ارزهای دیجیتال کوچک در طرحهای بازنشستگی آمریکا: چالشها و چشماندازها
واشنگتن دیسی – در حالی که پیشنهاد اخیر وزارت کار آمریکا امکان ورود ارزهای دیجیتال آلتکوین و کوچکتر را به طرحهای بازنشستگی 401(k) فراهم میکند، کارشناسان معتقدند این داراییها با چالشهای بیشتری نسبت به بیتکوین (BTC) و اتر (ETH) روبرو خواهند شد.
این قانون که روز پنجشنبه برای بازبینی نهایی به کاخ سفید ارسال شد، با هدف تسهیل ارائه سرمایهگذاریهای جایگزین مانند ارزهای دیجیتال در طرحهای بازنشستگی و در عین حال افزایش حمایت قانونی از کارفرمایان و مدیران این طرحها تدوین شده است.
پیشنهاد وزارت کار که در ماه مارس منتشر شد، مشخص نمیکند کدام داراییهای دیجیتال میتوانند گنجانده شوند و هیچ حداقل سرمایه بازاری را تعیین نمیکند. با این حال، مدیران طرحهای بازنشستگی را به در نظر گرفتن شش عامل کلیدی هنگام انتخاب هدایت میکند: عملکرد، کارمزد، نقدینگی، ارزشگذاری، معیارها و پیچیدگی.
این پیشنهاد میتواند درهای بیشتری را به روی ارزهای دیجیتال در طرحهای بازنشستگی باز کند، اما تضمینی برای ارائه آنها نیست. به گفته کارشناسان، توکنهای کوچکتر به دلیل سابقه محدود، نقدینگی پایین و سایر ریسکها، با موانع بیشتری روبرو خواهند شد.
ترزا گودی گیلن، شریک مدیریت در Bellementis PLLC، پیشبینی میکند که بیتکوین و اتر به دلیل بازارهای تثبیتشده و محصولات سرمایهگذاری موجود، اولین ارزهای دیجیتالی خواهند بود که ارائه میشوند. طبق دادههای CoinGecko در تاریخ ۶ نوامبر، بیتکوین و اتر با ارزش بازاری تقریبی ۱.۵ تریلیون دلار و ۲۷۳ میلیارد دلار، دو ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار هستند.
با این حال، گیلن تأکید میکند که این موضوع آلتکوینها را به طور خودکار مستثنی نمیکند. در عوض، مدیران طرحهای 401(k) باید نشان دهند که انتخابهای سرمایهگذاری آنها منطقی است.
گیلن میگوید: «سوال واقعی این نیست که کدام ارزهای دیجیتال توسط رگولاتورها انتخاب میشوند، بلکه این است که آیا یک سرمایهگذاری استانداردهای لازم از نظر دقت، نقدینگی، ارزشگذاری و حفاظت از سرمایهگذار را مانند هر گزینه بازنشستگی دیگری رعایت میکند یا خیر.»
وی افزود که اگرچه سرمایه بازار یک دارایی دیجیتال مهم است، اما نباید عامل تعیینکننده باشد. گیلن خاطرنشان کرد: «بزرگ بودن به معنای مناسب بودن نیست و کوچک بودن به معنای رد صلاحیت نیست. داراییهای دیجیتال نباید رفتار ویژهای دریافت کنند یا به دلیل استفاده از فناوری متفاوت، کنار گذاشته شوند.»
برناردو بریتس، همبنیانگذار و مدیرعامل Trace Finance، با گیلن همنظر است و میگوید: «هر توکنی را با این لیست بسنجید، پاسخ کوتاه است. بیتکوین به وضوح عبور میکند. اتر هم عبور میکند؛ بقیه قبل از اینکه یک امین مالی به سرمایه بازار برسد، به دلیل سابقه یا معیارها رد میشوند.»
بریتس توضیح داد که در این شرایط، سرمایه بازار تنها به طور غیرمستقیم اهمیت دارد. وی گفت: «آزمون عملی سادهتر است: آیا کمیته طرح میتواند قیمت روزانه و قابل اعتمادی را از یک پوشش تنظیمشده مستند کند؟ اگر نه، وارد نمیشود.»
در حالی که پیشنهاد وزارت کار، سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال را به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) یا صندوقهای مدیریتی محدود نمیکند، کارشناسان معتقدند این محصولات احتمالاً قبل از نگهداری مستقیم ارزهای دیجیتال ارائه خواهند شد.
گیلن میگوید: «ETFها و صندوقهای مدیریتی احتمالاً ابتدا ارائه میشوند زیرا با سیستمهای موجود نگهداری و ثبت سوابق مطابقت دارند.» وی افزود که نگهداری مستقیم ارزهای دیجیتال نگرانیهای اضافی در مورد ذخیرهسازی، امنیت سایبری و قیمتگذاری ایجاد میکند، اما این ریسکها نباید به طور خودکار آنها را رد کنند.
بریتس نیز انتظار دارد سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال به تدریج در دسترس قرار گیرند. او پیشبینی میکند که گزینههای کارگزاری موجود ابتدا ارائه شوند و سپس ETFهای مستقل و صندوقهایی که شامل مقادیر کمی ارز دیجیتال هستند، عرضه شوند.
او انتظار دارد برخی از گزینههای سرمایهگذاری ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۷ و سپس ETFها در شرکتهای بزرگتر در اواخر همان سال در دسترس قرار گیرند. وی افزود که ارزهای دیجیتال ممکن است تا سال ۲۰۲۸ در صندوقهای بازنشستگی به طور گستردهتری در دسترس باشند.
بریتس توضیح داد: «این قانون ریسک قانونی را تغییر میدهد، نه زیرساختها را، و زیرساختها کندتر هستند. بازبینی کاخ سفید میتواند تا نود روز طول بکشد، سپس انتشار و سپس تاریخ اجرایی که معمولاً شصت روز بعد است.»
بریتس همچنین هشدار داد که عدم قطعیت قانونی نیز میتواند پذیرش را کند کند. این پیشنهاد به مدیران طرحهای بازنشستگی حمایتهایی را در برابر دعاوی حقوقی ارائه میدهد، اما مانع از شکایت از آنها به دلیل تصمیمات سرمایهگذاریشان نمیشود.
وی همچنین هشدار داد که دولتهای آینده ممکن است این قانون را معکوس کنند، امری که میتواند کارفرمایان را نسبت به افزودن ارزهای دیجیتال به طرحهای بازنشستگی بلندمدت مردد کند.
بریتس گفت: «دستورالعمل سال ۲۰۲۲ در سال ۲۰۲۵ معکوس شد؛ یک امین مالی که طراحی یک طرح ده ساله را امضا میکند، باید در نظر بگیرد که این قانون نیز میتواند معکوس شود. و با توجه به اینکه دادگاهها کمتر به آژانسها احترام میگذارند، وزن پناهگاه امن در دعاوی حقوقی خود نامشخص است.»



