پیرو چیپلونه، عضو هیئت اجرایی بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که اتحادیه اروپا در مسیر آزمایش تراکنش‌های واقعی با یورو دیجیتال در سال ۲۰۲۷ و راه‌اندازی آن در اوایل سال ۲۰۲۹ قرار دارد، مشروط بر تصویب قوانین مربوطه در سال جاری.
چیپلونه در مصاحبه‌ای با نشریه ایتالیایی «میلانو فاینانس» که روز شنبه توسط بانک مرکزی منتشر شد، اظهار داشت که یورو دیجیتال، که قرار است سال آینده وارد مرحله آزمایشی شود، پتانسیل بخشیدن «حاکمیت» به اتحادیه اروپا را در زیرساخت پرداخت‌ها دارد؛ زیرساختی که در حال حاضر نیازمند اتکا به اشخاص ثالث خارجی و غیراروپایی است.
وی با اشاره به وابستگی حیاتی اتحادیه اروپا به این اشخاص ثالث، توضیح داد که تضمین عملکرد روان این سیستم‌ها آسان نیست. چیپلونه به نام اشخاص ثالث خاصی اشاره نکرد.
او گفت: «در سال‌های اخیر، اروپا آموخته است که برای برخی خدمات ضروری، نمی‌توانیم تنها به اشخاص ثالث تکیه کنیم. این موضوع را در حوزه انرژی شاهد بودیم و امروز نیز در حوزه دفاعی آن را می‌بینیم. همین امر در مورد پرداخت‌ها نیز صادق است.»
مرحله آزمایشی با استفاده از تراکنش‌های واقعی توسط کارکنان بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی ملی انجام خواهد شد. با همکاری ۳۶ اپراتور بازار، از جمله هفت اپراتور از ایتالیا، در مراحل آماده‌سازی، بانک مرکزی اروپا از اپراتورهای تجارت الکترونیک و تجارت موبایلی برای مشارکت دعوت می‌کند.
چیپلونه تأکید کرد: «عملکرد روان سیستم‌های پرداخت یکی از مسئولیت‌های ماست. اگر ما به شدت به اشخاص ثالث وابسته باشیم، تضمین این عملکرد روان آسان نخواهد بود.»
وی افزود که حاکمیت به معنای حذف اشخاص ثالث نیست، بلکه «به معنای داشتن قدرت انتخاب و دانستن این است که اروپا می‌تواند برای خدماتی ضروری مانند پرداخت‌ها، بر قدرت خود نیز تکیه کند.»
چیپلونه در سخنرانی عمومی خود در ماه آوریل در لتونی، اشاره کرده بود که اتکای اروپا به ارائه‌دهندگان پرداخت غیراروپایی، یک آسیب‌پذیری استراتژیک ایجاد می‌کند. او گفت که دو سوم تراکنش‌های کارتی در منطقه یورو توسط شرکت‌های غیراروپایی اداره می‌شود و یورو دیجیتال می‌تواند این وابستگی را کاهش داده و زیرساخت پرداخت تحت کنترل اروپا را فراهم کند.
شورای حکام بانک مرکزی اروپا تنها پس از پایان مذاکرات قانون‌گذاری در بروکسل می‌تواند در مورد صدور یورو دیجیتال تصمیم‌گیری کند.
چیپلونه به «میلانو فاینانس» گفت: «امیدواریم که مقررات تا پایان سال تصویب شود و این امر به شورای حکام بانک مرکزی اروپا اجازه دهد تا تصمیم رسمی در مورد صدور را اتخاذ کند.»
