دفتر نظارت بر ارز (OCC) روز چهارشنبه، قانون نهایی خود را برای اجرای قانون GENIUS صادر کرد و الزامات مورد نیاز برای صادرکنندگان استیبل‌کوین تحت نظارت این نهاد را مشخص نمود. این قانون از ۱۸ ژانویه ۲۰۲۷ لازم‌الاجرا خواهد شد.
دامنه شمول قانون
این قانون برای صادرکنندگان استیبل‌کوین‌های پرداختی که تحت صلاحیت OCC قرار می‌گیرند، از جمله شرکت‌های تابعه بانک‌های ملی و انجمن‌های پس‌انداز فدرال، صادرکنندگان غیربانکی که در سطح فدرال تأیید شده‌اند و برخی صادرکنندگان واجد شرایط ایالتی، و همچنین صادرکنندگان خارجی و فعالیت‌های خاص امانتداری در شرکت‌های تحت نظارت OCC، اعمال می‌شود.
جاناتان وی. گولد، ناظر ارز، در این باره گفت: “قانون نهایی امروز، چشم‌انداز رهبری آمریکا در دارایی‌های دیجیتال را پیش می‌برد. ما در حال ارائه یک چارچوب شفاف و عملی برای نوآوری استیبل‌کوین‌های پرداختی، با استانداردهای قوی برای پشتوانه ذخایر، هستیم.”
الزامات جدید
بیشتر الزامات در بخش جدیدی از مقررات OCC گنجانده شده است که دارایی‌های ذخیره، بازخرید، مدیریت ریسک، حسابرسی و گزارش‌دهی، امانتداری، درخواست‌ها، نظارت بر صادرکنندگان خارجی و پشتوانه سرمایه و عملیاتی را پوشش می‌دهد. این قانون همچنین نحوه انتقال صادرکنندگان واجد شرایط ایالتی به چارچوب فدرال و زمان امکان لغو تأییدیه یک صادرکننده توسط OCC را در بر می‌گیرد.
قوانین مربوط به قانون رازداری بانکی (Bank Secrecy Act)، مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها در این قانون گنجانده نشده‌اند و در یک مقررات‌گذاری جداگانه با وزارت خزانه‌داری منتشر خواهند شد.
مقایسه با تاریخ
وزیر خزانه‌داری، اسکات بسنت، قانون GENIUS را با قانون ارز ملی آبراهام لینکلن در سال ۱۸۶۳ مقایسه کرد که “چارچوب ملی برای ارزهای صادر شده توسط بانک‌ها ایجاد کرد.”
روند تدوین قانون
OCC صدها نظر را در مورد پیشنهاد خود از سوی شرکت‌های رمزارز، بانکداران محلی، گروه‌های تجاری و دانشگاهیان دریافت کرد. این نهاد اعلام کرد که با توجه به “نوپا بودن صنعت”، نحوه توسعه این بخش را رصد کرده و در صورت لزوم چارچوب خود را تنظیم خواهد کرد.
قانون GENIUS که در ژوئیه ۲۰۲۵ به قانون تبدیل شد، صدور استیبل‌کوین‌های پرداختی در ایالات متحده را به صادرکنندگان مجاز محدود می‌کند و ارائه یا فروش استیبل‌کوین‌ها توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال به آمریکایی‌ها را مگر اینکه از یک صادرکننده مجاز یا یک صادرکننده خارجی که الزامات خاصی را برآورده می‌کند، ممنوع می‌سازد.
OCC پیشنهاد خود را در فوریه ارائه کرد و یک دوره ۶۰ روزه برای دریافت نظرات باز گذاشت. این پیشنهاد همچنین شامل قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها نبود که توسط FinCEN و OFAC وزارت خزانه‌داری به طور جداگانه در آوریل پیشنهاد شد و صادرکنندگان را ملزم به اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی، گزارش فعالیت‌های مشکوک و حفظ برنامه‌های انطباق با تحریم‌ها می‌کند.
نهادهای نظارتی مهلت قبلی قانون را برای نهایی کردن قوانین خود که در ماه ژوئیه بود، از دست دادند. در ماه اوت، گولد اعلام کرد که OCC “بسیار مصمم به حرکت سریع و انتشار یک قانون نهایی تا ماه نوامبر است تا بتوانیم پردازش درخواست‌ها را در سال جدید آغاز کنیم.”
