دادگاه عالی لندن: قانون چین بر ادعای قربانیان بیتکوینهای مصادره شده حاکم است
شانس دولت بریتانیا برای حفظ ۶۱ هزار بیتکوین مصادره شده از ژیمین چیان، کلاهبردار محکوم شده، پس از آنکه دادگاه عالی لندن روز دوشنبه حکم داد که قانون چین باید بر ادعای قربانیان نسبت به این سکهها حاکم باشد، افزایش یافته است.
ارزش این بیتکوینها با قیمت فعلی حدود ۸۳,۲۰۰ دلار برای هر سکه، به حدود ۵ میلیارد دلار میرسد.
چیان سال گذشته پس از اعتراف به جرم کلاهبرداری و پولشویی در رابطه با یک طرح پانزی که از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ سرمایهگذاران در چین را فریب داد، به بیش از ۱۱ سال زندان محکوم شد. طبق این حکم، حداقل ۱۲۸,۴۰۹ قرارداد سرمایهگذاری منعقد شده و قربانیان حدود ۴۰.۲ میلیارد یوان (تقریباً ۴.۱ میلیارد پوند) پرداخت کرده بودند. از این مبلغ، حدود ۳۴.۱ میلیارد یوان به برخی از قربانیان بازگردانده شده بود.
هزاران قربانی تحت قانون عواید حاصل از جرم (Proceeds of Crime Act) درخواست کردهاند تا بخشی از این بیتکوینها به عنوان دارایی آنها اعلام شود. قاضی مارک ترنر نوشت که برای موفقیت در این امر، هر قربانی باید مالکیت خود را بر سکهها اثبات کند، زیرا قانون بریتانیا طرح جبران خسارت گستردهتری برای افرادی که در اثر جرم متضرر شدهاند، ایجاد نمیکند.
روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که قانون انگلیس به طور قابل توجهی به نفع قربانیان دیده میشد، زیرا میتوانست به آنها اجازه دهد ادعا کنند که بیتکوین متعلق به آنهاست.
ترنر با دادستان کل عمومی که ریاست سرویس دادستانی تاج (Crown Prosecution Service) را بر عهده دارد و این پرونده را مطرح کرده بود، همنظر شد و اعلام کرد که کلاهبرداری، پرداختهای قربانیان و قراردادها همگی در چین رخ دادهاند. وی نوشت: “خسارت مربوطه در چین رخ داده است. متقاضیان پول خود را در چین از دست دادند.”
قاضی تحت هر یک از مسیرهای حقوقی که بررسی کرد، به نتیجه مشابهی رسید و نتیجه گرفت که قانون حاکم “قانون چین است”. وی افزود که از آنجایی که بیتکوین در چین خریداری شده است، ردیابی سکهها در انگلستان نمیتواند حقوق مالکیتی را که قربانیان تحت قانون چین در زمان خرید از دست دادند، احیا کند.
این تصمیم هنوز مشخص نمیکند که چه کسی بیتکوینها را نگه خواهد داشت. ترنر نوشت که مسائل مربوط به محتوا و اثبات قانون چین در مرحله بعدی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. دادستانها پیشتر اعلام کرده بودند که قربانیان میتوانند از طریق یک طرح جبران خسارت که از چین اداره میشود، غرامت دریافت کنند.
فایننشال تایمز سال گذشته گزارش داد که مقامات ناشناس خزانهداری بریتانیا به طور خصوصی این موضوع را مطرح کردهاند که آیا بیتکوینهای مصادره شده، که در زمان محاکمه چیان حدود ۷ میلیارد دلار ارزش داشتند، میتوانند به پر کردن کسری در بودجه عمومی بریتانیا کمک کنند.
طبق گزارش فایننشال تایمز، شرکت حقوقی فیلدفیشر (Fieldfisher) که نماینده شاکیان است، اعلام کرده که در حال پیگیری تجدیدنظر است. سرویس دادستانی تاج نیز اعلام کرد: “جلسه دیگری برای تعیین نحوه اعمال قانون و اینکه آیا قربانیان قادر به اثبات سهمی در بیتکوین هستند، برگزار خواهد شد.”



