مقامات نظارتی آمریکا، فارغ از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، هدایت‌گر سیاست‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال خواهند بود
با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا و در حالی که کنترل کنگره در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مایلا ما، معاون مشاور حقوقی شرکت ۱inch، پیش‌بینی کرده است که نهادهای فدرال، مرحله بعدی قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال را هدایت خواهند کرد.
این انتخابات ممکن است مسیر پیش روی قانون CLARITY را که با بن‌بست مواجه شده است، تغییر دهد، اما ما معتقد است که «حرکت واقعی» در قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال در آمریکا طی چند سال آینده، نه از سوی کنگره، بلکه از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت خزانه‌داری صورت خواهد گرفت.
ما اظهار داشت که این نهادها به طور فزاینده‌ای با پروژه‌های ارز دیجیتال درگیر شده‌اند. با این حال، وی هشدار داد که تعامل این نهادها، ثباتی را که صنعت امیدوار بود از طریق قانون‌گذاری به دست آورد، فراهم نمی‌کند.
این نهادها پیش از این گام‌هایی در این راستا برداشته‌اند. در ماه اوت، SEC چارچوبی برای جمع‌آوری سرمایه در حوزه ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد که شامل معافیت‌هایی برای برخی از عرضه‌های توکن و پناهگاه امنی در برابر برخورد به عنوان قرارداد سرمایه‌گذاری بود. در ماه سپتامبر نیز، راهنمایی‌های کارکنان خود را در مورد بازخرید توکن‌ها، شبکه‌های ارز دیجیتال و توکن‌های رسید استیکینگ به‌روزرسانی کرد.
در همین حال، CFTC در تاریخ ۱۷ سپتامبر، دو روز پس از شکست سنا در پیشبرد قانون CLARITY، طرحی برای قانون‌گذاری بازار ارزهای دیجیتال را برای بررسی به کاخ سفید ارسال کرد.
ما گفت: «هدف بلندمدت، البته، همچنان یک قانون است که با هر تغییر دولتی قابل لغو نباشد.»
به گفته مایکل هو، هم‌بنیان‌گذار D3، تیمی که پشت Doma Protocol قرار دارد، این عدم قطعیت برای سرمایه‌گذاران نهادی نیز اهمیت دارد.
هو اظهار داشت: «با بن‌بست لایحه ساختار بازار، سیاست ارزهای دیجیتال آمریکا همچنان بر راهنمایی‌های نهادی استوار است که دولت آینده می‌تواند آن‌ها را لغو کند، و این امر باعث می‌شود سرمایه جدی در انتظار بماند.»
وی افزود: «هر نتیجه‌ای که حاصل شود، قوانین روشن و مکتوب در قانون، همان چیزی است که سرمایه نهادی را به دارایی‌های واقعی توکنی شده وارد خواهد کرد.»
