استرالیا پیش‌نویس مقررات پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال را منتشر کرد
کمیته اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) روز پنجشنبه پیش‌نویس مقررات پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال را منتشر کرد که شامل سه استاندارد اصلی برای سرمایه، امانت‌داری و معاملات است. دوره مشاوره عمومی تا ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت. در صورت عدم وجود ترتیبات امانت‌داری شخص ثالث، شرکت‌ها باید ۱۴ میلیون دلار استرالیا دارایی خالص داشته باشند. پس از اجرایی شدن قانون در آوریل ۲۰۲۷، عدم دریافت مجوز با جریمه‌های سنگین روبرو خواهد شد.
کمیته اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) روز پنجشنبه دوره مشاوره عمومی را برای پیش‌نویس مقررات سرمایه، امانت‌داری و معاملات پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال (CP 392) آغاز کرد. این پیش‌نویس، قوانین اجرایی مشخصی را برای «قانون اصلاح قانون شرکت‌ها (چارچوب دارایی‌های دیجیتال)» که در آوریل سال جاری توسط پارلمان تصویب شد، فراهم می‌کند. دوره مشاوره عمومی تا ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت و ASIC هدف دارد تا مارس ۲۰۲۷ استانداردهای نهایی را منتشر کند. قانون در ۸ آوریل اجرایی خواهد شد و شرکت‌ها تا ۷ اکتبر فرصت خواهند داشت تا برای دریافت مجوز اقدام کنند.
این پیش‌نویس گامی مهم در قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال توسط ASIC است و مشخص می‌کند که پلتفرم‌های ارز دیجیتال چگونه می‌توانند مجوز دریافت کنند، چگونه دارایی‌های مشتریان را محافظت کنند و چه الزامات مالی را باید برآورده سازند. آلن کرکلند، کمیسر ASIC، اظهار داشت: «راهنمایی‌ها و استانداردهای ما نقش فزاینده دارایی‌های دیجیتال و توکنیزاسیون را در سیستم مالی سنتی به رسمیت می‌شناسند.»
جذاب‌ترین بخش این پیش‌نویس، سه مدل سرمایه جایگزین است که توسط ASIC پیشنهاد شده است. سخت‌گیرانه‌ترین گزینه، شرکت‌هایی را که ترتیبات امانت‌داری شخص ثالث واجد شرایط ندارند، ملزم می‌کند حداقل ۱۴ میلیون دلار استرالیا (حدود ۹.۷ میلیون دلار آمریکا) دارایی خالص مشهود یا ۱۰ درصد میانگین درآمد خود را داشته باشند، هر کدام که بیشتر باشد.
امی-رز گودی، مدیر اجرایی شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا (Digital Economy Council of Australia)، به رسانه‌ها گفت که این شورا «مدل‌های سرمایه سه‌گانه را با جزئیات بررسی خواهد کرد» و به طور خاص به تناسب آنها برای شرکت‌های با اندازه‌های مختلف و شرایط ترجیحی برای امانت‌داری شخص ثالث توجه خواهد کرد. وی افزود: «از دیدگاه ما، این سطح از سرمایه‌گذاری و دقت زمانی که مشتریان دارایی‌های خود را به شما می‌سپارند، کاملاً قابل قبول است.»
شانگ چاندرا، مدیر اجرایی OKX Australia، این استانداردها را «به‌طور مناسب سخت‌گیرانه» توصیف کرد و گفت: «آنها به شرکت‌هایی که قبلاً در انطباق، سرمایه و امانت‌داری سرمایه‌گذاری کرده‌اند پاداش می‌دهند و در عین حال شرکت‌هایی را که در اقدام تعلل کرده‌اند به چالش می‌کشند.»
یکی دیگر از تصمیمات کلیدی پیش‌نویس، عدم اجبار به امانت‌داری داخلی است و اجازه امانت‌داری خارج از کشور را می‌دهد که نشان‌دهنده ماهیت جهانی بازار دارایی‌های دیجیتال است. گودی خاطرنشان کرد: «این پیشنهاد که امانت‌داری داخلی اجباری نیست، بسیار مهم است و جهانی بودن بازار دارایی‌های دیجیتال را به رسمیت می‌شناسد.»
با این حال، ASIC همزمان نظر شرکت‌ها را در مورد اینکه آیا در صورت ورشکستگی شرکت مادر یا شرکت‌های وابسته در خارج از کشور، شرکت‌های استرالیایی باید حق دسترسی اضطراری به کلیدهای خصوصی را برای تضمین دارایی‌های مشتریان محلی داشته باشند، جویا می‌شود. این موضوع مستقیماً بزرگترین ریسک کسب‌وکارهای ارز دیجیتال فرامرزی را برجسته می‌کند؛ زمانی که امانت‌داران یا شرکت‌های مادر خارجی با بحران نقدینگی یا ورشکستگی مواجه می‌شوند، دارایی‌های کاربران استرالیایی ممکن است مسدود شده یا در فرآیندهای تصفیه درگیر شوند.
این موضوع هنوز در سطح جهانی حل نشده است. سازمان پولی سنگاپور (MAS) نیز در چارچوب توکن پرداخت دیجیتال خود که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، الزامات مشابهی را برای امانت‌داری خارج از کشور مطرح کرده است: شرکت‌ها باید بتوانند تضمین کنند که دارایی‌های مشتریان در شرایط اضطراری امن باقی می‌مانند. اگر رویکرد استرالیا به سمت «دسترسی اضطراری به کلید» پیش برود، ممکن است بار انطباق را برای امانت‌داران خارجی افزایش دهد و در نتیجه بر انتخاب بازار برای راه‌حل‌های خارج از کشور تأثیر بگذارد.
ASIC همچنین محدودیت‌هایی را برای تضاد منافع بالقوه در صرافی‌ها اعمال کرده است، از جمله ممنوعیت معامله پلتفرم‌ها به نام خود، محدود کردن پذیرش هرگونه ترتیب منافعی که می‌تواند منجر به جانبداری پلتفرم از یک توکن خاص شود، و ارائه الزامات بهترین اجرا (best execution requirements).
این قوانین مستقیماً به مناطق خاکستری که صرافی‌های ارز دیجیتال سال‌هاست مورد سؤال قرار گرفته‌اند، اشاره دارد: بخش‌های معاملاتی خود صرافی‌ها و ترتیب‌های مرتبط با پوشش ریسک کاربران، ارائه‌دهندگان نقدینگی (LP) و صرافی‌ها، و «شرایط ترجیحی» برای لیست شدن توکن‌های خاص. گودی معتقد است که این محدودیت‌ها «شایسته بررسی دقیق» هستند، زیرا بر نحوه عملکرد صرافی‌های استرالیایی و دسترسی به نقدینگی تأثیر می‌گذارند.
چارچوب دارایی‌های دیجیتال استرالیا در میان اقتصادهای آسیایی در موقعیت «متوسط سخت‌گیرانه» قرار دارد.
هنگ‌کنگ از اواخر سال ۲۰۲۳ سیستم صدور مجوز برای صرافی‌های ارز دیجیتال را اجرا کرده است که شرکت‌های دارای مجوز را ملزم به فعالیت در داخل کشور و رعایت الزامات سرمایه و انطباق می‌کند، اما به پلتفرم‌های خارج از کشور اجازه می‌دهد تا زمانی که به طور فعال به کاربران هنگ‌کنگی تبلیغ نمی‌کنند، به فعالیت خود ادامه دهند. سنگاپور از طریق سیستم مجوز توکن پرداخت دیجیتال (DPT) MAS، الزامات سخت‌گیرانه‌ای را برای مبارزه با پولشویی/شناسایی مشتری (AML/KYC) و سرمایه برای صرافی‌ها تعیین کرده است.
نظارت بر صرافی‌های ارز دیجیتال در تایوان در حال حاضر عمدتاً تحت «مقررات مبارزه با پولشویی دارایی‌های مجازی» کمیسیون نظارت مالی (FSC) قرار دارد که صرافی‌ها را ملزم به انجام ارزیابی ریسک و فرآیندهای انطباق می‌کند، اما هنوز یک سیستم مجوز جامع ایجاد نکرده است. در مقایسه، چارچوب استرالیا واضح‌تر است؛ قانون در ماه آوریل توسط پارلمان تصویب شده است، ASIC در حال حاضر در حال تدوین جزئیات است و در سال ۲۰۲۷ به طور کامل اجرایی خواهد شد.
این بدان معناست که پلتفرم‌های ارز دیجیتال که پس از آوریل ۲۰۲۷ در استرالیا فعالیت می‌کنند، یا باید مجوز صادر شده توسط ASIC را داشته باشند یا با ریسک عدم انطباق روبرو شوند. ASIC قبلاً هشدار داده است که شرکت‌های بدون مجوز ممکن است با جریمه‌ای تا ۱۰ درصد درآمد سالانه مواجه شوند، رقمی که برای پلتفرم‌های متوسط می‌تواند کشنده باشد.
دوره مشاوره عمومی پیش‌نویس تا ۲۷ نوامبر ادامه خواهد داشت و ASIC پس از دریافت بازخورد صنعت، جزئیات را تنظیم خواهد کرد. سه جنبه قابل توجه وجود دارد:
اول، جزئیات دقیق سه مدل سرمایه هنوز به طور کامل فاش نشده است. ASIC ممکن است در نهایت یک راه‌حل میانه را اتخاذ کند، الزامات سرمایه‌ای بالاتری را برای پلتفرم‌های بزرگ و گزینه‌های انعطاف‌پذیرتر را برای شرکت‌های کوچک و متوسط ارائه دهد. دوم، حق دسترسی اضطراری به کلید برای امانت‌داری خارج از کشور، اگر به سمت «اجباری» شدن پیش برود، ممکن است برخی از امانت‌داران خارجی را منصرف کند. ASIC نیاز دارد تا بین «حفاظت از کاربران» و «عدم خفه کردن راه‌حل‌های خارج از کشور» تعادل برقرار کند. سوم، میزان سخت‌گیری محدودیت‌های معاملات خودی بر عمق نقدینگی صرافی‌های داخلی استرالیا تأثیر خواهد گذاشت. اگر محدودیت‌ها بیش از حد سخت‌گیرانه باشند، شرکت‌ها ممکن است به سمت پلتفرم‌های خارج از کشور سوق داده شوند و در نتیجه کاربران را در معرض نظارت ضعیف‌تر قرار دهند.
استرالیا با طی کردن مسیری ۱۸ ماهه از قانون‌گذاری تا اجرا، در میان اقتصادهای آسیایی پیشرو است. اگر استانداردهای نهایی بتوانند هم حفاظت از کاربران و هم پویایی بازار را متعادل کنند، ممکن است به عنوان مرجعی برای سایر کشورها عمل کند.
