آمریکا از طرح کاهش آستانه گزارش تراکنش‌های فرامرزی صرف نظر کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا، از طریق اداره اجرای جرایم مالی (FinCEN) و فدرال رزرو، پیش‌نویس مقررات سال ۲۰۲۰ خود را که قصد داشت آستانه گزارش‌دهی تراکنش‌های فرامرزی را از ۳۰۰۰ دلار به ۲۵۰ دلار کاهش دهد، پس گرفت. این اقدام به این معناست که آستانه فعلی ۳۰۰۰ دلار همچنان پابرجا خواهد ماند.
دلایل عقب‌نشینی و واکنش‌ها
FinCEN در بیانیه خود دلیل این تصمیم را طولانی شدن فرآیند بررسی بیش از پنج سال و تغییرات چشمگیر در صنعت ارزهای دیجیتال قابل تبدیل عنوان کرد. این نهاد اعلام کرد که بازنگری در قوانین مربوط به نگهداری سوابق تراکنش‌های ارز دیجیتال و اصلاحات احتمالی در “قانون سفر” (Travel Rule) باید با در نظر گرفتن تحولات اخیر صورت گیرد تا از اثربخشی آن‌ها اطمینان حاصل شود.
این پیش‌نویس از سال ۲۰۲۰ با انتقادات زیادی روبرو بود. FinCEN در آن زمان استدلال می‌کرد که مجرمان به طور فزاینده‌ای از تراکنش‌های کوچک برای جابجایی وجوه غیرقانونی استفاده می‌کنند و بنابراین باید آستانه گزارش‌دهی تراکنش‌های فرامرزی کاهش یابد. در مقابل، گروه‌های حامی ارزهای دیجیتال مانند Coin Center هشدار دادند که کاهش آستانه به ۲۵۰ دلار، بسیاری از تراکنش‌های روزمره را تحت نظارت مالی بدون حکم قضایی قرار خواهد داد.
پس از انتشار خبر عقب‌نشینی، انجمن‌های صنعتی به سرعت واکنش نشان دادند. جی هون کیم، مدیر اجرایی شورای نوآوری ارزهای دیجیتال (Crypto Council for Innovation)، این تصمیم را “تصمیمی درست” خواند و تاکید کرد که عدم پیشرفت این طرح در سال‌های گذشته دلایل موجهی داشته و کاهش آستانه به ۲۵۰ دلار بار نامتناسبی بر موسسات مالی تحمیل می‌کرد.
Coin Center نیز با انتشار پستی در وبلاگ خود از این تصمیم استقبال کرد و آن را گامی مثبت در کنار عقب‌نشینی‌های اخیر وزارت خزانه‌داری در مورد کیف پول‌های غیرامانی و قوانین مربوط به میکسرهای ارز دیجیتال دانست. این گروه تاکید کرد که این اقدامات به طور رسمی به چندین طرح که مدت‌ها بلاتکلیف مانده بودند و می‌توانستند دامنه نظارت مالی را گسترش دهند، پایان می‌دهد. Coin Center همچنین اشاره کرد که نهادهای مربوطه به صراحت اعلام کرده‌اند که در صورت ارائه طرح‌های مشابه در آینده، فرصت اظهار نظر عمومی مجدداً فراهم خواهد شد.
پیامدهای مستقیم و مقایسه با بازارهای جهانی
مستقیم‌ترین نتیجه این تصمیم برای صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه انطباق، حفظ آستانه ۳۰۰۰ دلاری برای تراکنش‌های فرامرزی است و نیازی به بازسازی کامل سیستم‌های گزارش‌دهی برای تراکنش‌های بالای ۲۵۰ دلار نخواهد بود. در حال حاضر، قانون سفر در آمریکا برای انتقال وجوه بین موسسات مالی داخلی اعمال می‌شود و این عقب‌نشینی مربوط به بخش “فرامرزی” و تشدید آن است که فعلاً بار اضافی را از دوش فعالان این حوزه برمی‌دارد.
در مقایسه با بازارهای اصلی، رویکرد آمریکا در سمت سهل‌گیرانه‌تر قرار می‌گیرد. اتحادیه اروپا هیچ آستانه معافیتی برای تراکنش‌های ارز دیجیتال تعیین نکرده و برای هر مبلغی، نام، حساب و آدرس یا تاریخ تولد فرستنده الزامی است.
تایوان از اکتبر امسال، قانون سفر را در دو مرحله اجرا می‌کند. مرحله اول شامل انتقال بین ۸ ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی داخلی است که در آن نام و آدرس کیف پول فرستنده و گیرنده بدون در نظر گرفتن مبلغ تراکنش باید ثبت شود. برای تراکنش‌های انفرادی بیش از ۳۰ هزار دلار تایوان (حدود ۹۲۶ دلار آمریکا)، افراد حقیقی باید تاریخ تولد و آدرس محل سکونت خود را نیز ارائه دهند.
کره جنوبی نیز در ماه اوت با اصلاح قانون، آستانه معافیت ۱ میلیون وون (حدود ۷۰۰ دلار آمریکا) را لغو کرد و تراکنش بین ارائه‌دهندگان خدمات ثبت‌شده را مشمول قانون سفر نمود. در حالی که این سه بازار در حال پیشرفت بودند، آمریکا به نقطه اول بازگشت.
چشم‌انداز آینده
اولاً، عقب‌نشینی فعلی به معنای انصراف دائمی نیست. FinCEN در اسناد خود فضایی برای آینده باز گذاشته و اعلام کرده است که در صورت ارائه اصلاحات مشابه در آینده، فرصت اظهار نظر عمومی مجدداً فراهم خواهد شد. بنابراین، بحث بر سر آستانه فعلاً به تعویق افتاده است، نه اینکه پایان یافته باشد. نکته قابل توجه این است که آیا نسخه بعدی با رویکردی متمرکز بر “حوزه‌های قضایی پرخطر یا انواع خاصی از تراکنش‌ها” طراحی خواهد شد یا مجدداً شاهد کاهش گسترده آستانه خواهیم بود.
ثانیاً، استانداردهای بین‌المللی همچنان پابرجا هستند. الزامات سازمان اقدام مالی (FATF) برای انتقال اطلاعات توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی تغییری نکرده است. با تسهیل آستانه فرامرزی در آمریکا، این کشور با رویکرد بدون آستانه اتحادیه اروپا، انتقال مرحله‌ای در تایوان و لغو آستانه در کره جنوبی، واگرایی آشکاری پیدا کرده است. برای صرافی‌هایی که در چندین بازار فعالیت می‌کنند، سیستم‌های انطباق همچنان باید بر اساس سخت‌گیرانه‌ترین استانداردها بنا شوند و در کوتاه‌مدت، کاهش سخت‌گیری واشنگتن به معنای کاهش هزینه‌ها نخواهد بود.
