بایننس با ضرب‌الاجل کنگره آمریکا روبرو است؛ سناتور بلومنتال خواستار ارائه اسناد مالی و سابقه انطباق شد
بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، با ضرب‌الاجل کنگره آمریکا مواجه شده است. سناتور ریچارد بلومنتال خواستار ارائه اسناد مربوط به عملیات مالی و سابقه انطباق این صرافی شده است.
این صرافی به همراه تتر (Tether)، ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial – WLFI) و فایت فایت فایت ال ال سی (Fight Fight Fight LLC) تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۷ فرصت دارند تا به صورت داوطلبانه اسناد مورد نیاز را ارائه دهند، در غیر این صورت با اقدامات احتمالی بیشتر روبرو خواهند شد.
سناتور بلومنتال این ضرب‌الاجل جدید را پس از ماه‌ها درخواست کنگره تعیین کرده است که به گفته وی، با همکاری کافی از سوی این شرکت‌ها همراه نبوده است.
در ماه فوریه، بلومنتال به گزارش‌هایی مبنی بر انتقال حدود ۱.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال به نهادهای ایرانی و ناوگان سایه روسیه از طریق فعالیت‌های مرتبط با بایننس اشاره کرده بود.
بازرسان به دنبال اسناد مربوط به سیستم‌های انطباق بایننس، حسابرسی‌های داخلی، تراکنش‌های مشکوک، فعالیت کیف پول‌ها و مکاتبات با نهادهای نظارتی و دولتی هستند.
آنها همچنین در حال بررسی استفاده بایننس از تتر USDT و USD1 متعلق به WLFI در معاملاتی هستند که ممکن است شامل فرار از تحریم‌ها، پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد.
تحقیقات سنا فراتر از سوابق تراکنش‌های بایننس است. همچنین شرکت‌های دیگر ارز دیجیتال و کسب‌وکارهای مرتبط با خانواده ترامپ نیز در حال بررسی هستند.
تتر با پرسش‌هایی در مورد استفاده ادعایی از USDT در شبکه بانکی سایه ایران روبرو است. گزارشی در ماه سپتامبر سنا، ۸۴۶ کیف پول مرتبط با تحریم‌ها یا توقیف دارایی‌ها را بررسی کرد و دریافت که ۸۴ درصد از آنها تقریباً منحصراً از USDT استفاده کرده‌اند.
در همین حال، WLFI و فایت فایت فایت با پرسش‌هایی در مورد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، مالکیت شرکت و تضاد منافع احتمالی روبرو هستند. بلومنتال پیشتر نگرانی‌هایی را در مورد سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلاری مرتبط با امارات متحده عربی برای خرید ۴۹ درصد از سهام WLFI مطرح کرده بود.
در همین حال، WLFI و فایت فایت فایت باید زودتر شروع به ارائه اسناد کنند و ضرب‌الاجل موقت برای ۳۰ نوامبر تعیین شده است.
زمان‌بندی این ضرب‌الاجل قابل توجه است. انتظار می‌رود بلومنتال با آغاز کنگره جدید در ۳ ژانویه، ریاست کمیته دائمی تحقیقات سنا را بر عهده بگیرد.
این بدان معناست که ضرب‌الاجل ۴ ژانویه تنها یک روز پس از تغییر مورد انتظار در رهبری فرا می‌رسد.
بلومنتال هشدار داده است که عدم ارائه داوطلبانه اسناد درخواستی می‌تواند کمیته را مجبور به بررسی اقدامات جایگزین برای حصول انطباق کند.
