دادستان کل آمریکا تحقیقات جنایی علیه پاول را از سر نمی‌گیرد
دادستان کل آمریکا، تاد بلانچ، روز دوشنبه (۲ اکتبر) در مصاحبه‌ای اختصاصی با بلومبرگ اعلام کرد که تحقیقات جنایی علیه جروم پاول، رئیس سابق فدرال رزرو، مجدداً آغاز نخواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گزارش بازرس کل فدرال رزرو هیچ مدرکی دال بر ارتکاب جرم توسط پاول در خصوص هزینه‌های بالای پروژه‌های بازسازی ساختمان‌های این نهاد پیدا نکرد.
بلانچ ضمن ابراز رضایت از یافته‌های بازرس کل، تأکید کرد که پاول در نظارت بر این پروژه‌ها کوتاهی کرده است. به عبارت دیگر، وزارت دادگستری از پیگیری کیفری صرف نظر کرده، اما مسئولیت مدیریتی پاول را زیر سوال برده است.
جزئیات گزارش بازرس کل
گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای بازرس کل فدرال رزرو (OIG) که در تاریخ ۳۰ سپتامبر منتشر شد، به بررسی پروژه‌های بازسازی ساختمان‌های Eccles و ۱۹۵۱ Constitution Avenue پرداخت. در این گزارش آمده است: «در طول فرآیند ارزیابی، ما هیچ مبنای منطقی برای اثبات وقوع تخلفات کیفری فدرال که نیاز به ارجاع به دادستان کل داشته باشد، پیدا نکردیم.» همچنین اشاره شده است که هیچگونه تخلف اداری نیز کشف نشده است.
با این حال، عدم وجود جرم به معنای عدم وجود مشکل نیست. گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های ساخت و ساز از ۹۲۱ میلیون دلار در فوریه ۲۰۲۰ به ۲.۰۱۸ میلیارد دلار در بودجه بازسازی سال ۲۰۲۴ افزایش یافته که بیش از دو برابر شده است. کل هزینه پروژه حدود ۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده که بیش از ۱ میلیارد دلار از بودجه اولیه فراتر رفته است.
ریشه مشکلات در مدیریت
مشکل اصلی در مدیریت پروژه نهفته بود. هیئت مدیره فدرال رزرو به طور مؤثر قراردادهای “مدیریت ساخت و ساز ریسک‌پذیر” (CMAR) را مدیریت نکرده و بارها از مفاد کنترل هزینه قراردادها منحرف شده است. همچنین سازوکاری برای “حداکثر قیمت تضمین شده” ایجاد نشده بود که ریسک افزایش هزینه‌ها را به پیمانکار منتقل کند.
گزارش حاکی از آن است که حاکمیت داخلی پروژه برای مهندسی در این مقیاس و پیچیدگی کافی نبوده و بسیاری از مشکلات مشابه نواقص مشاهده شده در پروژه بازسازی ساختمان Martin بوده است. در خصوص انتقادات شدید وارده به سنگ مرمر، آب‌نما و باغ روی بام، گزارش نتیجه گرفت که این طراحی‌ها «مشارکت قابل توجهی» در افزایش هزینه‌ها نداشته‌اند.
جدول زمانی وقایع
در ژوئیه ۲۰۲۵، آنا پاولینا لونا، نماینده جمهوری‌خواه، پاول را به شهادت دروغ در سنا در خصوص پروژه بازسازی در ژوئن ۲۰۲۵ متهم کرد و پرونده را به وزارت دادگستری ارجاع داد. در ژانویه ۲۰۲۶، پاول تأیید کرد که فدرال رزرو احضاریه هیئت منصفه از وزارت دادگستری دریافت کرده و او تحت تحقیقات جنایی قرار گرفته است. او همچنین اظهار داشت که این اقدام به دلیل امتناع او از درخواست ترامپ برای کاهش نرخ بهره صورت گرفته است.
در مارس ۲۰۲۶، جیمز بوزبرگ، قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای فدرال واشنگتن، احضاریه را لغو کرد. او اشاره کرد که شواهد «انگیزه نامشروع» دادستان «بسیار قوی» و دلایل احضاریه «بسیار ضعیف» بوده و احضاریه صرفاً «بهانه‌ای راحت» به نظر می‌رسد که هدف واقعی آن «فشار بر پاول برای تسلیم شدن» بوده است. دادستان همچنین از ارائه هرگونه مدرک جرم واقعی به قاضی به صورت غیرعلنی خودداری کرده بود.
در ۲۴ آوریل ۲۰۲۶، پیلو، دادستان فدرال واشنگتن، در پلتفرم X اعلام کرد که تحقیقات پایان یافته و مسئولیت بررسی افزایش هزینه‌های بازسازی به بازرس کل فدرال رزرو محول شده است. پیش از این، تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه، تهدید کرده بود که اگر تحقیقات لغو نشود، انتصاب واش به عنوان رئیس فدرال رزرو را مسدود خواهد کرد و هر دو حزب با مخالفت‌هایی روبرو بودند.
چشم‌انداز آینده
بلانچ در اظهارات اخیر خود، فضا را برای اقدامات بعدی باز گذاشته است. او بیان داشت که اینکه آیا پاول «کار اشتباهی انجام داده یا باید پاسخگو باشد» با «وقوع هرگونه جرم کیفری» متفاوت است. فدرال رزرو یک نهاد حسابرسی مستقل را برای بررسی هزینه‌های پروژه استخدام خواهد کرد و بلانچ گفت که اگر این بررسی شواهدی از تخلف کیفری پیدا کند، وزارت دادگستری همچنان ممکن است تحقیقات را آغاز کند.
در داخل فدرال رزرو نیز تغییراتی در حال وقوع است. واش، که در ماه مه به ریاست فدرال رزرو منصوب شد، اداره خدمات عمومی آمریکا (GSA) را مسئول ادامه پروژه‌های بازسازی مقر اصلی کرده و دستور حسابرسی مستقل هزینه‌ها را صادر نموده است. GSA در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱ اکتبر این موضوع را اعلام کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز قصد عقب‌نشینی ندارد. در بعدازظهر روز انتشار گزارش بازرس کل، او در پلتفرم Truth Social پستی منتشر کرد و خواستار آن شد که پاول «حداقل» مجبور به استعفا از هیئت مدیره فدرال رزرو شود و نوشت: «اگر او استعفا ندهد، دولت آمریکا باید در بالاترین سطح او را به اتهام فساد یا بی‌کفایتی، که هر دو کاملاً غیرقابل قبول هستند، تحت پیگرد قانونی قرار دهد.»
