سنای آمریکا روز سهشنبه نتوانست لایحه شفافیت بازار داراییهای دیجیتال (Digital Asset Market CLARITY Act) را به پیش ببرد و با کمبود ۶۰ رأی لازم برای ارسال این لایحه به رأیگیری نهایی مواجه شد.
برد گارلینگهاوس، مدیرعامل ریپل، اعلام کرد که این ناکامی ناامیدکننده است، اما تغییری در رویکرد شرکت ایجاد نخواهد کرد.
گارلینگهاوس پس از رأیگیری در پلتفرم ایکس نوشت که تیم او و بخش بزرگی از صنعت تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه شفافیت به کار بستند و این تلاش را فراتر از منافع ریپل دانست. او استدلال کرد که مصرفکنندگان و رقابتپذیری آمریکا در حوزه مالی دیجیتال بازندگان اصلی این ماجرا بودند و وعده داد که بررسی دلایل این شکست در دستور کار قرار خواهد گرفت. به باور او، سیاستگذاریهای حزبی بر سیاستگذاری صحیح اولویت یافته است.
با این حال، او این رأیگیری ناموفق را پایان تلاشها برای تدوین قوانین حوزه ارزهای دیجیتال در آمریکا ندانست. گارلینگهاوس انتظار دارد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با وضع مقررات، خلاء ناشی از عدم تصویب قانون در کنگره را پر کنند. او افزود که ریپل همچنان در این فرآیند مشارکت خواهد داشت.
وی نوشت: «کسبوکار ریپل هیچگاه قویتر از این نبوده است» و به تقاضا در بازارهای مالی سنتی و داراییهای دیجیتال اشاره کرد. او استدلال کرد که یک رأیگیری از دست رفته در واشنگتن، «شتاب، حضور جهانی یا مشتریان» شرکت را تغییر نمیدهد.
استوارت آلدروتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل، نیز در پستی جداگانه اظهار داشت: «ریپل و XRP بر پایههای مستحکمی قرار دارند.» او به حکم دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد که XRP را اوراق بهادار ندانست و همچنین به تفسیر مشترک SEC و CFTC در ماه مارس که XRP را کالای دیجیتال معرفی کرد. او نیز انتظار دارد که هر دو نهاد به تدوین قوانین شفافتر ادامه دهند.
واکنشها در صنعت در این زمینه متفاوت بود. CryptoLaw این رویداد را یک «تغییر مسیر» و نه «پایان» دانست و با این دیدگاه که مبارزه برای قوانین ارزهای دیجیتال اکنون به SEC و CFTC منتقل میشود، موافقت کرد. با این حال، تحلیلگر ChartNerd محتاطانهتر عمل کرد و خاطرنشان کرد که وضع مقررات توسط نهادها بهتر از عدم قطعیت است، اما جایگزین قانونگذاری واقعی نیست، زیرا مقررات قابل تغییر هستند.
رأیگیری روز سهشنبه به منظور تصویب نهایی لایحه شفافیت نبود، بلکه یک گام رویهای برای نزدیکتر کردن لایحه به رأیگیری نهایی بود. شکست در این مرحله به این معناست که بحث و بررسی درباره این قانون ادامه خواهد یافت و پایان نخواهد یافت.
این لایحه قصد دارد نظارت بر داراییهای دیجیتال را بین CFTC و SEC تقسیم کند و مفهوم «داراییهای جانبی» (ancillary assets) را معرفی میکند؛ توکنهای شبکهای که ارزش آنها ممکن است به تلاشهای یک شرکت وابسته باشد، اما همچنان به عنوان کالا تلقی شده و قوانین افشای اطلاعات خاص خود را خواهند داشت.
همچنین این لایحه پلتفرمهای مالی غیرمتمرکز را هدف قرار میدهد که در ظاهر غیرمتمرکز هستند اما همچنان توسط افراد قابل شناسایی اداره میشوند و مستلزم ثبتنام در CFTC برای فعالیتهای معاملاتی نقدی آنها خواهد بود.
صرافیها، کارگزاران و معاملهگران، شرکتهایی که اکثر آمریکاییها برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال از آنها استفاده میکنند، نیز تحت یک رژیم جدید ثبتنام و نظارت فدرال قرار خواهند گرفت.
