نیجریه استیبل‌کوین‌های الگوریتمی را ممنوع کرد و الزامات ذخیره برای صادرکنندگان را معرفی کرد، زیرا نظارت بانک مرکزی بر خدمات پرداخت رمزارز را گسترش می‌دهد.
بانک مرکزی نیجریه الزامات جدید صدور مجوز و ذخیره را برای شرکت‌های رمزارز معرفی کرده و نظارت بر استیبل‌کوین‌ها و خدمات پرداخت دارایی دیجیتال را در یکی از بزرگترین بازارهای رمزارز آفریقا تشدید کرده است.
بانک مرکزی نیجریه (CBN) روز پنجشنبه “مقررات عملیات دارایی‌های مجازی غیرامنیتی” را صادر کرد و قوانینی را برای صادرکنندگان استیبل‌کوین، ارائه‌دهندگان پرداخت رمزارز، صرافی‌ها، امین‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات تحت پوشش تعیین نمود.
این مقررات بلافاصله لازم‌الاجرا شدند، اگرچه اپراتورهای موجود ۱۸۰ روز فرصت دارند تا برای مجوز یا مجوزهای لازم درخواست دهند. CBN اعلام کرد که این چارچوب با هدف حمایت از نوآوری مسئولانه و در عین حال حفاظت از مصرف‌کنندگان و ثبات مالی تدوین شده است.
این اقدام به دنبال فرمان اجرایی ماه جولای رئیس جمهور بولا تینوبو صورت می‌گیرد که به دنبال هماهنگی نظارت بر رمزارز در میان مقامات نیجریه بدون تغییر اختیارات موجود آنها بود.
بر اساس مقررات جدید، صادرکنندگان استیبل‌کوین باید توکن‌های خود را به طور کامل با دارایی‌های ذخیره پشتیبانی کنند و یک بافر اضافی معادل حداقل ۲ درصد ارزش آنها را حفظ نمایند. حداقل ۴۰ درصد از ذخایر باید شامل پول نقد یا دارایی‌های نقدشونده با کیفیت بالا باشد.
این قوانین همچنین حداقل سرمایه پرداخت شده ۱۰ میلیارد نایرا (۷.۴ میلیون دلار) را برای صادرکنندگان با پشتوانه نایرا و ۱۵ میلیارد نایرا (۱۱.۱ میلیون دلار) را برای صادرکنندگان استیبل‌کوین با پشتوانه ارز خارجی تعیین کرده است.
علاوه بر این، شرکت‌هایی که خدمات پرداخت مرتبط با رمزارز، از جمله خدمات صرافی و امانت‌داری را ارائه می‌دهند، باید حداقل سرمایه پرداخت شده ۱ میلیارد نایرا (۷۴۲,۰۰۰ دلار) را حفظ کنند.
این مقررات همچنین استیبل‌کوین‌هایی را که برای حفظ ارزش خود عمدتاً به الگوریتم‌ها متکی هستند تا ذخایر واجد شرایط، و همچنین توکن‌هایی که فاقد حقوق بازخرید قابل اجرا هستند، ممنوع می‌کنند.
نیجریه رویکرد محدودیتی را در قبال معاملات رمزارز اتخاذ کرده است و پیش از این دسترسی بانکی به صرافی‌ها را محدود کرده و به دنبال محدود کردن معاملات همتا به همتا با استفاده از ارز محلی بوده است.
این کشور در صنعت رمزارز به دلیل اختلاف خود با بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد.
بایننس خدمات نایرا نیجریه خود را در مارس ۲۰۲۴ در بحبوحه بررسی دولت بر معاملات رمزارز و اتهامات دستکاری ارز، متوقف کرد. مقامات نیجریه همچنین تیگران گامباریان، یکی از مدیران بایننس را نزدیک به هشت ماه بازداشت کردند و سپس در اکتبر ۲۰۲۴ اتهامات پولشویی علیه وی را لغو کردند.
اخیراً، سازمان درآمد نیجریه در آگوست ۲۰۲۶ مقررات جمع‌آوری مالیات رمزارز را برای پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و بازارهای همتا به همتا معرفی کرد.
