بازار ارزهای دیجیتال روسیه دیگر قابل چشمپوشی نیست. ایوان چبسِکوف، معاون وزیر دارایی روسیه، اعلام کرد که حدود ۲۰ میلیون روس در حال حاضر دارایی دیجیتال دارند و مجموع سرمایهگذاریها به ۳.۷ تریلیون روبل میرسد. این وزارتخانه انتظار دارد تا سال ۲۰۲۷ ۱۰ میلیون کاربر دیگر به این جمع اضافه شوند، پیشبینیای که روسیه را در میان بزرگترین پایگاههای کاربری ارز دیجیتال در جهان قرار خواهد داد.
چارچوب قانونی جدید
اساس این گسترش، چارچوب قانونی جدیدی برای داراییهای دیجیتال است که از اول سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در ماه اوت این قانون را امضا کرد و اولین رژیم جامع نظارتی را برای صرافیها، کارگزاران و امینهای ارز دیجیتال فعال در روسیه تأسیس نمود.
بر اساس قوانین جدید، تمامی واسطههای ارز دیجیتال موظف به دریافت مجوز هستند و مهلت کامل انطباق با این قوانین تا اول ژوئیه ۲۰۲۷ تعیین شده است. این قانون رویکردی دوگانه را در قبال پرداختهای رمزارزی اتخاذ کرده است. تراکنشهای داخلی با استفاده از داراییهای دیجیتال ممنوع است و انحصار روبل در تجارت روزمره حفظ میشود. اما تراکنشهای برونمرزی با ارز دیجیتال مجاز است و کانال قانونی برای تسویهحسابهای بینالمللی برای کسبوکارها و افراد روس فراهم میکند.
محدودیت برای سرمایهگذاران خرد
برای سرمایهگذاران خرد که آستانههای سرمایهگذار واجد شرایط را ندارند، قوانین سقف خرید سالانه ۳۰۰ هزار روبلی برای هر واسطه تعیین کرده است. سرمایهگذاران واجد شرایط با چنین محدودیتهایی روبرو نیستند.
تمایل به پلتفرمهای داخلی
یکی از نکات قابل توجهی که چبسِکوف در اوایل ژوئن ۲۰۲۶ به آن اشاره کرد، این بود که حدود ۱۰ میلیون کیف پول توسط روسها در صرافیهای خارجی ارز دیجیتال افتتاح شده است.
نظرسنجی که در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶ توسط شرکت خدمات مالی روسی Finam انجام شد، نشان داد که ۸۵ درصد از بیش از ۱۵۰۰ معاملهگر فعال ارز دیجیتال اعلام کردند که مایلند به پلتفرمهای معاملاتی داخلی منتقل شوند، به محض اینکه زیرساختهای لازم فراهم شود.
در صورت تحقق پیشبینی وزارت دارایی و ورود ۱۰ میلیون کاربر دیگر تا سال ۲۰۲۷، روسیه حدود ۳۰ میلیون شرکتکننده در بازار ارز دیجیتال خواهد داشت. جمعیت کل روسیه حدود ۱۴۴ میلیون نفر است، به این معنی که بیش از یک پنجم روسها نوعی دارایی دیجیتال خواهند داشت.
