Clarity Act در سنا آمریکا شکست خورد؛ منافع ترامپ و ملاحظات انتخاباتی مانع تصویب شد
قانون Clarity Act که با هدف ایجاد چارچوب نظارتی برای بازار ارزهای دیجیتال در آمریکا تدوین شده بود، در مرحله رأیگیری مقدماتی سنا با شکست سنگینی مواجه شد و تلاشهای ماههاه صنعت ارز دیجیتال را به هدر داد. این شکست نه تنها ناشی از مخالفت صرف دموکراتها نبود، بلکه مجموعهای از عوامل از جمله نگرانیهای مربوط به منافع مالی خانواده ترامپ در حوزه ارز دیجیتال، زمانبندی نامناسب، اشتباهات استراتژیک صنعت و تفاوتهای رویهای بین دو مجلس کنگره، در آن نقش داشت.
مناقشه بر سر بندهای اخلاقی
هسته اصلی مناقشه به بندهای اخلاقی قانون بازمیگشت. دموکراتها از سال ۲۰۲۵ نگرانیهایی جدی در مورد منافع مالی خانواده ترامپ در حوزه ارز دیجیتال داشتند. داراییهایی مانند World Liberty Financial، میمکوین $TRUMP و مزارع استخراج بیتکوین American Bitcoin، همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رئیسجمهور وقت مرتبط بودند. ترامپ در افشای مالی ماه ژوئن خود اذعان کرد که در دوره ریاستجمهوری خود بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از سرمایهگذاریهای مرتبط با ارز دیجیتال درآمد داشته است که بخش قابل توجهی از کل درآمد ۲.۲ میلیارد دلاری او در آن سال را تشکیل میداد. این رقم به سرعت به ابزاری برای فشار دموکراتها تبدیل شد.
سناتورهای روبن گالگِگو و آنجلا آلسوبروکس به صراحت اعلام کردند که بدون بندهای اخلاقی قوی، رأی مثبت نخواهند داد. کرستن گیلِبرند، که همواره از حامیان سرسخت ارز دیجیتال بوده است، نیز در کنفرانس Consensus 2026 اعلام کرد که “بدون بندهای اخلاقی، قانون نمیتواند پیش برود.” کاخ سفید و جمهوریخواهان سنا چندین نسخه اصلاحیه اخلاقی را پیشنهاد دادند، اما دموکراتها با طرحهای متقابل پاسخ دادند. حتی تام تیلیس و گالگِگو نیز یک راهحل میانجیگرایانه دوحزبی ارائه کردند، اما تا زمان رأیگیری در ماه سپتامبر، هیچگونه توافقی حاصل نشد.
استو آلدِرُتی، مدیر ارشد حقوقی ریپل، اظهار داشت: “خود سیاستها خوب هستند، اما صنعت نیاز دارد که درک سیاسی بیشتری داشته باشد.” او نتیجه گرفت که قانون Clarity Act به جای یک قانون ساختار بازار، به یک قانون اخلاقی تبدیل شده بود.
اشتباهات استراتژیک صنعت
صنعت ارز دیجیتال نیز از انتقادات بینصیب نماند. وال استریت ژورنال در گزارشی اشاره کرد که برخی از فعالان صنعت، بخشی از مسئولیت شکست قانون را متوجه کوینبیس و مدیرعامل آن، برایان آرمسترانگ، دانستهاند. آرمسترانگ در ژانویه امسال، پیش از رأیگیری کمیته بانکی سنا، حمایت خود را از نسخه آن زمان قانون Clarity Act پس گرفت. دلیل اصلی این اقدام، نحوه رسیدگی به سود حاصل از استیبلکوینها بود که با منافع صرافیها همخوانی نداشت.
اگرچه چندین چهره برجسته صنعت، از جمله سناتور سینتیا لومیس، از کوینبیس دفاع کردند، اما دیدگاه لابیگران متفاوت بود. آنها معتقد بودند که توییت آرمسترانگ و درگیریهای بعدی بر سر سود استیبلکوینها، باعث بنبست شدن قانونی شد که میتوانست با سرعت بیشتری پیش برود. آلدِرُتی از ریپل به صراحت گفت: “در ماه ژانویه یک پنجره زمانی وجود داشت، بدون فشار انتخابات میاندورهای، و فضای مذاکره بیشتری بود.”
مشکلات رویهای قانونگذاری
مشکل دیگر به خود فرآیند قانونگذاری بازمیگشت. مجلس نمایندگان در ژوئیه ۲۰۲۵ با اکثریت قاطع ۲۹۴ رأی موافق در برابر ۱۳۴ رأی مخالف (با حمایت ۷۸ نماینده دموکرات) نسخه خود از قانون Clarity Act را تصویب کرده بود. اما سنا تصمیم گرفت این نسخه را نادیده بگیرد و از ابتدا قانون خود را تدوین کند که ابتدا با نام Responsible Financial Innovation Act شناخته میشد و بعدها به Clarity Act تغییر نام داد.
رون هموند، مدیر سیاستگذاری وینترمیوت، معتقد است: “از همان ابتدا که سنا تصمیم گرفت نسخه مجلس نمایندگان را مستقیماً نپذیرد، شانس موفقیت Clarity Act کاهش یافت.” بسیاری از چالشهایی که امسال مانع قانون شدند، مانند لابیگری صنعت بانکداری در مورد سود استیبلکوینها و فشارهای سیاسی، در آن زمان هنوز شکل نگرفته بودند.
حتی اگر سنا قانون را تصویب میکرد، لازم بود که دوباره به مجلس نمایندگان بازگردانده شود. اما مجلس نمایندگان بلافاصله پس از پایان تعطیلات سنا، تعطیل شد. این بدان معناست که بررسی مجدد قانون، در خوشبینانهترین حالت، به دوره “اردک لنگ” (lame duck session) پس از انتخابات موکول میشد که با ابهامات بیشتری همراه بود.
ملاحظات انتخاباتی و ریسکهای سیاسی
سال ۲۰۲۶ سال انتخابات میاندورهای است. نظرسنجیها نشان میدهند که جمهوریخواهان ممکن است اکثریت خود را در مجلس نمایندگان از دست بدهند و رقابت در چندین کرسی سنا نیز بسیار نزدیک است. صنعت ارز دیجیتال معتقد بود که “کنگرهای حامی ارز دیجیتال در تاریخ” را در اختیار دارد. جیمی دیمون، مدیرعامل JPMorgan Chase، نیز در پلتفرم X این موضوع را تأیید کرده بود. اما با نزدیک شدن به انتخابات، این مزیت به یک ریسک تبدیل شد.
دموکراتها نمیخواستند به عنوان کسانی شناخته شوند که “پیروزی را برای ترامپ به ارمغان آوردهاند”، به خصوص که رأیدهندگان ارز دیجیتال عمدتاً دموکرات محسوب میشوند. نظرسنجیهای انجام شده برای کویندسک نشان میدهد که تنها ۱ درصد از رأیدهندگان ثبتنام شده، ارز دیجیتال را اولویت اصلی خود میدانند؛ در حالی که هزینههای زندگی، اشتغال و بیمه درمانی بسیار مهمتر هستند. حامیان دموکرات نیز دیدگاه منفیتری نسبت به ارز دیجیتال دارند و ۶۲ درصد آنها به مدیریت صنعت ارز دیجیتال توسط دولت ترامپ بیاعتماد هستند.
چارلی کوپر، رئیس آوا لبز، گفت: “شش هفته تا انتخابات باقی مانده است، هیچکدام از دو طرف حاضر نیستند ریسک کنند و به رقیب خود یک پیروزی سیاسی بدهند.”
انتقاد از روشهای مذاکره
روشهای مذاکره نیز مورد انتقاد قرار گرفت. در گذشته، قوانین دوحزبی معمولاً با همکاری دستیاران قانونگذار از هر دو حزب در یک اتاق تدوین میشد. اما این بار، جمهوریخواهان پیشنویس را تهیه کردند، دموکراتها نظرات خود را ارائه دادند، جمهوریخواهان نسخه جدیدی منتشر کردند و آن را “دوحزبی” نامیدند. گاهی اوقات جمهوریخواهان بندهای امتیازدهنده را اضافه میکردند تا دموکراتها را ترغیب به موافقت کنند، اما پیش از کسب موافقت رسمی دموکراتها، این توافقات را به صنعت اعلام میکردند.
یک منبع آگاه به طور مستقیم گفت: “دستیاران جمهوریخواه در مذاکرات اشتباه کردند و دستیاران دموکرات را درگیر نکردند. تا زمانی که به طور رسمی نگویید ‘ما با این امتیاز موافقیم’، اهرم مذاکره را حفظ میکنید.” پاتریک ویت، مشاور کاخ سفید در امور ارز دیجیتال، نیز از سوی بسیاری فاقد تجربه کافی برای مدیریت چنین قانون پیچیدهای تلقی میشد. پیامهای “پیشرفت” که او در پلتفرم X منتشر میکرد، انتظارات صنعت را منحرف میکرد.
در آستانه رأیگیری ۱۵ سپتامبر، تیلیس آخرین دور مذاکرات را برای رأیگیری در مورد اصلاحیه اخلاقی تیلیس-گالگِگو در کل سنا آغاز کرد. الینور تِرِت از Crypto in America اولین بار گزارش داد که این مذاکرات توسط دستیار رئیس کمیته بانکی سنا، تیم اسکات، متوقف شد. گالگِگو و شومر پس از آن اعلام کردند که به توافق دوحزبی نزدیک شده بودند.
آینده نامعلوم و پیامدها
پس از شکست قانون Clarity Act، بزرگترین ابهام، سرنوشت سوپر PAC های ارز دیجیتال مانند Fairshake است. Fairshake اعلام کرده است که ۳۰ میلیون دلار برای حمله به سناتورهای سابق که مخالف قانونگذاری ارز دیجیتال بودند، هزینه خواهد کرد. اما سوال اینجاست که اگر دموکراتها در انتخابات میاندورهای مجلس نمایندگان را پس بگیرند، آیا شرطبندی تمام صنعت ارز دیجیتال بر روی جمهوریخواهان، نتیجه معکوس نخواهد داشت؟
یک منبع اشاره کرد: “Fairshake برای انتخابات موجی طراحی نشده است. این گروه دو بار شکست خورده است؛ ۱۰ میلیون دلار برای مخالفت با جولیانا استراتون در ایلینوی هزینه کرد، اما او همچنان در انتخابات مقدماتی پیروز شد.” صنعت ارز دیجیتال نمیتواند به طور کامل با دموکراتها قطع رابطه کند، اما شکست قانون Clarity Act روابط دو طرف را در مرز ظریفی قرار داده است.
مسئله دیگر، حضور “رأیدهندگان ارز دیجیتال” است. انجمن ملی ارزهای دیجیتال، وابسته به ریپل، تخمین میزند که حدود ۶۷ میلیون آمریکایی دارایی ارز دیجیتال دارند، اما نتوانستهاند هیچ سناتوری را متقاعد کنند که با دارندگان این داراییها برای بحث در مورد کاربردهای واقعی روبرو شود. یک دستیار سابق قانونگذار به صراحت گفت: “صنعت میتواند بگوید دهها میلیون نفر ارز دیجیتال دارند، اما اگر رأیدهندگان به حوزه انتخابیه خود بازگردند و هیچکس در مورد آن صحبت نکند، سیاستمداران اهمیتی نمیدهند.”
آینده قانون Clarity Act در حال حاضر نامشخص است. اگرچه برخی انتظار دارند که تا پایان سال مجدداً مطرح شود، اما صرف نظر از نتیجه انتخابات، با شروع به کار کنگره جدید در ژانویه سال آینده، همه چیز از نو آغاز خواهد شد. یک فعال صنعت پیشبینی کرد که دموکراتها ممکن است نسخه خود را از قانون ساختار بازار ارائه دهند، حداقل برای ایجاد یک نقطه شروع برای حزب.
در غیاب قانونگذاری، SEC و CFTC با ارائه دستورالعملهای مشترک، خلاء نظارتی را پر کردهاند. اما پل اتکینز، رئیس SEC، بارها تأکید کرده است که قانون ساختار بازار همچنان ضروری است و نهادهای اجرایی نمیتوانند جایگزین نقش کنگره شوند.
برای صنعت ارز دیجیتال در تایوان، شکست قانون Clarity Act هشداری است: در محیط قانونگذاری آمریکا، ملاحظات سیاسی اغلب بر منطق سیاستگذاری اولویت دارند. صنعت ارز دیجیتال صدها میلیون دلار صرف لابیگری کرد، کرسیهای کنگرهای را که بیشترین حمایت را از ارز دیجیتال داشتند، به دست آورد، اما در آخرین مرحله توسط منافع شخصی ترامپ و ملاحظات سیاسی انتخابات میاندورهای متوقف شد. نبرد بعدی آسانتر نخواهد بود.
