور انحلال حدود ۱۳۰ صندوق سرمایهگذاری به ارزش تقریبی ۱۸.۳ میلیارد دلار را صادر کرده است. همچنین، برای ۵۱ فرد مرتبط با شرکتهای مالی هدف قرار گرفته، ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن داراییها اعمال شده است.
ریشه این بحران به الگوهای نگرانکننده فعالیتهای معاملاتی مشکوک بازمیگردد که باعث شد SPK شکایات رسمی خود را ثبت کند. در پی این اقدامات، موجی از وحشت سرمایهگذاران، برداشتهای انبوه و بحران نقدینگی به راه افتاد که در نهایت منجر به ناتوانی برخی از بزرگترین صندوقهای کشور در پاسخگویی به درخواستهای برداشت شد. گزارشها حاکی از آن است که تنها دو صندوق «ترا» با کسری در بازپرداختها به ارزش تقریبی ۷.۵ میلیارد دلار مواجه بودهاند.
تأثیر بر بازار سهام
شاخص BIST 100، معیار اصلی بورس ترکیه، با انتشار این اخبار بین ۶ تا ۸ درصد سقوط کرد و باعث توقف موقت معاملات در بورس استانبول شد.
پیش از این نیز، بازداشت «محمد یاریز»، رئیس هیئت مدیره «پوسولا پورتفوی» (Pusula Portföy) و «آلتونچ کومووا»، رئیس هیئت مدیره «دستک یاتirim» (Destek Yatırım)، نشاندهنده گسترده بودن دامنه تحقیقات پیش از بازداشتهای اخیر چهرههای برجستهتر بود.
واکنش مقامات
«آکین گورلک»، وزیر دادگستری ترکیه، طرحهای ادعاشده را محکوم کرد و گفت که این طرحها با روشهای مشکوک، پسانداز شهروندان عادی را هدف قرار دادهاند.
تعداد بالای صندوقهای درگیر، حدود ۱۳۰ مورد، نشان میدهد که این موضوع یک عملیات انفرادی نبوده، بلکه احتمالاً الگوی گستردهتری از سوءاستفاده در صنعت مدیریت سرمایهگذاری ترکیه را نمایان میسازد. تصمیم SPK برای صدور دستور انحلال انبوه به جای تعلیق معاملات یا اعمال جریمه، حاکی از آن است که رگولاتورها معتقدند داراییهای زیربنایی این صندوقها ممکن است با آنچه به سرمایهگذاران گزارش شده، مطابقت نداشته باشد.
