هنگ کنگ جدول زمانی خود را برای بخش بعدی مقررات حوزه ارزهای دیجیتال تکرار کرد. دولت قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ لایحه‌ای را به شورای قانون‌گذاری ارسال کند که چهار نوع کسب‌وکار دارایی مجازی را شامل می‌شود: معامله، نگهداری، مشاوره و مدیریت.
کریستوفر هوی، وزیر خدمات مالی و خزانه‌داری، این هدف را در جریان یک جلسه توجیهی سیاست‌گذاری کمیته دارایی شورای قانون‌گذاری در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ تأیید کرد. با توجه به اینکه کمتر از سه ماه تا پایان سال باقی مانده است، این ضرب‌الاجل دیگر انتزاعی نیست.
این پیشنهاد به طور مشترک از سوی اداره خدمات مالی و خزانه‌داری (FSTB) و کمیسیون اوراق بهادار و آتی (SFC) ارائه شده است. این لایحه به عنوان اصلاحیه‌ای تحت قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، معروف به Cap. 615، ارائه خواهد شد.
هر چهار رژیم صدور مجوز تحت نظارت SFC خواهند بود. در مجموع، این اقدامات نظارت را به حوزه‌هایی گسترش می‌دهد که تاکنون خارج از چارچوب اصلی ارزهای دیجیتال شهر قرار داشته‌اند.
فلسفه راهنما این است: “کسب‌وکار یکسان، ریسک‌های یکسان، قوانین یکسان”. این ایده منعکس‌کننده قانون اوراق بهادار و آتی موجود است و هر دسته جدید از مجوزهای ارز دیجیتال با نوع متناظر آن تحت آن قانون مطابقت دارد.
هوی این لایحه را بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر توسعه بازار مالی ۲۰۲۶-۲۰۳۰ معرفی کرد. این پیشنهاد همچنین تحت بیانیه سیاست ۲.۰ دولت در مورد دارایی‌های دیجیتال قرار می‌گیرد.
این پیشنهاد شامل هیچ‌گونه مقررات انتقالی یا معافیت‌های قدیمی (grandfathering) نیست. کسب‌وکارهایی که در حال حاضر مجوز از SFC یا سازمان پولی هنگ کنگ (HKMA) ندارند، ممکن است ملزم به توقف فعالیت خود پس از اجرای مقررات جدید شوند.
مشاوره‌ها در مورد رژیم‌های معامله و نگهداری بیش از ۱۹۰ پاسخ دریافت کرد و نتایج در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد. مشاوره‌ها در مورد مشاوره و مدیریت ۵۱ پاسخ را به خود جلب کرد و نتایج آن‌ها در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۶ منتشر شد.
صدور مجوز برای پلتفرم‌های معاملاتی دارایی مجازی در سال ۲۰۲۳ آغاز شد و صرافی‌های متمرکز را تحت نظارت SFC قرار داد. سپس قانون استیبل‌کوین‌ها در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد. این لایحه جدید نظارت را به میزهای فرابورس (OTC)، امانت‌داران، مشاوران و مدیران گسترش می‌دهد.
