مایکل لوولن در برابر وزارت دادگستری: نبرد حقوقی برای حفاظت از توسعهدهندگان نرمافزار ارز دیجیتال
واشنگتن دیسی – مایکل لوولن، توسعهدهنده نرمافزار، روز دوشنبه در اعتراض به حکم دادگاه بدوی، با ارائه لایحهای به دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده، استدلال کرد که دادگاه بدوی به طور پیش از موعد چالش وی علیه تفسیر وزارت دادگستری (DOJ) از ماده ۱۸ قانون ایالات متحده، بخش ۱۹۶۰ را رد کرده است. لوولن مدعی است که تفسیر وزارت دادگستری از این قانون، وی را در معرض تهدید جدی پیگرد قانونی قرار میدهد، در صورتی که نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال خود به نام “Pharos” را که برای تسهیل جمعآوری کمکهای مالی طراحی شده، منتشر و راهاندازی کند. با شکست کنگره در تصویب قانون تضمین مقررات بلاکچین (BRCA) تحت قانون شفافیت، تصمیمات دادگاهها مانند آنچه لوولن به دنبال آن است، برای حفاظت از توسعهدهندگان نرمافزار در برابر پیگردهای قضایی نادرست، اهمیت فزایندهای یافته است.
پیشینه پرونده و استدلال لوولن
لوولن پیش از هرگونه اقدام اجرایی، علیه وزارت دادگستری در منطقه شمالی تگزاس دعوای حقوقی مطرح کرد و خواستار صدور حکم اعلامی مبنی بر این شد که انتشار نرمافزار غیرامانی، وی را تحت قانون کیفری انتقال پول بدون مجوز، یعنی بخش ۱۹۶۰ قانون ایالات متحده، مشمول پیگرد قانونی نمیکند. پس از آنکه تاد بلانش، معاون وقت دادستان کل، یادداشتی در خصوص سیاست وزارت دادگستری در رابطه با پیگرد قضایی ارزهای دیجیتال صادر کرد، دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که هیچ تهدید جدی برای پیگرد قانونی از سوی وزارت دادگستری وجود ندارد و پرونده را برای تجدیدنظر به دادگاه استیناف حوزه پنجم ارجاع داد.
مغایرت تفسیر وزارت دادگستری با راهنماییهای FinCEN
با وجود راهنماییهای سال ۲۰۱۹ از سوی شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) که نشان میدهد صرف توسعه نرمافزار انتقال پول محسوب نمیشود و کنترل وجوه مشتریان جنبه ضروری انتقال پول است، وزارت دادگستری به تفسیر نوآورانه خود پایبند مانده است. این تفسیر با راهنماییهای FinCEN در تضاد است و تلاش میکند از طریق پیگردهای قضایی کیفری، قانون را بازنویسی کند. در حالی که BRCA میتوانست این مشکل را برطرف کند، اکنون باید به پروندههایی مانند پرونده لوولن تکیه کرد تا اطمینان حاصل شود که توسعهدهندگان با پیگردهای قضایی غیرموجه هدف قرار نمیگیرند.
استدلالهای کلیدی لوولن در لایحه تجدیدنظر
استدلال اصلی لوولن این است که وی “در صورت انتشار Pharos با تهدید جدی پیگرد قانونی روبرو است”، زیرا وزارت دادگستری بخش ۱۹۶۰ را به گونهای گسترده تفسیر میکند که اگر نرمافزار را منتشر کند و در FinCEN ثبتنام نکند، Pharos را یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز تلقی خواهد کرد. این لایحه با چهار استدلال کلیدی این موضوع را مطرح میکند.
۱. حق طرح دعوا پیش از پیگرد قانونی
نخست، لوولن استدلال میکند که وی “پیش از هرگونه تحقیق یا تهدید صریح علیه خود، حق طرح دعوا علیه وزارت دادگستری را دارد”. وزارت دادگستری مدعی است که ترس وی از پیگرد قانونی “بیش از حد کلی” است، زیرا “وی هیچ اقدام اجرایی یا حتی تحقیقاتی علیه خود را ادعا نکرده است”. همانطور که در لایحه اشاره شده است: این هدف یک چالش پیش از پیگرد قانونی است و دلیل اینکه لوولن به دنبال صدور حکم اعلامی است؛ وی مجبور نیست “منتظر بماند تا دولت او را تحقیق یا پیگرد کند” تا به دنبال شفافسازی قانون باشد. و در این مرحله، دادگاه استیناف حوزه پنجم باید ادعاهای وی را در مورد ماهیت Pharos و نحوه عملکرد آن، که نشان میدهد وزارت دادگستری Pharos را یک کسبوکار انتقال پول تلقی خواهد کرد که “تفسیر بخش ۱۹۶۰ آن را جرمانگاری میکند”، درست بپندارد.
۲. عدم لزوم مراجعه به FinCEN و اعتبار نداشتن راهنماییهای آن
مرتبط با این موضوع، لوولن استدلال میکند که وی نیازی به مراجعه اولیه به FinCEN برای دریافت نظر مشورتی پیش از طرح موضوع در دادگاه نداشته و راهنماییهای FinCEN از وی محافظت نمیکند. وزارت دادگستری “دیدگاه FinCEN را رد کرده است” هنگامی که اتهامات بخش ۱۹۶۰ را علیه توسعهدهندگان Samourai Wallet مطرح کرد، حتی پس از دریافت مشاوره از FinCEN مبنی بر اینکه Samourai Wallet یک کسبوکار خدمات پولی نیست، زیرا توسعهدهندگان وجوه کاربران را در اختیار نداشتند. وزارت دادگستری همچنین راهنماییهای سال ۲۰۱۹ FinCEN را “فاقد اثر اقتدار” اعلام کرد، زمانی که توسعهدهندگان Tornado Cash را تحت پیگرد قرار داد.
۳. پروندههای Tornado Cash و Samourai Wallet به عنوان شاهدی بر تهدید جدی
استدلال دوم لوولن این است که “پروندههای Tornado Cash و Samourai Wallet تهدید جدی پیگرد قانونی را تقویت میکنند”. وزارت دادگستری ادعا میکند که “لوولن نمیتواند هم شهروند قانونمدار باشد و هم از پیگرد قانونی تحت [تفسیر] بخش ۱۹۶۰(ب)(۱) در پروندههای Tornado Cash و Samourai Wallet بترسد”، در حالی که امکان بسیار واقعی “تفسیر بیش از حد قانون” توسط دولت را نادیده میگیرد. همانطور که لوولن استدلال میکند، تفسیر وزارت دادگستری از بخش ۱۹۶۰ رفتار وی را تحت بخش ۱۹۶۰(ب)(۱)(ب) جرمانگاری میکند – به دلیل عدم ثبتنام آنچه وزارت دادگستری یک کسبوکار انتقال پول میداند – و وی نیازی ندارد که دقیقاً همان رفتار پروندههای گذشته را برنامهریزی کند تا با تهدید جدی اجرای قانون روبرو شود.
نکته مهمتر این است که پیگردهای قضایی گذشته وزارت دادگستری بر اساس تفسیر این وزارتخانه مبنی بر اینکه آن توسعهدهندگان در انتقال پول تحت بخش ۱۹۶۰(ب)(۱) فعالیت داشتهاند، استوار بود، که سپس منجر به اتهامات خاص تحت بخشهای ۱۹۶۰(ب)(۱)(ب) و (ج) شد. هر دو این اتهامات خاص نیازمند اثبات این است که یک فرد در ابتدا “انتقال پول” را طبق تعریف بخش ۱۹۶۰(ب)(۲) انجام داده است. و وزارت دادگستری تفسیر خود از بخش ۱۹۶۰(ب)(۱) را به گونهای گسترش داده است که ایجاد و انتشار نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال به نوعی معادل فعالیت در یک کسبوکار انتقال پول است. این بدان معناست که اگر لوولن صرفاً نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال خود را منتشر کند، وزارت دادگستری وی را در حال فعالیت در یک کسبوکار انتقال پول تلقی خواهد کرد و هرگونه اتهام خاص تحت بخش ۱۹۶۰ به این نتیجه بستگی خواهد داشت، که تفسیری کج از قانون است.
وزارت دادگستری به یادداشت تاد بلانش، معاون وقت دادستان کل – که صرفاً اولویتهای اجرایی وزارت دادگستری را بیان میکند – به عنوان نشانهای از عدم وجود تهدید فعلی برای رفتار لوولن استناد میکند. اما یادداشت بلانش این تهدید را از بین نمیبرد. این صرفاً یک دستورالعمل سیاستی است که میتواند در هر زمان تغییر کند. و این یادداشت پس از طرح دعوا توسط لوولن صادر شده و بنابراین نمیتواند به طور عطف به ماسبق حق طرح دعوا را از بین ببرد. در هر صورت، این یادداشت اولویتهای اجرایی اختیاری را بیان میکند تا تغییر در تفسیر قانون توسط دولت – که مهم است.
۴. امتناع وزارت دادگستری از سلب مسئولیت پیگرد قانونی
استدلال سوم لوولن به امتناع وزارت دادگستری از “سلب مسئولیت پیگرد قانونی” میپردازد. علیرغم بررسی دعوای لوولن توسط وزارت دادگستری، این وزارتخانه هیچ تضمین روشنی مبنی بر عدم تحقیق یا پیگرد وی تحت بخش ۱۹۶۰ ارائه نکرده است. و اگرچه وزارت دادگستری بیان کرده است که “صرف ایجاد و راهاندازی نرمافزار جرم نیست”، ایجاد و انتشار نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال بدون ثبتنام همچنان تحت تفسیر وزارت دادگستری از بخش ۱۹۶۰(ب)(۱) جرم محسوب میشود، که وزارت دادگستری هنوز از آن سلب مسئولیت نکرده است.
علاوه بر این، حتی اگر وزارت دادگستری “موضع حقوقی” عدم پیشبرد اتهامات تحت بخش ۱۹۶۰(ب)(۱)(ب) در پروندههای Tornado Cash و Samourai Wallet را اتخاذ کرده باشد، این بدان معنا نیست که لوولن را تحت بخش ۱۹۶۰(ب)(۱)(ب) پیگرد قانونی نخواهد کرد. در واقع، هنگامی که پیگرد قانونی در پرونده Tornado Cash را کنار گذاشت، وزارت دادگستری “تأکید کرد که با پیگرد قانونی اصلی، حتی پس از یادداشت بلانش، موافق است”. برای سلب مسئولیت پیگرد قانونی، وزارت دادگستری باید تأیید کند که ایجاد و انتشار نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال معادل فعالیت یک کسبوکار انتقال پول نیست و این روند رفتاری، Pharos را تحت بخش ۱۹۶۰ یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز نمیکند، زیرا لوولن وجوه کاربران را کنترل نمیکند. تا زمانی که این اتفاق بیفتد، لوولن مجاز است علیه وزارت دادگستری دعوای اعلامی مطرح کند تا “حقوق خود را پیش از ریسک زندان فدرال بداند”.
در نهایت، در استدلال چهارم خود، لوولن به طور مشخصتر به اتکای دادگاه بدوی به یادداشت بلانش میپردازد. همانطور که قبلاً ذکر شد، وزارت دادگستری این یادداشت را پس از طرح دعوا توسط لوولن صادر کرده و “صرفاً منعکسکننده سیاست است، نه دیدگاه تغییر یافتهای از قانون”. وزارت دادگستری ادعا میکند که از آنجایی که لوولن قصد ندارد در جرایم خاصی که یادداشت به آنها میپردازد، فعالیت کند، لوولن با تهدیدی روبرو نیست و شکایت وی باید رد شود. اما این یادداشت هیچ تغییری در “اختیار وزارت دادگستری برای پیگرد ناشران نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال” ایجاد نمیکند. و به صراحت پیگردهای مربوط به عدم رعایت عمدی الزامات ثبتنام را مجاز میداند، که لوولن استدلال میکند این موضوع خطر را برای توسعهدهندهای که میداند دولت رفتار وی را مشمول ثبتنام میداند، تأیید میکند. این امر به ویژه با پیگردهای مداوم وزارت دادگستری علیه توسعهدهندگان Tornado Cash و Samourai Wallet صادق است.
آینده حفاظت از توسعهدهندگان و نقش دادگاهها
حفاظت از توسعهدهندگان با معرفی BRCA در قانون شفافیت سنا امیدوارکننده به نظر میرسید، اما کل قانون نتوانست پیش برود. حتی با این حال، آخرین نسخه BRCA در حفاظتهای خود محدود بود. همانطور که Coin Center در یک پست وبلاگ اخیر اشاره کرد، آخرین نسخه فقط به طور صریح از توسعهدهندگان در سمت مقرراتی محافظت میکرد، نه از قانون کیفری، بخش ۱۸ قانون ایالات متحده، ۱۹۶۰. این حفاظت ممکن بود به زیربخشهای مربوط به عدم ثبتنام، بخشهای ۱۹۶۰(ب)(۱)(الف) و (ب) گسترش یابد، اما در برابر زیربخش (ج)، که محرک اصلی پیگردهای وزارت دادگستری بوده است، محافظت نمیکرد. بنابراین، حتی با تصویب آخرین نسخه BRCA، حفاظت از توسعهدهندگان همچنان باید در دادگاهها مورد بررسی قرار میگرفت.
بخش ۱۸ قانون ایالات متحده، ۱۹۶۰(ب)(۱) باید در مورد نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال شفافسازی شود. همانطور که هم Coin Center و هم لوولن توضیح دادهاند، تمام زیربخشهای آن “به این بستگی دارد که آیا یک متهم کیفری در حال فعالیت در یک ‘کسبوکار انتقال پول بدون مجوز’ است یا خیر”. وزارت دادگستری معتقد است نرمافزار غیرامانی ارز دیجیتال این الزام قانونی را بر اساس پیگردهای مداوم خود تحت بخش ۱۹۶۰(ب)(۱)(ج) برآورده میکند، اما اینطور نیست و دعوای لوولن تفسیر نادرست وزارت دادگستری از قانون را روشن خواهد کرد.
ایالات متحده باید در خط مقدم نوآوری و آزادی باشد، اما وزارت دادگستری تمایل خود را برای ادامه پیگرد کسانی که خواهان تحقق این امر هستند، نشان داده است. Coin Center به حمایت از مبارزه مایکل لوولن برای شفافسازی قانون برای افرادی مانند او – آمریکاییانی که میخواهند فناوری را برای مردم بسازند – ادامه خواهد داد.
