پارلمان فرانسه با اختلاف ناچیز، سود حاصل از تبدیل ارز دیجیتال به استیبل کوین را مشمول مالیات کرد
پاریس – مجمع ملی فرانسه با اختلافی بسیار ناچیز، ۳۸ رأی موافق در برابر ۳۷ رأی مخالف، اصلاحیه‌ای را تصویب کرد که سود حاصل از تبدیل ارزهای دیجیتال به استیبل کوین‌ها را مشمول مالیات ۳۱.۴ درصدی سود سرمایه قرار می‌دهد. این قانون از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی خواهد شد و معافیت مالیاتی فعلی برای این نوع مبادلات را لغو می‌کند. این اقدام می‌تواند سرمایه‌گذاران را حتی در صورت تبدیل دارایی‌های خود به استیبل کوین‌های منطبق با مقررات، مشمول مالیات کند.
جزئیات اصلاحیه و پیامدهای آن
اصلاحیه I-3898، که بخشی از لایحه بودجه ۲۰۲۷ است، در جلسه روز ۱۶ اکتبر مجمع ملی با ۲۵ رأی ممتنع به تصویب رسید. این اصلاحیه پس از تصویب در کمیته مالی، با اختلاف تنها یک رأی در صحن علنی مجمع ملی تأیید شد. اگرچه این اصلاحیه از نظر قانونی به تصویب رسیده است، اما هنوز باید مراحل نهایی قانون‌گذاری بودجه را طی کند و ممکن است در این فرآیند مورد بازنگری یا حتی لغو قرار گیرد.
بر اساس قوانین مالیاتی فعلی فرانسه، سرمایه‌گذاران معمولاً از مزیت «تعویق مالیاتی» هنگام تبدیل ارزهای دیجیتال به سایر ارزهای دیجیتال (بدون ورود یا خروج پول فیات) بهره‌مند می‌شوند؛ به این معنی که سود حاصل از این مبادلات تا زمان نقد شدن، مشمول مالیات نمی‌شود. با این حال، اصلاحیه I-3898 این معافیت را لغو می‌کند و طبق آن، تبدیل ارز دیجیتال به استیبل کوین‌های منطبق با مقررات، حتی بدون برداشت وجه نقد به حساب بانکی، می‌تواند به عنوان «تحقق سود» تلقی شده و مشمول مالیات شود.
نرخ استاندارد مالیات بر سود سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در فرانسه ۳۱.۴ درصد است، اما سرمایه‌گذاران می‌توانند انتخاب کنند که مالیات بر اساس نرخ‌های تصاعدی مالیات بر درآمد محاسبه شود. طبق توضیحات اداره مالیات فرانسه، قوانین اصلاح شده همچنین نحوه محاسبه سود سرمایه را تغییر خواهد داد: از محاسبه «کل سبد» به محاسبه «بر اساس هزینه تمام شده دارایی فروخته شده» تغییر می‌یابد. در این روش، هزینه‌های خرید واحدهای یک ارز دیجیتال در قیمت‌های مختلف با استفاده از روش میانگین وزنی محاسبه خواهد شد.
مخالفت‌ها و نگرانی‌ها
دیوید امییل، وزیر حسابداری عمومی فرانسه، در جریان بحث‌های پارلمانی به صراحت با این اصلاحیه مخالفت کرد و خواستار لغو آن شد. وی استدلال کرد که دولت هنوز تعریف دقیقی از «استیبل کوین» ارائه نکرده و قادر به نظارت مؤثر بر نحوه تخصیص دارایی‌های سرمایه‌گذاران در سبدهای دارایی دیجیتال خود نیست. او گفت: «ما ابتدا باید استیبل کوین‌ها را تعریف کنیم تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که توانایی ردیابی انتقال دارایی‌ها در سبد را داریم.»
فیلیپ ژووین، گزارشگر کمیته مالی، نیز تمایل به حفظ سیستم تعویق مالیاتی فعلی داشت و دلیل آن را نوسانات بسیار بالای بازار ارزهای دیجیتال عنوان کرد. او معتقد بود که مشمول مالیات شدن هرگونه تبدیل به استیبل کوین، سرمایه‌گذاران را مجبور به مواجهه مکرر با رویدادهای مالیاتی کرده و بار انطباق را افزایش می‌دهد.
فرانسوا ولپوئت، مدیر منطقه‌ای Chainalysis در فرانسه، هشدار داد که این سیستم مالیاتی ممکن است «اثر معکوس» داشته باشد و سرمایه‌گذاران را به سمت پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، معاملات همتا به همتا (P2P) یا فرار به صرافی‌های فراساحلی که با فرانسه توافقنامه تبادل اطلاعات مالیاتی بین‌المللی ندارند، سوق دهد. وی افزود که خروج سرمایه به مناطق فاقد نظارت، نه تنها باعث از دست رفتن درآمد مالیاتی برای فرانسه می‌شود، بلکه دیدگاه این کشور نسبت به بازار ارزهای دیجیتال را نیز کاهش می‌دهد.
چشم‌انداز اروپایی
این هشدارها با چارچوب کلی نظارتی اتحادیه اروپا همسو است. مقررات MiCA که از سال ۲۰۲۴ رسماً اجرایی شده است، الزامات ذخیره‌سازی، مجوز و شفافیت را برای صادرکنندگان استیبل کوین تعیین کرده است، اما کشورهای عضو هنوز در زمینه مالیاتی رویکردهای متفاوتی دارند. اگر این اقدام فرانسه نهایی شود، این کشور به اولین اقتصاد بزرگ اروپایی تبدیل خواهد شد که به طور مشخص سود حاصل از تبدیل ارز دیجیتال به استیبل کوین را مشمول مالیات می‌کند و این می‌تواند منجر به پیروی سایر کشورهای عضو شود.
اختلاف ۳۸ به ۳۷ در تصویب این اصلاحیه نشان‌دهنده شکاف عمیق در پارلمان فرانسه است و این احتمال وجود دارد که اصلاحیه در مرحله بعدی بررسی در سنا مورد بازنگری یا حتی لغو قرار گیرد. مهم‌ترین نگرانی سرمایه‌گذاران این است که آیا آستانه «پرداخت مالیات با هرگونه تبدیل به استیبل کوین» واقعاً اجرایی خواهد شد یا خیر. اگر این قانون از ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود، سرمایه‌گذاران فرانسوی با حجم زیادی از دارایی‌های دیجیتال باید قبل از تبدیل به استیبل کوین، هزینه‌های مالیاتی خود را مجدداً ارزیابی کنند و ممکن است بخشی از سرمایه‌های خود را زودتر به حوزه‌های قضایی با قوانین مالیاتی آسان‌تر منتقل کنند.
در سطح کلان‌تر اروپایی، اگر فرانسه به اولین بازار اصلی تبدیل شود که به طور مشخص تبدیل استیبل کوین را مشمول مالیات می‌کند، سایر کشورهای عضو مجبور خواهند شد تا سیستم‌های مالیاتی خود و ارتباط آن با چارچوب MiCA را مجدداً بررسی کنند و این می‌تواند منجر به تشدید «آربیتراژ نظارتی» دارایی‌های دیجیتال در داخل اروپا شود. در مراحل بعدی باید نتایج بررسی سنا، پاسخ رسمی وزارت دارایی به تعریف «استیبل کوین» و موضع‌گیری سایر کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.
