دولت هلند: کاهش ۲۵ هزار نیروی دولتی تا سال ۲۰۳۵ با هدف صرفه‌جویی سالانه ۳.۵ میلیارد یورو
دولت هلند قصد دارد تا سال ۲۰۳۵ حدود ۲۵ هزار شغل تمام‌وقت در بخش دولتی مرکزی را کاهش دهد و سالانه ۳.۵ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. با این حال، هوش مصنوعی تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده خواهد بود و جزئیات نحوه اجرا و میزان صرفه‌جویی تا فصل اول سال ۲۰۲۷ اعلام نخواهد شد. دولت هلند در نامه‌ای به مجلس نمایندگان اذعان کرده است که «نباید اثرات دیجیتالی‌سازی و هوش مصنوعی بر نیروی انسانی را بیش از حد تخمین زد.»
کابینه هلند در اطلاعیه‌ای خبری اعلام کرد که اریک فن در بورگ، وزیر مشاور در امور روابط پادشاهی و دولت کارآمد، در نامه‌ای به مجلس نمایندگان، برآورد کرده است که بخش دولتی مرکزی در سال ۲۰۲۷ ابتدا ۹۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی خواهد کرد و از سال ۲۰۳۵ به بعد سالانه ۳.۵ میلیارد یورو.
جیکوب رید، خبرنگار بلومبرگ، در تحلیلی در تاریخ ۲۷ اکتبر نوشت که این «احتمالاً جاه‌طلبانه‌ترین طرح تا به امروز برای کاهش نیروی انسانی دولت با استفاده از فناوری است»، اما موفقیت آن و قابلیت تکرار آن در کشورهای دیگر «می‌تواند دشوار باشد.»
در حال حاضر تنها جهت‌گیری کلی مشخص شده و اعداد و ارقام دقیقی در دست نیست. فن در بورگ در نامه خود اشاره کرده است که در سال‌های اخیر پروژه‌های هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف دولت مرکزی اجرا شده است و در آینده، با در نظر گرفتن امنیت سایبری، کیفیت داده‌ها و حاکمیت، کاربرد گسترده‌تری خواهد داشت که نیازمند تنظیم زیرساخت‌ها و بازطراحی فرآیندهای کاری است.
نشریه هلندی Computable گزارش داده است که کابینه در نظر دارد از برنامه‌های هوش مصنوعی و چت‌بات‌ها برای تصدی بخشی از وظایف اداری و ارتباط با شهروندان استفاده کند. همچنین، در فرآیندهای خرید نیز به طور برنامه‌ریزی شده بررسی خواهد شد که کجا می‌توان از هوش مصنوعی بهره برد.
این ۲۵ هزار نفر از کجا می‌آیند؟ پاسخ این است که از بودجه تعیین شده. اهداف کاهش سالانه تا سال ۲۰۳۵ به مبلغ ۳.۵ میلیارد یورو انباشته می‌شود. فن در بورگ در نامه خود اعتراف کرده است که تعداد افرادی که باید کاهش یابند به این بستگی دارد که این کاهش در رده‌های شغلی بالا باشد یا پایین. «برآورد تقریبی حدود ۲۵ هزار نفر تمام‌وقت (FTE) است.»
این طرح شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های نظارتی و اجرایی می‌شود که در پایان سال ۲۰۲۵ در مجموع ۱۶۰,۰۱۶ نیروی تمام‌وقت دارند. پلیس و نیروهای دفاعی به طور مشخص مستثنی هستند؛ همچنین حدود ۲۱۸ هزار نفر در بخش‌های قضایی، سازمان‌های اداری مستقل، پلیس و نیروهای دفاعی، در این آمار گنجانده نشده‌اند.
۲۵ هزار نفر تقسیم بر ۱۶۰,۰۱۶ تقریباً ۱۶ درصد است، اما این کاهش به طور مساوی در همه سازمان‌ها اعمال نخواهد شد: در نامه ذکر شده است که بسیاری از سازمان‌ها باید حدود ۲۰ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهند، در حالی که برخی سازمان‌ها به دلیل اتمام بودجه موقت، ممکن است در سال‌های آینده تا حدود ۴۵ درصد و در موارد فردی حتی تا حدود ۶۰ درصد کاهش داشته باشند. این سه نسبت به یک موضوع اشاره ندارند.
هنوز مشخص نیست کدام سازمان‌ها در اولویت این کاهش‌ها قرار خواهند گرفت. گزارش شبکه عمومی هلند NOS حاکی از آن است که سازمان بیمه اجتماعی (UWV)، اداره مهاجرت و تابعیت (IND) و سازمان امور مالیاتی که در حال حاضر تحت فشار هستند، از قبل مستثنی نشده‌اند. فن در بورگ در مصاحبه با NOS اظهار داشت که اگر قوانین ساده‌سازی یا حذف شوند، این سازمان‌ها نیز می‌توانند با نیروی انسانی کمتر کار کنند: «با کاهش استثنائات، کار ساده‌تر می‌شود.» میزان کاهش در هر وزارتخانه پس از اعلام بودجه بهاری مشخص خواهد شد.
پول از کجا صرفه‌جویی می‌شود؟ مرکز برنامه‌ریزی هلند (CPB) معتقد است که افزایش بهره‌وری عمومی سالانه ۰.۵ درصد واقع‌بینانه است، اما در نامه ذکر شده است که این میزان تنها حدود یک سوم نیاز را پوشش می‌دهد و دو سوم دیگر باید با تصمیم‌گیری در مورد اینکه دولت «دیگر چه کاری را انجام نخواهد داد، کمتر انجام خواهد داد یا به روش دیگری انجام خواهد داد» تأمین شود.
اقدامات ذکر شده در اطلاعیه خبری شامل موارد زیر است: حذف یا ساده‌سازی حداقل ۵۰۰ قانون در سال و پیروی از الگوی آلمان که در آن وزارتخانه مسئول باید ضرورت وجود قانون را اثبات کند و در غیر این صورت قانون بی‌اعتبار می‌شود؛ کاهش چشمگیر ۲۸ کمیته مشورتی دائمی و حدود ۱۵۰ گروه مشورتی؛ ارائه طرح قانونی ظرف دو سال برای اشتراک‌گذاری اطلاعات شهروندان بین سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و دولت‌های محلی برای ایجاد یک درگاه واحد که شهروندان نیازی به ارائه مجدد اطلاعات نداشته باشند؛ همچنین استانداردسازی لجستیک و فناوری اطلاعات، تمرکز خریدها و فروش ساختمان‌های مازاد. هدف برای دفاتر این است که به ازای هر ۲ کارمند، ۱ صندلی در نظر گرفته شود.
هلند در گذشته نیز چنین وعده‌هایی داده است. از سال ۲۰۱۸، نیروی انسانی بخش دولتی مرکزی حدود ۴۶,۵۰۰ نفر (حدود ۴۱ درصد) افزایش یافته است. NOS اشاره می‌کند که دولت‌های قبلی نیز قصد کاهش تعداد کارکنان را داشتند، اما در نهایت تعداد آنها بیشتر شد؛ در پاسخ به این موضوع، فن در بورگ گفت که این دولت موفق خواهد شد، زیرا همه می‌دانند که «باید تغییر ایجاد شود.» Binnenlands Bestuur اشاره می‌کند که دولت قبلی امیدوار بود ۲۲ درصد (حدود ۳۵ هزار نفر) کاهش یابد، در حالی که این بار کمتر از ۱۶ درصد است.
نامه پیشرفت، پنج درس از دو دهه گذشته را فهرست کرده است.
اول، بیشتر طرح‌ها «مانند رنده پنیر» هستند: به هر واحد درصدی سهم داده می‌شود تا خودشان راهی پیدا کنند، که روی کاغذ محقق می‌شود، اما دولت به دلیل وظایف جدید همچنان گسترش می‌یابد.
دوم، در حالی که فرآیندهای دولتی بزرگتر شده و دیجیتالی و خودکار شده‌اند، وعده‌های صرفه‌جویی در هزینه و نیروی انسانی محقق نشده و در عوض وظایف جدید، ظرفیت بیشتر و نیروی انسانی برون‌سپاری شده بیشتری را به همراه داشته است.
سوم، توقف استخدام باعث کاهش نیروی انسانی می‌شود، اما باعث خروج استعدادهای برتر و عدم ورود افراد جدید می‌شود و پس از چند سال، یک نسل کامل در ساختار نیروی انسانی غایب خواهد بود، بنابراین در این بار استخدام متوقف نخواهد شد.
چهارم، تسریع خروج کارکنان باید تضمین کند که همچنان نیروی انسانی واجد شرایط کافی وجود دارد و اصلاحات بزرگ همچنان به توافق‌نامه‌های جمعی پایبند خواهند بود.
پنجم، تغییر نیازمند زمان و دانش است و اغلب نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه دارد.
این دلایلی است که کشورهای مختلف به هلند توجه می‌کنند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از برآورد بلومبرگ گزارش داده است که اگر بریتانیا طرح بهره‌وری مشابهی را با استفاده از هوش مصنوعی اجرا کند، معادل حذف ۷۵ هزار شغل دولتی خواهد بود. ریچارد تایس، معاون حزب اصلاح بریتانیا (Reform UK)، در مصاحبه با این روزنامه از این طرح به شدت حمایت کرده و قصد دارد ابتدا آن را در شوراهای محلی که حزب اصلاح در آنها قدرت دارد، اجرا کند.
