نیویورک و وایومینگ، پیشگامان تنظیمگری رمزارز، همکاری خود را آغاز میکنند
دو نهاد نظارتی ایالتی تأثیرگذار در حوزه ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، توافقنامهای را برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در نظارت بر شرکتهای فعال در این حوزه امضا کردند. این تفاهمنامه که در تاریخ اول اکتبر ۲۰۲۶ میان دپارتمان خدمات مالی نیویورک (DFS) و اداره بانکداری وایومینگ به امضا رسید، چارچوبی برای همکاری در زمینه فعالیتهای مرتبط با ارزهای مجازی و داراییهای دیجیتال فراهم میکند.
جزئیات تفاهمنامه
این سند هفت صفحهای که توسط کایتلین اسرو، سرپرست موقت DFS، و جرمی بِشاپ، کمیسر بانکداری وایومینگ، امضا شده است، کانال رسمی برای تبادل اطلاعات نظارتی در مورد شرکتهای دارایی دیجیتال را ایجاد میکند. همچنین، این تفاهمنامه چارچوبی برای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، هماهنگی برنامههای بازرسی و اقدامات اجرایی راهاندازی میکند.
شرکتهایی که سابقه عملیاتی بدون تخلف حداقل سه ساله دارند، میتوانند انتظار داشته باشند که تصمیمگیری در مورد درخواست مجوز آنها تسریع شود. هدف این توافق، ارائه این تصمیمات در بازه زمانی شش ماهه است.
این تفاهمنامه همچنین امکان بازرسیهای مشترک را فراهم میکند. به جای اینکه دو تیم مجزا از بازرسان در زمانهای مختلف به شرکتها مراجعه کنند، این امکان وجود دارد که شرکتها شاهد یک فرآیند بررسی هماهنگتر باشند.
محدودیتهای همکاری
این همکاری دارای محدودیتهای مشخصی است. تفاهمنامه، اختیارات صدور مجوز موجود هر ایالت را تغییر نمیدهد و همچنین به طور خودکار، تأییدیههای یک ایالت را در ایالت دیگر معتبر نمیسازد. به عبارت دیگر، دریافت مجوز از وایومینگ به معنای عبور بدون مانع در نیویورک و بالعکس نخواهد بود.
نقش پیشگام نیویورک و وایومینگ
دپارتمان خدمات مالی نیویورک (DFS) بیش از یک دهه است که در شکلدهی به نظارت بر ارزهای دیجیتال در ایالات متحده نقش داشته است. این نهاد در سال ۲۰۱۵ چارچوب “بیتلایسنس” (BitLicense) را معرفی کرد که اولین مقررات جامع در سطح ایالتی برای ارزهای دیجیتال محسوب میشود.
وایومینگ رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته است. این ایالت از سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۰ قانون مرتبط با داراییهای دیجیتال را تصویب کرده و خود را به عنوان یکی از مطلوبترین حوزههای قضایی برای این صنعت در کشور معرفی کرده است. وایومینگ همچنین اولین توکن پایدار (stable token) با پشتوانه دولتی را صادر کرده است و بدین ترتیب، یک ایالت آمریکایی را مستقیماً درگیر کسبوکار صدور دارایی دیجیتال کرده است، نه صرفاً نظارت بر صادرکنندگان آن.
نکات قابل توجه
هدف شش ماهه برای تصمیمگیریهای تسریع شده، جزئیاتی است که بیش از همه شایسته توجه دقیق است. الزام سابقه سه ساله بدون تخلف نیز یک طبقهبندی واضح ایجاد میکند: شرکتهای بالغ و خوشسابقه از مسیر سریعتری بهرهمند میشوند، در حالی که تازهواردان یا شرکتهایی با سوابق نامشخص، در مسیر استاندارد باقی میمانند.
بعد اجرایی نیز در این توافق وجود دارد. بازرسی و اجرای هماهنگ میتواند کار را برای شرکتی که با یک نهاد نظارتی دچار مشکل شده است، دشوارتر کند تا در مقابل نهاد دیگر چهرهای پاک حفظ کند.
نکات کلیدی که باید از این پس پیگیری شوند عبارتند از: چه تعداد شرکت واجد شرایط مسیر تسریع شده خواهند شد، آیا بازرسیهای مشترک واقعاً انجام خواهند شد و آیا نهادهای نظارتی ایالتی دیگری نیز به توافقنامههای مشابه خواهند پیوستند.



