بورس اندونزی محدودیت دامنه نوسان روزانه سهام را کاهش داد
جاکارتا – بورس اوراق بهادار اندونزی (IDX) از ۱۹ اکتبر تا پایان سال جاری میلادی، حداکثر دامنه نوسان روزانه سهام را از ۱۵ درصد به ۷ درصد کاهش داده است. این اقدام در پی پیشنهاد موسسه MSCI برای تنزل رتبه اندونزی از بازار نوظهور به بازار مستقل صورت گرفته است. در همین حال، شاخص کامپوزیت جاکارتا در یک هفته نزدیک به ۱۵ درصد سقوط کرده است. این محدودیت تنها بر میزان کاهش قیمت در یک روز تأثیر می‌گذارد و مسائل مربوط به ساختار مالکیت و اجرای قوانین را تغییر نمی‌دهد. MSCI حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ در مورد این موضوع تصمیم‌گیری نهایی را اعلام خواهد کرد.
جزئیات محدودیت‌های جدید
بورس اندونزی از ۱۹ اکتبر تا پایان سال جاری، حداکثر دامنه نوسان روزانه سهام را از ۱۵ درصد به ۷ درصد کاهش داده است، در حالی که حداکثر دامنه نوسان صعودی بدون تغییر باقی مانده است (بین ۲۰ تا ۳۵ درصد بسته به قیمت سهم). اندونزی پیش از این نیز طراحی نامتقارنی داشت که در آن دامنه نوسان نزولی محدودتر از دامنه نوسان صعودی بود. با این تغییر، این شکاف بیشتر شده و سهام با سرعت کمتر سقوط کرده و با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد. در مقایسه با بورس تایوان که دامنه نوسان صعودی و نزولی آن ۱۰ درصد و متقارن است، این تفاوت کاملاً مشهود است. بورس اندونزی اعلام کرده است که این اقدام به سرمایه‌گذاران فرصت ارزیابی و هضم اطلاعات موجود را می‌دهد. در ۲۰ اکتبر، یک قانون دیگر اضافه شد: سهام با قیمت بین ۱۱ تا ۱۴ روپیه اندونزی، حداکثر ۱ روپیه در روز کاهش خواهند یافت.
دلیل اصلی: پیشنهاد MSCI
علت این تغییرات، پیشنهاد MSCI در تاریخ ۱۵ اکتبر برای تنزل رتبه اندونزی از بازار نوظهور به «بازار مستقل» بود. MSCI بازارها را به چهار دسته توسعه‌یافته، نوظهور، مرزی و مستقل تقسیم می‌کند. بازارهای مستقل در شاخص‌های جهانی اصلی گنجانده نمی‌شوند. به گزارش رویترز، این اقدام اندونزی را در کنار کشورهایی مانند لبنان و زیمبابوه قرار می‌دهد. این گام مستقیماً از مرحله بازارهای مرزی عبور می‌کند و MSCI دلیل آن را این‌گونه بیان کرده است که مشارکت‌کنندگان بازار معتقدند تنزل صرف به بازارهای مرزی، «عمق مشکلات بازار را به درستی منعکس نمی‌کند».
دلایل MSCI برای تنزل رتبه
دلایل ذکر شده بسیار صریح هستند: عدم شفافیت در ساختار مالکیت، شائبه تبانی برای دستکاری قیمت‌ها و عدم اثربخشی اجرای قوانین. اگرچه مقامات اندونزی اعلام کرده‌اند که افشای سهامداران با مالکیت بیش از ۱ درصد را تقویت کرده و قصد دارند نسبت حداقل سهام شناور آزاد را به ۱۵ درصد افزایش دهند، MSCI همچنان در اطلاعیه خود اشاره کرده است که معاملات تبانی ادامه دارد و شواهدی از اجرای معنادار قوانین وجود ندارد. مگر اینکه در دوره مشورت، شواهد روشنی از بهبود ارائه شود، انتظار می‌رود این پیشنهاد به قوت خود باقی بماند.
واکنش بازار و اقدامات مقامات
بازار به سرعت واکنش نشان داد. در ۱۶ اکتبر، شاخص کامپوزیت جاکارتا با افت ۸.۰۱ درصدی باز شد که منجر به توقف معاملات به مدت ۳۰ دقیقه شد. پس از بازگشایی، روند نزولی تشدید شد و شاخص با ۱۱.۶ درصد کاهش بسته شد که بیشترین افت روزانه در ۲۸ سال اخیر بود. در مجموع، این شاخص در آن هفته ۱۴.۹۱ درصد سقوط کرد. در همان روز، سازمان خدمات مالی اندونزی (OJK) افرادی را که مظنون به دستکاری معاملات سهام سه شرکت بودند، مجموعاً ۲.۱ تریلیون روپیه جریمه کرد. آنگوس مک‌کینتاش، کارشناس منطقه آسه آن در Aletheia Capital، در مصاحبه با رویترز گفت که این جریمه‌ها گامی مثبت است، اما OJK باید اقتدار خود را تثبیت کرده و مستقیماً علیه «افراد مشهور خاصی که در دستکاری بازار دخیل هستند» اقدام کند.
نحوه عملکرد قوانین جدید
قانون جدید که از ۱۹ اکتبر اجرایی شد، حداکثر دامنه نوسان روزانه سهام با قیمت بیش از ۱۱ روپیه اندونزی را به ۷ درصد محدود می‌کند، در حالی که حداکثر دامنه نوسان صعودی بسته به قیمت سهم به ترتیب ۳۵، ۲۵ و ۲۰ درصد خواهد بود. سفارشات فروش زیر قیمت کف، توسط سیستم تطبیق سفارشات به طور خودکار رد می‌شوند و فروشندگان تنها می‌توانند با قیمت کف سفارش خود را ثبت کنند و در صورت عدم یافتن خریدار، باید تا روز بعد صبر کنند. قانون اضافه شده در ۲۰ اکتبر، دامنه نوسان روزانه سهام بین ۱۱ تا ۱۴ روپیه اندونزی را به حداکثر ۱ روپیه کاهش می‌دهد، مشابه سهام با قیمت بین ۱ تا ۱۰ روپیه. دلیل این امر ساده است: ۷ درصد از این محدوده قیمتی کمتر از ۱ روپیه است، در حالی که حداقل واحد تغییر قیمت ۱ روپیه است. بر اساس قانون ۷ درصدی، این سهام عملاً نمی‌توانند سقوط کنند.
نتایج اولیه
در اولین روز اجرای قوانین جدید، شاخص کامپوزیت با ۳.۶۴ درصد کاهش در سطح ۴۹۹۶.۶۰ بسته شد که پایین‌ترین سطح در ۶ سال اخیر بود. ۶۵۶ سهم با کاهش و ۱۰۰ سهم با افزایش قیمت مواجه شدند. جفری هندریک، رئیس بورس اندونزی، در مصاحبه‌ای در ۱۹ اکتبر گفت: «بازار می‌تواند سقوط کند، اما باید از طریق مکانیسم‌های منظم بازار سقوط کند و سرمایه‌گذاران باید به اطلاعات برابر دسترسی داشته باشند.» وی افزود که وحشت ۱۶ اکتبر کاهش یافته است.
در ظهر ۲۰ اکتبر، شاخص با ۴.۱۶ درصد افزایش به ۵۲۰۴.۶۳ رسید و ۶۳۳ سهم با افزایش و ۱۲۴ سهم با کاهش قیمت مواجه شدند. رسانه‌های محلی این افزایش را به اعلام برنامه بازخرید سهام توسط شرکت‌ها، قوانین جدید بورس و برنامه‌های افزایش سهام شرکت‌های دولتی نسبت دادند. با این حال، شاخص از ابتدای سال جاری حدود ۴۰ درصد سقوط کرده است و تا زمان انتشار این گزارش، بازار جاکارتا هنوز بسته نشده است و مشخص نیست که این افزایش تا چه حد پایدار خواهد بود.
محدودیت دامنه نوسان تنها میزان کاهش قیمت در یک روز را تغییر می‌دهد و مسائل مورد توجه MSCI را تغییر نمی‌دهد: چه کسانی سهام را در اختیار دارند، چه کسانی در حال دستکاری قیمت‌ها هستند و آیا قوانین به طور مؤثر اجرا می‌شوند. سفارشات فروش که انجام نمی‌شوند، از بین نمی‌روند، بلکه به روز بعد منتقل می‌شوند. بورس اندونزی می‌خواهد سرمایه‌گذاران اطلاعات را هضم کنند، اما MSCI به دنبال شواهدی از اجرای واقعی اصلاحات است.
اقدامات بورس اندونزی برای شفاف‌سازی
بورس اندونزی خود به مقیاس مشکل پی برده است. هندریک پس از جلسه با MSCI اعلام کرد که تمام سهام با «تمرکز بالای مالکیت» از محاسبه شاخص کامپوزیت حذف خواهند شد. این به معنای خروج از بورس نیست، بلکه به این معنی است که نوسانات این سهام دیگر بر شاخص تأثیر نخواهد گذاشت. این ۶۳ سهم در سپتامبر ۲۰۲۶ ارزشی معادل ۳۰۷۶.۵ تریلیون روپیه داشتند که ۲۸.۸ درصد از کل بازار را تشکیل می‌دادند، اما میانگین حجم معاملات روزانه آن‌ها تنها حدود ۵ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص می‌داد. این نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از سهام در دست تعداد کمی از افراد قرار دارد و تعداد سهام واقعی در گردش بسیار کم است، که دقیقاً همان دلیلی است که MSCI ساختار مالکیت و حجم شناوری آزاد را زیر سوال می‌برد.
چشم‌انداز آینده و ریسک‌ها
مشاوره MSCI تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و تصمیم نهایی حداکثر تا ۳۰ ژوئن همان سال اعلام خواهد شد. تا آن زمان، تعلیق MSCI در مورد سهام اندونزی در شاخص‌های آن همچنان پابرجاست؛ نسبت سرمایه‌گذاری خارجی افزایش نخواهد یافت و سهام جدیدی اضافه نخواهد شد. استراتژیست‌های گلدمن ساکس در گزارشی نوشتند: «بار اثبات بر دوش اندونزی است.» برای جلوگیری از طبقه‌بندی مجدد، باید شواهد روشنی مبنی بر اجرای مداوم اصلاحات و بهبود واقعی عملکرد بازار ارائه شود. اکنون این اندونزی است که باید شواهد را ارائه دهد، نه MSCI.
گلدمن ساکس تخمین می‌زند که حذف کامل اندونزی از شاخص‌های MSCI می‌تواند منجر به خروج ۵.۶ میلیارد دلار سرمایه غیرفعال شود. صندوق‌های فعال نیز بیش از ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارند، اما تصمیم به فروش با مدیران صندوق است. سرمایه‌گذاران خارجی از ابتدای سال جاری ۴.۸۸ میلیارد دلار سهام اندونزی را فروخته‌اند که بیشترین خروج سالانه در حداقل ۱۶ سال اخیر است. روپیه اندونزی نیز با رسیدن به ۱ دلار آمریکا در برابر ۱۸۰۴۰ روپیه، به نزدیکی رکورد پایین خود در ۱۸۱۹۰ روپیه که در ژوئن ثبت شد، سقوط کرده است. گری تان، مدیر پورتفولیو در Allspring Global Investments، اشاره کرد: «نگرانی اصلی ما نه فروش‌های مرتبط با شاخص، بلکه سرریز شدن آن در کوتاه‌مدت به روپیه اندونزی و بازده اوراق قرضه دولتی داخلی است که منجر به انقباض محیط مالی و تأثیر محسوس‌تر بر اقتصاد واقعی می‌شود.»
دیدگاه واقع‌بینانه‌تر این است که این افزایش قیمت را به عنوان یک نفس تازه پس از سقوط عمیق تلقی کنیم، نه یک نقطه عطف. محدودیت دامنه نوسان، زمان را می‌خرد، نه راه‌حل را. دو شرط برای بهبود وجود دارد: اقدام عملی OJK علیه دستکاری‌کنندگان مشهور و بهبود قابل تأیید در ساختار مالکیت و معاملات پس از حذف ۶۳ سهم با تمرکز بالای مالکیت از شاخص. اگر این دو مورد تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ محقق نشوند، انتظار MSCI مبنی بر اجرای پیشنهاد خود تغییر نخواهد کرد. مورد دیگری که باید زیر نظر داشت، روپیه اندونزی است؛ اگر این ارز رکورد پایین ماه ژوئن یعنی ۱۸۱۹۰ را بشکند، ریسک از بازار سهام به نرخ ارز و اوراق قرضه دولتی سرریز خواهد شد، در حالی که قوانین محدودیت دامنه نوسان تنها بر قیمت سهام تأثیر می‌گذارند و نه بر نرخ ارز.
