پارلمان آلمان اختیارات گستردهای به سازمان گمرک این کشور اعطا کرد
برلین – پارلمان آلمان (بوندستاگ) با تصویب قانونی جدید، اختیارات گستردهای را به سازمان گمرک این کشور اعطا کرده است که به این نهاد اجازه میدهد داراییها، از جمله ارزهای دیجیتال، را که منشأ قانونی آنها مورد تردید است، حتی بدون وجود تحقیقات کیفری، توقیف کند.
قانون «عدالت مالی گمرک» (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz) روز پنجشنبه، ۱۲ نوامبر، به تصویب بوندستاگ رسید. بر اساس این قانون، گمرک میتواند داراییهایی را که «شک و تردیدهای موجهی» در مورد منشأ قانونی آنها وجود دارد، آسانتر توقیف کند. دولت این ابزار را «دستور ثروت مشکوک» توصیف کرده است. همچنین، گمرک قادر خواهد بود مسیرهای پرداختهای مرزی دیجیتال را بهتر رصد کرده و داراییهای رمزارزی را امن کند.
لارس کلینگبایل، وزیر دارایی آلمان، در این باره گفت: «با این اقدام، سیگنال روشنی به مجرمان میفرستیم: ما سختگیرانهتر عمل خواهیم کرد.»
بر اساس لایحه دولت، این اختیارات شامل داراییهای «قابل توجه» میشود که معمولاً ارزش آنها بیش از ۱۰۰ هزار یورو است. دولت استدلال کرده است که از آنجایی که صاحبان چنین داراییهایی معمولاً قادر به توضیح منشأ آنها هستند، در حالی که دولت در اثبات منشأ غیرقانونی آنها با دشواری روبرو است، درخواست از مالکان برای افشای این اطلاعات منطقی است. یادداشتهای توضیحی لایحه که توسط سرویس خبری بوندستاگ خلاصه شده، میافزاید: «تقریباً هر شهروند قانونمدار قادر خواهد بود توضیح دهد که این داراییها از کجا آمدهاند.»
کلینگبایل اعلام کرده است که گمرک میتواند داراییها را تا ۱۸۰ روز بدون محکومیت نگه دارد و در این مدت، مالکان باید اثبات کنند که آنها به طور قانونی به دست آمدهاند. وی به روزنامه برلینر تسایتونگ گفته است: «پورشه و رولکس در این مدت از دسترس خارج خواهند شد.» هرگونه مصادره دائمی نیازمند حکم دادگاه خواهد بود. پس از اصلاحیهای از سوی ائتلاف حاکم، این تصمیم توسط هیئتی از قضات دادگاه مالی و نه یک قاضی منفرد اتخاذ خواهد شد.
این قانون همچنین سازمان اداری گمرک آلمان را بازسازی کرده، واحد اطلاعات مالی آن را تقویت میکند و مبنای قانونی برای استفاده گمرک از فناوریهایی مانند هوش مصنوعی را فراهم میآورد. این قانون بخشی از برنامه اقدام علیه جرایم سازمانیافته است که دولت در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ تصویب کرد.
آلمان پیش از این نیز مقادیر زیادی ارز دیجیتال توقیف کرده و به سرعت آنها را به فروش رسانده است. در سال ۲۰۲۴، مقامات ایالت زاکسن شروع به فروش حدود ۵۰ هزار بیتکوین کردند که از گردانندگان وبسایت دانلود غیرقانونی فیلم Movie2K توقیف شده بود. این فروش در مقیاس صدها میلیون دلار در هر مرحله ادامه یافت. شرکت تحلیل بلاکچین Arkham بعدها اعلام کرد که مقامات نتوانستهاند ۴۵ هزار بیتکوین دیگر مرتبط با این سایت را توقیف کنند. قانون جدید به گمرک راهی برای توقیف ارزهای دیجیتال با منشأ نامشخص، بدون نیاز به اثبات ارتباط آن با یک جرم خاص، میدهد.
مقامات آلمانی همچنین زیرساختهای پولشویی را هدف قرار دادهاند. سال گذشته، آنها با پلیس سوئیس در تعطیل کردن Cryptomixer، یک سرویس اختلاط ارز دیجیتال که از سال ۲۰۱۶ بیش از ۱.۴ میلیارد دلار بیتکوین را پولشویی کرده بود، همکاری کردند. به طور جداگانه، وزارت دارایی پیشنویس مالیاتی ۲۵ درصدی بر سود حاصل از ارزهای دیجیتال از سال ۲۰۲۷ را تهیه کرده است.
کمیته مالی بوندستاگ روز چهارشنبه با رأی موافق احزاب ائتلاف حاکم CDU/CSU و SPD، و همچنین حزب راست افراطی AfD، از این لایحه حمایت کرد. حزب چپ رأی مخالف داد و حزب سبز رأی ممتنع کسب کرد.
حزب سبز اعلام کرد که مشکل پولشویی در آلمان بالغ بر ۱۰۰ میلیارد یورو تخمین زده میشود و انتظار دولت مبنی بر تنها ۳۰۸ میلیون یورو درآمد اضافی، نشاندهنده شکاف بین جاهطلبیهای آن و قانون است. حزب چپ نیز اظهار داشت که فرآیند مصادره «برای پیک پول نقد ساخته شده است، نه برای بانکدار.»
این قانون هنوز باید به بوندسرات، مجلس اعلای پارلمان که نماینده ایالتهای آلمان است، ارائه شود.



