مقامات فرانسوی خواستار نظارت صرافی‌های ارز دیجیتال بر پروتکل‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در قبال برخی زیان‌های مشتریان تحت تغییرات پیشنهادی در قوانین اتحادیه اروپا برای دارایی‌های رمزارزی شدند.
فرانسه خواهان آن است که پلتفرم‌های ارز دیجیتال در قبال برخی حوادث مربوط به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) مسئول شناخته شوند، در صورتی که نتوانند پروتکل‌ها را بررسی کنند یا ریسک‌های امنیتی شناخته شده را نادیده بگیرند.
مقامات فرانسوی روز چهارشنبه پیشنهادهایی را برای بازنگری در مقررات بازارهای دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) منتشر کردند. این پاسخ مشترک به مشاوره کمیسیون اروپا از سوی خزانه‌داری فرانسه، سازمان بازارهای مالی (AMF)، بانک مرکزی و سازمان نظارت و حل و فصل احتیاطی (ACPR) ارائه شد.
مقامات فرانسوی اعلام کردند: «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی (CASPs) باید در قبال برخی حوادثی که مشتریان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آن‌ها به طور فعال در تسهیل دسترسی نقش داشته‌اند، مسئول باشند.»
MiCA خدمات رمزارزی را که به صورت کاملاً غیرمتمرکز و بدون واسطه ارائه می‌شوند، مستثنی می‌کند. پیشنهاد فرانسه با تحمیل وظایف جدید بر پلتفرم‌های تحت نظارت که مشتریان را به پروتکل‌های DeFi متصل می‌کنند، دامنه حمایت از سرمایه‌گذاران را گسترش می‌دهد.
کمیسیون در حال بررسی این موضوع است که آیا MiCA با توجه به تحولات بازارهای رمزارزی نیاز به به‌روزرسانی دارد یا خیر. مشاوره آن به دنبال دریافت دیدگاه‌ها در مورد فعالیت‌هایی بود که خارج از دامنه اصلی قانون قرار می‌گیرند، از جمله DeFi. این پاسخ‌ها مبنای گزارشی را برای قانون‌گذاران اتحادیه اروپا که تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ ارائه خواهد شد، تشکیل می‌دهند و ممکن است شامل پیشنهادهایی برای اصلاح قانون باشد.
مقامات فرانسوی پیشنهاد کردند که پلتفرم‌ها ملزم به بررسی پروتکل‌های DeFi قبل از ارائه دسترسی و نظارت بر آن‌ها برای آسیب‌پذیری‌ها و فعالیت‌های مشکوک شوند. آن‌ها همچنین از صدور گواهینامه برای پروتکل‌ها و قراردادهای هوشمند، همراه با مسئولیت پلتفرم در قبال برخی حوادث حمایت کردند.
این الزامات به طور کامل برای CASPهای مهم اعمال خواهد شد و وظایف برای ارائه‌دهندگان کوچک‌تر مقیاس‌بندی می‌شود.
مقامات اعلام کردند که پلتفرم‌ها همچنان می‌توانند مشتریان را به پروتکل‌های گواهی‌نشده متصل کنند، در صورتی که تحقیقات لازم را انجام دهند و افشاهای ریسک پیشرفته‌تری را ارائه دهند.
مقامات همچنین به کیف پول‌های غیرحضانتی یا خودحضانتی با مخالفت با الزامات صدور گواهینامه کلی برای توسعه‌دهندگان پرداختند. آن‌ها صدور گواهینامه داوطلبانه را برای کیف پول‌های پیشرفته‌تر که خدمات DeFi را ادغام می‌کنند، ترجیح دادند.
فراتر از DeFi، فرانسه از طرح‌هایی برای انتقال نظارت بر «CASPهای مهم» از رگولاتورهای ملی به سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) حمایت کرد.
مقامات همچنین پیشنهاد کاهش آستانه فعلی MiCA یعنی ۱۵ میلیون کاربر فعال روزانه متوسط در اتحادیه اروپا را برای شناسایی CASPهای مهم ارائه کردند. آن‌ها همچنین پیشنهاد کردند که هنگام تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام پلتفرم‌ها باید تحت نظارت ESMA قرار گیرند، دارایی‌های امانی، ریسک‌های تجاری و پیچیدگی گروه در نظر گرفته شود.
فرانسه همچنین خواستار بازنگری در دسته توکن‌های ارجاع شده به دارایی (ART) در MiCA شد که توکن‌های طراحی شده برای حفظ ارزش پایدار با ارجاع به دارایی‌ها یا ترکیبی از دارایی‌ها را پوشش می‌دهد. مقامات خاطرنشان کردند که هیچ ART تحت MiCA مجاز نشده است و پیشنهاد کردند که چارچوب توکن پول الکترونیکی (EMT) برای پوشش استیبل‌کوین‌های چندارزی تطبیق داده شود.
